عدت الاكاديمية د. وفاء المهداوي موازنة العام 2016 بموازنة ازمة كونها جاءت في خضم ازمة اقتصادية عالمية متمثلة بانخفاض اسعار النفط وبالتالي انخفاض الايرادات.
حيث اقرت الموازنة للعام المقبل 2016 من قبل مجلس النواب باجمالي نفقات 105 تريليونات و890 مليار ديناروبنسبة عجز 22.8بالمئة و بلغ اجمالي الايرادات فيها 81 تريليوناً و700 مليار دينار شكلت الايرادات النفطية منها 69 تريليوناً و773 مليار دينار اي ما نسبته 85.1 بالمئة من اجمالي الايرادات.
وحثت المهداوي على ضرورة اعادة تشكيل اقتصاد البلد والبحث عن مصادر بديلة للايرادات كون الاختلالات والامراض الاقتصادية بدات تتعمق وبشكل كبير في مفاصل الاقتصاد العراقي لافتة الى ان الايرادات غير النفطية شكلت ما نسبته 13.6 بالمئة من اجمالي الايرادات فيما شكلت النفقات الجارية (التشغيلية) أكثر من 80 تريليون دينار اي ما نسبته 76بالمئة مااوقع الاقتصاد العراقي في ازمة كبيرة.واشارت الى سعي الموازنة لمعالجة هذا التحدي من خلال الضغط على الانفاق الاستثماري وبالتالي اضحت الاهداف التنموية مؤجلة الى مراحل زمنية قادمة كونها اعطت ثقل الميزان للجانب التشغيلي على حساب الجانب الاستثماري حيث شكل الاخيرمانسبته 23.8 بالمئة.
يذكر ان وزارة التخطيط عدت الموازنة المالية لعام 2016 بالتقشفية والواقعية والخالية من الجوانب الاستثمارية, مبينة ان «القروض لاتسد العجز فيها».
فيما بين المتحدث الرسمي للوزارة في تصريح صحفي ان «الموازنة لا تتناسب مع حجم المشاريع الاستثمارية وهذا بسبب قلة الايرادات لانها بالكاد تكفي للجانب التشغيلي حيث هناك الكثير من النفقات منها رواتب الموظفين ومتطلبات الحشد الشعبي».
واضاف ان «موازنة هذا العام خالية من الجوانب الاستثمارية الجديدة انما ادامة المشاريع السابقة التي بدئ العمل فيها ولم تنجز او ربما تحذف او يتم تأجيلها مشيرا الى ان «القروض لها جوانب سلبية وغير قادرة على سد العجز في الموازنة لانها غالبا ما تكون غير ميسرة ولا تتناسب مع توجهات الحكومة, متحدثا عن بعض المعالجات كفرض الضرائب او اللجوء الى الاقتراض الداخلي«.
