قالت صحيفة سعودية إن تطبيق قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية الأميركي (فاتكا) يهدد الأصول العقارية لنحو 200 ألف مواطن.
استنزاف الاصول العقارية
ونقل موقع (ارابيان بيزنس) عن الصحيفة أن أكثر من 200 ألف خليجي يحملون جوازات سفر أميركية يواجهون تهديداً يستنزف أصولهم العقارية، بعد تطبيق قانون «فاتكا» الذي طبق في السعودية خلال العام الحالي 2015، ويدفع بمقتضاه من يحمل هذه الجنسية ضرائب على الأصول العقارية، ومن يتعدى دخله السنوي 50 ألف دولار.
وأضاف أن تطبيق «فاتكا» على البنوك السعودية أدى إلى انسحاب العديد ممن يحملون الجنسية الأميركية إلى دول أخرى، حيث تعمل الحكومة الأميركية على التواصل مع البنوك السعودية والإفصاح عن المعلومات الشخصية لحاملي جنسيتها لجني الضرائب.
حاملو Green Card
ويستهدف قانون {فاتكا} المواطن الأميركي من أصل أميركي، والحاصل على الجنسية أو من لديه إقامة قانونية Green Card أو إقامة واقعية في الولايات المتحدة، وغير ذلك من الأشخاص الذين لهم صلة بصورة أو بأخرى مع الولايات المتحدة، ويخضعون نتيجة لذلك للضريبة الأميركية، بفعل احتفاظهم بحسابات مالية مفتوحة تزيد قيمتها على 50 ألف دولار في الخارج لدى مؤسسات مالية أجنبية من مصارف وغيرها.
وتسعى واشنطن إلى فرض قانون «فاتكا» على جميع المصارف والمؤسسات المالية عامة حول العالم بلا استثناء، وإلزامها بأن تفصح سنوياً للسلطات الضريبية الأميركية عن حسابات عملائها الذين يحملون الجنسية الأميركية أو حق الإقامة في الولايات المتحدة، وكذلك عن عملائها الذين يشتبه بحملهم أيا من تلك الوثائق، وفق مؤشرات محددة. وتتعرض هذه المصارف والمؤسسات المالية في حال عدم امتثالهم بالإفصاح للقانون إلى عقوبات تتمثل في الحجز على 30 بالمئة من أية مدفوعات لذلك المصرف أو المؤسسة المالية.
الحسابات المصرفية
وتلزم المصارف والمؤسسات المالية أو الجهات الحكومية بالإفصاح عن الحسابات المالية العائدة للأشخاص الذين يحملون الجنسية الأميركية، كما أنه يجب على المصارف أو المؤسسات المالية اعتبار أي حساب لديهم قابلا للإبلاغ عنه عند توافر مؤشرات محددة على أن الحساب لمصلحة شخص أميركي، فيما تعاقب المتهرب في حال عدم تقديم إقراره المالي بـ 100 ألف دولار أو 50 بالمئة من رصيد الحساب، وكذلك أن يكون لصاحب الحساب رقم هاتف أميركي، وأن يقوم صاحب الحساب بالتحويل دوريا لحساب في أميركا، إضافة إلى أن يقوم صاحب الحساب بالتوكيل رسمياً والتفويض بالتوقيع بما يتعلق بالحساب لشخص لديه عنوان في الولايات المتحدة الأميركية.
