عد خبراء ومراقبون اقتصاديون تطبيق القوانين التي تدعم القطاعات الانتاجية فرصة ذهبية اتاحتها الحكومة لتفعيل دور الصناعة العراقية وتحقيق الارباح للجانبين (البلد والمصنع).
وبهذا الشأن رأت الخبيرة د. سلام سميسم ان تطبيق قوانين (التعرفة الجمركية، حماية المنتج الوطني، حماية المستهلك، التنافسية ومنع الاغراق)، ستشجع الصناعيين لدخول ميدان الانتاج والتنافس مع مثيله الاجنبي.
واضافت سميسم ان تطبيق وتنفيذ هذه القوانين من التوجهات السليمة في الوقت الحاضر، خصوصا مع مرور البلد بازمة انخفاض اسعار النفط وقلة الايرادات المالية، ما يتطلب التوجه نحو تفعيل القطاعات الانتاجية وتقليل ريعية الاقتصاد، من خلال تقليص الاعتماد على الاستيراد الخارجي.
وشددت سميسم على ان تكون تعليمات الاستيراد والتصدير ذات مرونة عالية بعيدة عن الروتين الذي يعرقل هذه العملية بما يخدم الواقع الاقتصادي العراقي، حاثة في الوقت نفسه على خلق التوازن وتفعيل القواعد الانتاجية في البلد، مع ابقاء الانفتاح على دول العالم في حرية الاستيراد والتصدير.
كما يجد مراقبون ان على الحكومة تقديم الدعم الكامل للمشاريع الانتاجية الرصينة من اجل طرح منتوجات ذات جودة عالية المستوى باسعار تنافسية، فضلا عن البحث عن طرق جديدة لتسويق المنتوج الوطني، مؤكدين في الوقت نفسه تعزيز الصناعات التي تقوم على الميزات النسبية التي يملكها العراق كبلد غني بثرواته الطبيعية، والاتجاه نحو المنتجات ذات القيمة المضافة العالمية والصناعات ذات المحتوى التقني العالي.
