كان من نتائج الكبح المالي المستند الى التحديد الاداري وربطه بسقوف ، ان جعل النظام المصرفي في العراق يوصف بعاقبة الادخار لفترة ليست قصيرة.
فعندما يكسب الفرد دخله ويوظفه في الجهاز المصرفي فانه يحصل على الفائدة , ولكن هذه الفائدة لاتمثل عائدا حقيقيا لانها لن تخضع للتصحيح من اثر التضخم، ما يعني ان هيكل الحوافز الذي يفترض ان يدعم توظيف الاموال ماليا يعمل على زيادة الاستهلاك على حساب الادخار , والنقص في الادخار يتسبب في توسيع الطلب الاستهلاكي ثم الطلب الكلي .
وفي هذا الصدد افاد الاكاديمي والخبير الاقتصادي د. عوض فاضل بان هذا الوضع ومارافقه من تصاعد في حدة التضخم نتيجة تفوق الانفاق الكلي على العرض الكلي الحقيقي وفر بيئة ملائمة للاحتفاظ بالعملة الاجنبية كشكل من اشكال الاحتفاظ بالدخل والثروة بدلا من العملة الوطنية التي كانت قيمتها تذوب وتتراجع الثقة بها بسبب التراجع في قوتها الشرائية المحلية والدولية .
واوضح فاضل في حديث لـ»الصباح»: في عام 2004 اعتمدت السلطة النقدية سياسة التحرير الاقتصادي الكامل لسعر الفائدة على القروض والودائع والاستثمارات المالية.
وتبنت السياسة النقدية رفع سعر الفائدة عام 2005 اذ ارتفع سعر البنك من 6بالمئة الى 7 بالمئة واعقبه الارتفاع الاعلى في سعر البنك ليبلغ 20 بالمئة في عام 2007 كاداة مرحلية مساعدة في زيادة الطلب النقدي بسرعة تداول النقود من خلال التاثير على قرار الافراد في الانفاق والادخار .
واضاف فاضل يستند البنك المركزي العراقي الى فكرة مؤداها ان رفع سعر الفائدة يشكل ضمانة للقيمة الحقيقية للادخار اذا كانت القيمة الشرائية للنقود معرضة للانخفاض نتيجة التضخم.
وان ارتفاع سعر الفائدة النقدي باتجاه تحقيق اسعار فائدة حقيقية موجبة يشجع على الادخار من خلال اغراء المدخرين على الاحتفاظ باموالهم الفائضة بشكل موجودات مالية كالودائع لدى المؤسسات الايداعية كشكل من اشكال الاحتفاظ بالثروة والدخل.
وتابع د . عوض ان ارتفاع اسعار الفائدة الحقيقية يمثل للمدخر زيادة في كلفة الفرصة البديلة الاستهلاك، لهذا كلما كان مردود الادخار مرتفعا زادت امكانية انخفاض الميل الى الاستهلاك الجاري مادام الجمهور باستطاعته الحصول على مردود اكبر من الارصدة النقدية الفائضة في اصول مالية ذات عائد مجز .
وخلص فاضل بالقول بان الفرد يفضل الادخار على الاستهلاك الجاري مادامت القيمة المفقودة او التي يتخلى عنها بالاستهلاك تكون اقل من القيمة التي يجنيها من تاجيل الاستهلاك عندما يكون العائد الحقيقي لهذا التاجيل ( الادخار ) مرتفعا . وان وجود موجودات مالية يتوافر لدى الجمهور وبالتالي زيادة قيمتها في مكونات السيولة المحلية , وهو ما يقلل من سرعة التداول النقدي نظرا لوجود علاقة عكسية بين انخفاض الانفاق الاستهلاكي ( الادخار) وسرعة تداول النقود.
