وافق البنك الدولي على منح العراق قرضا بقيمة 1.2 مليار دولار أميركي، لتعزيز جهوده الرامية إلى ضبط أوضاعه المالية، وتحسين كفاءة قطاع الطاقة في البلاد، وكذلك للمساعدة على مواجهة الآثار الناجمة عن انخفاض أسعار النفط وتصاعد التكاليف الأمنية.
وقال مدير “إدارة الشرق الأوسط” في مجموعة البنك الدولي، فريد بلحاج: إن “مساندة البنك.. لزخم الإصلاحات الحالية في العراق مهمة جداً في هذا الوقت الحرج، حيث تواجه البلاد تحديات قائمة منذ زمن طويل في القطاع المالي، والإدارة المالية العامة، وكفاءة استخدام الطاقة والأمن.”
وأضاف: “بهذه العملية، نقدم على مخاطرة محسوبة. بيد أن المخاطر التي قد تنتج عن التقاعس عن دعم الحكومة العراقية في هذه الأوقات أكبر بكثير”.المسؤول الاقليمي في مجموعة البنك الدولي، اشار في كلامه ايضا الى ان “الاقتصاد العراقي يمر بفترة حرجة للغاية.. ونحن نعتقد أن مساعدته على التعافي سريعا، ومساعدة العراق على تحقيق الاستقرار، ستكون له مزايا عظيمة ليس فقط للشعب العراقي بل للمنطقة كلها”.
وأعلن البنك موافقته على مشروع تمويل سياسات التنمية الرامية إلى ضبط الأوضاع المالية العامة في العراق، وتوفير الطاقة المستدامة، وتعزيز شفافية المؤسسات التي تملكها الدولة.
وبحسب البنك فان هذه العملية، تتوافق مع خطة الحكومة للتعافي الاقتصادي للفترة الممتدة بين 2015 – 2018، التي التزم بها العراق لتنفيذ إصلاحات من شأنها تحقيق تعزيز النمو الاقتصادي المتكامل، وتحسين كفاءة تقديم الخدمات الأساسية إلى المواطنين، واتخاذ الإجراءات الضرورية لتثبيت وسائل الحماية الاجتماعية.
كبير الخبراء الاقتصاديين في البنك الدولي إيريك لو بورن، أوضح ان “قرض سياسات التنمية يشكل جزءا أساسيا من جهود البنك الدولي للمساعدة على معالجة أوضاع الهشاشة وتعزيز مستوى الاستقرار في العراق ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل عام”.
يشار الى ان القرض الجديد الممنوح للعراق يركز على ثلاثة جوانب، أولها تحسين إدارة الإنفاق العام، حيث خفضت الحكومة في تشرين الثاني الماضي، مرتبات الموظفين المدنيين الأعلى أجرا، ورفعت أجور أقل الموظفين راتبا، ومن ثم تصرفت بإعادة توزيع الثروة وتلطيف التوترات الاجتماعية دون تكلفة، ناهيك عن الخطوات التي اتخذت لوقف 301 ألف معاش تقاعدي لمن لا يستحقونه.
