جدد َمجلسُ الوزراء ترحيبَه باعلان ِتركيا انسحابـَها من الاراضي العراقية مُعرباً عن أملهِ باستكمال ِ الانسحابِ.
وفي جلسةٍ اعتياديةٍ عَقدَها الاثنين َبرئاسةِ الدكتور حيدر العبادي اكدَ مجلسُ الوزراء الموقفَ الثابتَ للحكومةِ بعدم ِالسماح ِلأيةِ قوةٍ عسكريةٍ بريةٍ بالتواجدِ على الاراضي العراقية واحترام ِسيادتهِ الوطنيةِ ، مشدداً في الوقتِ نفسِهِ على اَن ّ العراق َلايسمح ُ باي ِ عمل ٍ ضد َ الدول ِ الجارة ِ انطلاقاً من اراضيهِ ، تطبيقا ً لمبدأ ِ عدم ِ التدخل ِ في شؤون ِ دول ِ الجوارْ. من جانبٍ آخر ، اكد المجلسُ اَن مَبلغ َ المِئتين ِ وخمسين َ مِليار َ دينار ٍ المخصصة َ للبصرة ِ التي أعلن عنها سابقا قد تمَ تحويله ُ الى المحافظة ْ. وفي شأن ٍ آخرَ ، اشاد َ المجلس ُ بالجهود ِ التي بُذلت من اجل ِ انجاح ِ زيارة ِ الامامين ِ العسكريين ِ عليهما السلام في سامراء َ واثنى على الجُهد ِ العسكري الذي عالج َ القوة َ الارهابية َ التي حاولتِ الاعتداء َعلى الزائرين َ، واطّلع َ المجلس ُ على تطورات ِقضية ِ اختطاف ِ الصيادين َ القطريين َ وجريمة ِ الاعتداء ِ على احدى المنشآت ِ النفطية ِ في واسط َ والاجراءات ِ المتخذة ِ بخصوصِها ، وشدد َ على اتخاذ ِ اجراءات ٍحازمةٍ لضرب ِ عصابات ِالجريمة ِ المنظمة ِ كما قدم َ المجلس ُ شكرَه ُ الى الجهد ِ الهندسي في وزارة ِ الدفاع ِ الذي انجز َ احد َ الجسور ِ الحيوية ِ في الرمادي خلال فترة ٍ قياسية ْ. المجلس ُوافق َ خلال الجلسة ِ على مشروع ِ قانون ِ تعديل ِ قانون ِ المرافعات ِ المدنية ِ واحالته ِ الى مجلس ِ النوابِ ، كما وافق َ على تسجيل ِ مَصرفِ النهرين ِ الاسلامي لدى وزارة ِ التجارة ، واقرار ِ توصية ِلجنة ِ الشؤون ِ الاقتصادية ِ المتضمنة ِ الموافقة َ على المساهمة ِ في اكتتاب ِ الزيادة ِ الخامسة ِ في رأسمال ِ البنك ِ الاسلامي للتنمية ِ البالغ ِ مِقدارُها ستة ٌ وثمانون َ مليوناً وثمانمئةٍ وعشرة ِ آلاف ِ دينار ٍ اسلامي على اَن تَتولى وزارة ُ المالية ِ بالتنسيق ِ مع البنك ِ المركزي العراقي طريقة َ تسديد ِ المبلغ ِ وفقا ًُ للأوضاع ِ المالية ِ المتاحة. كما وافقَ المجلس ُ على اَن تتولى هيئة ُ الاعلام ِ والاتصالات ِ ممارسة َ صلاحياتِها حسْب َ قانونِها. وتمت ايضاً الموافقة ُ على تخويل ِ وزير ِ التجارة ِ وكالة ًصلاحية َ التفاوض ِ والتوقيع ِ على مشروع ِ اتفاقية ِ التعاون ِ الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني بين حكومة ِ جمهورية ِ العراق ِ وحكومة ِ جمهورية ِ صِرِبيا بصيغتهِ المُعدّلة ِ من مجلس ِ شورى الدولة ْ.
