تنتظر شريحة كبيرة من خريجي الكليات الاهلية اقرار مسودة تعديل قانون التعليم الاهلي من قبل مجلس النواب بعد ارساله من وزارة التعليم العالي قبل مدة طويلة ليسمح لهم بالتقديم الى الدراسات العليا، فضلا عن تحديد اجور الكليات
الاهلية.
علي مازن وهو خريج احدى الكليات الاهلية، اكد خلال حديثه لـ»الصباح»، ان ميزة الكليات الاهلية، انها تقبل معدلات اقل من القبول الحكومي المجاني بالرغم من اجورها الدراسية العالية التي تفرضها الكليات باضافة نسبة لا تقل عن 15 بالمئة بعد كل مرحلة دراسية وفقا لقانون تأسيسها، وكذلك انحسار تقديم خريجي الكليات الاهلية على النفقة الخاصة وتخصيص مقعد واحد فقط.
واردف بان فرص القبول في الدراسات العليا لخريجي الكليات الاهلية باتت قليلة كما ان بعض الكليات الحكومية لا تتسلم اي ملف لخريجي الكليات الاهلية، فضلا عن قلة ومحدودية المقاعد الدراسية المخصصة لكل قسم، مطالبا بضرورة اقرار مسودة قانون التعليم الاهلي التي قضت اكثر من اربعة اعوام في رفوف مجلس
النواب.
اما رغد عادل وهي احدى ضحايا الكليات الاهلية غير المعترف بها، فحملت في حديثها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مسؤولية ضياع مستقبل بعض الطلبة نتيجة التهاون في تطبيق القانون او تأخر الوزارة باغلاق الكليات الاهلية غير المعترف بها وخلال المرحلة الدراسية الاولى حصرا، لاسيما ان بعض الكليات منحت شهادات اولية وعليا لبعض الطلبة، منهم مسؤولون في الدولة سواء كانت فخرية اوعبر (التعليم المفتوح).
واشارت الى ان مئات الطلبة من خريجي الجامعات غير المعترف بها، دفعوا مبالغ طائلة تجاوزت العشرة ملايين دينار توزعت بين اربعة اعوام دراسية، مبينة انها وعدت الطلبة بالاعتراف بخريجيها من قبل الوزارة خلال المدة المقبلة من خلال الكتب الرسمية التي ترسلها الى الوزارة ويتم نشر الاجابة عليها في باحة الجامعات التي دائما ما تؤكد على ان موضوع الاعتراف ما زال قيد الدراسة او بانتظار استكمال بعض الاجراءات العلمية.
من جانبه، ذكر الخريج احمد رحيم، ان اغلب دول العالم تعتمد على التعليم الاهلي باعتباره مساندا للتعليم الحكومي، مذكرا بان وزارة التعليم الاردنية تعمل على تقوية تعليمها الجامعي الاهلي بجعله موازيا للتعليم الحكومي من خلال المعدلات العالية التي تتطلب قبولا في الكلية، ضاربا المثل في احدى الجامعات الاهلية الاردنية التي يبلغ ادنى معدل للقبول فيها بكلية الادارة والاقتصاد، هو 85، مقابل 75 في التعليم الحكومي، والذي عده دليلا على الهدف العلمي لانشاء الكليات الاهلية بعيدا عن الهدف المادي الربحي.
يذكر ان رئيس جهاز الاشراف والتقويم العلمي في وزارة التعليم العالي الدكتور نبيل الاعرجي اكد في وقت سابق لـ «الصباح»، انه تم وضع تعليمات جديدة لافتتاح الكليات الاهلية تشترط ان تكون منظمة مجتمع مدني لديها خدمة عامة لمدة خمسة اعوام، فضلا عن تخصيص مساحات واسعة للطلبة لتكون صرحا علميا يتلاءم مع احتياجات الطلبة الذي يتوجب ان يحدد مساحة 30 مترا مربعا لكل منهم اي كل كلية او جامعة كما يتوجب ألا تقل مساحتها هي ايضا عن خمسة دوانم، وكذلك تعريف الطالب بالاجور الدراسية المترتبة بذمته خلال اعوام الدراسة الاربعة منذ تسجيله وقبوله بالمرحلة الاولى ولغاية
