شرعت اجهزة وزارة الداخلية وقيادة شرطة محافظة المثنى بعمليات بحث وتحر للوقوف على تفاصيل عملية اختطاف الصيادين القطريين في بادية السماوة.
وذكر بيان صادر عن الوزارة تلقت «الصباح» نسخة منه, ان «هذه الاعمال الهدف منها اﻻساءة الى سمعة العراق واﻻيحاء بان مناطق الجنوب العراقي غير آمنة».
واشار بيان الوزارة الى ان «الصيادين كانوا يتحركون في مناطق صحراوية شاسعة ولم يلتزموا بتعليمات وزارة الداخلية بعدم تجاوز المناطق المؤمنة والحذر من الذهاب الى مناطق غير مؤمنة», مؤكدا ان اجهزة الوزارة ستبذل كل ما تستطيع للوصول الى الحقيقة وتحرير الصيادين.
بدوره, كشف محافظ المثنى فالح عبد الحسن الزيادي، في تصريح صحفي, عن تفاصيل عملية اختطاف الصيادين قائلا: إن «قوة مسلحة كبيرة تستقل نحو 70 عجلة رباعية الدفع نفذت عملية اختطاف طالت 26 صيادا قطريا كانوا يخيمون قرب ناحية بصية في بادية السماوة.
وبين الزيادي أن «بادية السماوة تشكل ثلث مساحة العراق وهي صحراء جدا شاسعة وغالبية مناطقها غير مؤمنة».
ولفت محافظ المثنى الى أن «وزارة الداخلية فتحت تحقيقات موسعة في ملابسات العملية للكشف عن الجهة الخاطفة».
الى ذلك, نفت مديرية شرطة محافظة النجف، حدوث حالات خطف لعرب في المحافظة.
وذكر بيان للمديرية تلقت «الصباح», نسخة منه, ان «الخبر الذي تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام بشأن حدوث حالة خطف لعرب عار عن الصحة», مؤكدة عدم حصول أي حادث خطف لعراقيين أو عرب داخل المحافظة وان الخبر كاذب.
ودعت المديرية وسائل الإعلام إلى «توخي الدقة والحذر في تداول اي خبر أو شائعة»، لافتة إلى ان «كل من يروج أخبارا كاذبة سيتعرض للمساءلة القانونية».
وكانت وسائل إعلام تناقلت، أنباء عن اختطاف 12 صيادا قطريا في صحراء محافظة النجف.
يذكر أن ظاهرة تواجد صيادين خليجيين في البادية الجنوبية لممارسة الصيد باستخدام الصقور تعود الى ما قبل عام 2003، وكانت تلك الرحلات يتم تنظيمها تحت اشراف جهاز المخابرات، وبعد الاطاحة بنظام الحكم السابق تراجع عدد الصيادين الخليجيين الوافدين لأسباب أمنية، إلا أنهم لم ينقطعوا عن المجيء رغم المحاذير الأمنية، وعادة ما تتضمن رحلاتهم التي تمتد لأيام متتالية شراء صقور غالية الثمن من صيادين عراقيين.
