اوصى خبراء ومختصون في الاقتصاد بأهمية تنمية القطاع الصناعي في العراق ليدعم اقتصاداً وطنياً متنوعاً مستداماً من النواحي الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، يضمن للقطاع الخاص دوراً ريادياً لديه قدرة تنافسية اقليميا وعالميا، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي والامن الغذائي، وتقليص نسب البطالة، والحد من خروج العملة الصعبة للخارج.
وتأتي هذه التوصيات انسجاما مع المنهاج الاقتصادي ضمن البرنامج الحكومي في وضع السياقات الكفيلة بصياغة حزمة من الاجراءات والسياسات لتنشيط القطاعات الانتاجية، الى جانب تنشيط القطاع الخاص وتعظيم الايرادات العامة وترشيد النفقات في القطاع الصناعي، ما يحقق استدامة التعامل الخلاق مع مصادر الثروة بانواعها عن طريق تعظيم عائدات الثروات واستثمارها لتوطين الخبرات البشرية المنتجة وتنويع الاقتصاد.
وبهذا الشأن افاد نائب رئيس جمعية الاقتصاديين باسم انطوان بأن تحقيق المساهمة الاكبر من القطاعات الانتاجية في الناتج المحلي الاجمالي لتصل الى قيم موجبة في عدد من الشركات، يتطلب العمل على تحديد رؤى اقتصادية صناعية واضحة مبنية على اعطاء دور ريادي للقطاع الخاص العراقي، الى جانب القيام بعملية مسح صناعي واسع لجميع المشاريع الصناعية ومنها الصغيرة والمتناهية الصغر (SMES) مع العمل على تحسين الاداء في المشاريع الحكومية عن طريق الخصخصة، واعادة الهيكلة ونقل الملكية كليا او جزئيا للقطاع الخاص.
وشهدت المدة الماضية تدني الانتاج الصناعي الى نسب واطئة جدا، اذ كان يشكل اكثر من 67 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي، بحسب انطوان، على الرغم من ان قوى العمل المنتمية لهذا القطاع تشكل مايقرب من 17 بالمئة، الا ان القطاع الصناعي شهد توقفا في معامله ومصانعه الحكومية بما يقارب 30 بالمئة ، واكثر من 65 بالمئة في الـقطاع الخاص.
واشار الى ان عدد المشاريع الصناعية القائمة الكاملة التأسيس لغاية العام 2014، بحدود 20 الف مشروع يعمل منها 10 بالمئة فقط، و50 بالمئة تعمل باقل من طاقاتها الانتاجية، منها انشائية، كما يوجد 4 الاف مشروع تحت التأسيس مقسمة بين 5 اصناف (نسيجية، انشائية، معدنية، كيمياوية، غذائية)، موزعة بين المحافظات.
اما بالنسبة للسياسات المطلوبة للنهوض بالقطاع الصناعي، فنوه انطوان الى انها تتمثل باختيار الصناعات التي تعتمد في عملها على استعمال المواد الاولية المحلية لغرض التقليص من تسرب العملة مثل الصناعات الانشائية (السمنت، الجص، طابوق بلوك، كاشي، شتايكر، وغيرها)، حيث تنتشر موادها في جميع انحاء العراق من اقصى الشمال الى اقصى الجنوب، اضافة الى كون هذه الصناعات تشكل 45 بالمئة من الصناعات العراقية، الى جانب الصناعات الجلدية، البتروكيمياوية، الالبان، الغذائية، وغيرها، لاسيما ان الصناعات الانشائية توفر مستلزمات بناء الوحدات السكنية.
كما اكد ضرورة دعم الصناعات التي تقلل من الاستيرادات الاجنبية او المشابهة لها من الانتاج المحلي الوطني، من بينها الصناعات الصغيرة والمتوسطة المغذية للصناعات الكبيرة والقليلة الكلف والعائلية، من خلال توفير قروض ميسرة لها، لغرض التقليل من تسرب العملة الاجنبية الى خارج البلد، فضلا عن التركيز على الصناعات ذات القيمة المضافة العالية والمشاريع التي تعطي تدفقاً نقدياً متواصلا، وتستقطب عدداً اكبر من الايدي العاملة لغرض تقليل نسب البطالة في المجتمع.
وخلص انطوان الى ضرورة التوجه نحو الصناعات ذات القدرة التنافسية العالية ذات المزايا النسبية عن طريق توفير الارضية الملائمة، ووضع آليات تضمن شرعية عملية الهيكلة والافادة من تجارب الدول في هذا المجال، الى جانب تطبيق معايير حوكمة الشركات بين اصحاب المصلحة والعاملين والمدراء لادارة العملية بشفافية وتحقيق التوازن.من جهته شدد مدير عام الشركة العامة للسمنت العراقية ناصر المدني على اعداد مناهج تدريب مستمرة للملاكات الفنية لمواكبة التطور العلمي والتقني، ورعاية البحوث والدراسات التي تهدف الى الخدمة المرجوة لتحسين الاداء ورفع الكفاءة.
كما اكد اهمية انشاء البنى التحتية اللازمة التي تضمن المساحات والفضاءات الكافية لاستيعاب مكائن ومعدات التصنيع، بالاضافة الى ساحات العمل والخزن والمناقلة، التي تتمثل بتشييد المدن الصناعية التخصصية.
