تواصل وزارة الاتصالات تطبيق الاجراءات المطلوبة لاستثمارها الرخصة الوطنية الرابعة للهاتف النقال بعد استحصال موافقة الحكومة والبرلمان السابق بهذا الشأن، مؤكدة ان الاستثمار في هذا المجال يدعم موازنة الدولة بموارد مالية ضخمة ويسيطر على تسعيرة كلف المكالمات والانترنت ويحمي البلد أمنيا.
وزير الاتصالات حسن كاظم الراشد قال في تصريح خاص لـ»الصباح» خلال تواجده في البصرة: ان الوزارة ماضية باجراءاتها الفنية والتقنية لتطوير البنى التحتية لاستيعاب سعات الرخصة الرابعة المقرر اطلاقها للاستثمار بالاكتتاب من قبل المواطنين في اسهم الوزارة البالغة 51 بالمئة من نسبة الاصول الخاصة بالشركة المشغلة للرخصة الرابعة.
واضاف ان المستثمر وطبقا لمسودة عقود الخدمة للوزارة سيقوم بدفع جميع تكاليف مشروع الرخصة الوطنية بضمنها حصة الوزارة التي ستقوم بدورها ببيعها في السوق المحلية للمواطنين لتسوية امورها المالية مع المستثمر.
ولفت الراشد الى ان الشكوى التي اقامتها الوزارة ضد هيئة الاتصالات في المحكمة الاتحادية كانت بسبب رفض الهيئة تزويدها بالترددات الخاصة بالرخصة على الرغم من مرور مدة طويلة على تقديم الوزارة لطلبها، في وقت قامت فيه الهيئة بطرح الرخصة الرابعة للاستثمار مع علمها موافقة الحكومة والبرلمان السابق على قيام الوزارة باستثمارها لحماية الامن والاقتصاد الوطني.
واشار الى ان الرخصة الرابعة في حال تم استثمارها من قبل الوزارة فستكون هناك شركة وحيدة ستنصب اجهزتها المسيطرة داخل البلد، فيما عمدت الشركات الاخرى الى نصب معداتها التشغيلية في بلدان اخرى ما يعرض الامن الوطني للخطر. يذكر ان لجنة الخدمات في مجلس النواب اعلنت عزمها تضييف المسؤولين في وزارة الاتصالات وهيئة الاتصالات للاستفسار بشأن الشكوى المقدمة من الوزارة الى المحكمة الاتحادية ضد الهيئة لايقاف طرح الرخصة الرابعة للاستثمار دون حصولها على موافقات رسمية.
وقالت عضو اللجنة هدى سجاد لـ»الصباح»: ان جميع الدول التي تتعرض الى ازمات مالية تعتمد على الاتصالات بشكل كبير كمورد مالي اضافي، داعية الى النظر في الواردات التي يمكن ان تأتي من رخصة الجيل الرابع. في السياق نفسه، بين مختصون بالشأن الاقتصادي ان جميع بلدان العالم دأبت على إفراد احدى رخص الاتصالات في بلدانها للجهات الحكومية المختصة لاطلاق حرية التنافس بالاسعار والخدمات مع الشركات الاخرى العاملة في قطاع الاتصالات بغية تحسين مستوى الاداء المقدم للمواطنين. الخبير ماجد التميمي اوضح لـ»الصباح» ان من انجع الحلول التي توصلت اليها مختلف الدول لتحسين عمل قطاع الاتصالات هو مشاركة حكوماتها بالاستثمار في ذلك القطاع الضروري بهدف تحسين الاقتصاد الوطني وحماية امنها القومي.
في غضون ذلك، تسلمت وزارة الاتصالات بناية بدالة منطقة الشعب في بغداد من الشركة المنفذة لأعمال تأهيلها للبدء بأعمال نصب وتشغيل منظومات مشروع شبكة (النفاذ الضوئي) للمنازل.
مدير شركة الاتصالات والبريد بالوزارة المهندس صالح حسن علي افاد لـ»الصباح»، بانه تم ايصال الماء والكهرباء للبدالة تمهيدا لنصب وتشغيل المنظومات الخاصة بمشروع شبكة (النفاذ الضوئي) للمنازل الواقعة ضمن منطقة الشعب والمناطق المجاورة التي تلحق خدماتها الهاتفية بالبدالة المذكورة. واكد انه تم ايصال كابلات شبكة التراسل الضوئي الخاصة بمشروع تراسل مدينة بغداد لتأمين التراسل ونقل الحركة الهاتفية والمعلوماتية.
