تسعى وزارة الزراعة الى تعميق علاقاتها مع الدول العربية والبنك الدولي والمنظمات الزراعية العالمية لتطوير واقع القطاع وتبادل الخبرات بما يسهم في تحقيق الامن الغذائي للبلاد.
يأتي هذا في وقت تعمل فيه وزارة الموارد المائية على معالجة شح المياه الذي تعاني منه المحافظات الجنوبية.
مدير قسم العلاقات والاعلام والتعاون الدولي بالوزارة علي عبد الرحمن السامرائي قال في تصريح خاص لـ»الصباح»: ان الوزارة تسعى الى تطوير القطاع الزراعي من خلال ادخال احدث ما توصلت اليه دول العالم، مشيرا الى اهمية استمرار تطوير قدرات العاملين في القطاع الزراعي بالتعاون مع جهات عدة كونه يحتاج الى دعم دولي واقليمي لتطويره.
ولفت الى ان الوكيل الفني بالوزارة الدكتور مهدي القيسي كان قد التقى بعدد من ممثلي البنك الدولي لمناقشة آلية تطوير القطاع الزراعي وتحقيق الامن الغذائي للبلاد في ظل الازمة المائية وما يصيب التربة من تملح وتغدق.
وبين ان الوزارة تعمل على تعميق العلاقات الدولية الزراعية مع منظمة (الفاو)، الى جانب وجود تنسيق مع جمهورية مصر العربية لاقامة المزيد من الاستثمارات والشراكة بالمجال الزراعي لبحث آفاق التعاون المشترك بين البلدين في المجالات البحثية بهذا الصدد ونقل المعلومات وتبادل الخبرات وفتح قنوات التواصل بين الجانبين من اجل تطوير القطاع.
وعلى الصعيد نفسه، افصح السامرائي عن ادخال باذرة زراعية مخصصة ذات مواصفات عالية لها القدرة على التكيف مع جميع المحاصيل، مشيرا الى انها تعمل على تقليل الجهد وسرعة البذار وتقلل دخول الآلات الزراعية الثقيلة في الحقل بعد زراعة المحصول، مؤكدا استخدامها في ناحية الجدول الغربي وشعبة زراعة المركز في محافظة كربلاء المقدسة. وعلى الرغم من اطلاق حصص مائية اضافية بلغت اكثر من 200 مليون متر مكعب الى الاراضي الزراعية والاهوار في محافظة ذي قار خلال الشهر الماضي، الا ان اجزاء واسعة منها ما زالت تعاني من انخفاض حاد في منسوبها، وسط تحذيرات من كارثة بيئية ستصيب سكانها بسبب لجوئهم لاستعمال مياه ملوثة. وتأمل وزارة الموارد المائية هطول كميات كبيرة من الامطار خلال الايام المقبلة بما يمكنها من تأمين قدر كاف من الحصص المائية. وتقدر مساحة اهوار ذي قار قبل ان يقدم النظام المقبور على تجفيفها مطلع تسعينيات القرن الماضي، بما يزيد على المليون دونم، في حين تقدر المساحة التي أعيد غمرها بالمياه منها بعد العام 2003، بنحو 50 بالمئة فقط.
وحذرت محافظة ذي قار الشهر الماضي من كوارث بيئية وصحية نتيجة لجوء قاطنيها الى استخدام المياه من مصادر غير نظيفة للشرب، فيما توقعت بأن يؤدي ذلك إلى نزوحهم من المنطقة.
ويقول مستشار الوزارة ومتحدثها الرسمي مهدي رشيد مهدي في حديث خاص لـ«الصباح»: ان مشكلة شح المياه في منطقة الاهوار وتحديدا تلك الواقعة بمدينة الناصرية، يعد من سلم اولويات الوزارة، مشيرا الى ان المشكلة كانت بسبب ضعف الإطلاقات المائية من تركيا واخذت تتسع بعد سيطرة عصابات «داعش» الارهابية العام الماضي على عدد من السدود والنواظم على نهر الفرات في العراق وسوريا. واضاف ان كميات المياه التي تحتاج اليها الاهوار تبلغ من (60 – 100) متر مكعب في الثانية، فيما يصل ما تؤمنه الوزارة منها بين (30 – 50) مترا مكعبا بالثانية، لافتا الى ان وزارته نجحت في تشرين الثاني الماضي بعد هطول الامطار، بتعزيز اهوار ذي قار بـ200 مليون متر مكعب اضافي من اجل سد النقص الحاصل بالمياه فيها. ويأمل مهدي اطلاق كميات اضافية الى الاهوار خلال الايام المقبلة، منوها بان هطول كميات كافية من الامطار في مناطق حوض الفرات سيعجل بتجهيز الحصص التي تحتاج اليها مناطق الاهوار في ذي قار.
وكان وزير الموارد المائية، محسن الشمري اكد خلال زيارته التفقدية الى اهوار ذي قار، الشهر الماضي انه من غير المعقول ان تمتلك الوزارة المياه الكافية ولا تطلقها الى الأهوار بغية معالجة الشح الذي تعاني منه، داعياً الحكومة الاتحادية والمنظمات الدولية، إلى الضغط على الجانب التركي من اجل تعزيز الإطلاقات المائية الى العراق.
