لا تحتاج التبريرات التركية للتوغل في شمال العراق الى حذلقة وتمنطق في كشف تناقضاتها فتركيا التي بينت أن القوات التركية موجودة بعلم الحكومة نقضت تصريحها بآخر مفاده بأن القوات جاءت بطلب من محافظ الموصل المقال فيما ختمت تبريراتها بخطورة داعش على المنطقة مع أنها آخر الملتحقين بركب المواجهة مع العصابة. الحكومة العراقية لجأت إلى تفعيل الدبلوماسية العراقية فكسبت بذلك تأييد الرأي العام العالمي وعزلة للجانب التركي في خطوتها الأخيرة وتطابقت الرؤية العراقية مع رؤى الجميع بما فيها القوى التي لم تجتمع على اي شيء في خضم الصراع الذي تعيشه المنطقة وليس آخر المواقف الموقف العربي الذي أدان التوغل وطالب تركيا بالانسحاب من الأراضي العراقية.
بدورها ردت وزارة الخارجية التركية على بيان الجامعة العربية الذي طالب أنقرة بسحب القوات التركية من العراق فوراً، معللة في تبرير ما له أن يقنع أحدا أن بيان الجامعة يكشف عن عدم إدراك حجم التهديد الذي يشكله تنظيم «داعش» على المنطقة.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية تانجو بيلغيج في مؤتمر صحافي: «للأسف بيان الجامعة العربية يكشف عدم إدراك حجم التهديد الذي يشكله تنظيم داعش على المنطقة، وفي مقدمتها العراق».وأضاف بيلغيج، أن «بيان الجامعة العربية ينم عن عدم فهم لجهود تركيا الحثيثة، والمخلصة ضد هذا التهديد»، متابعاً بالقول «لا تغيير لدينا في ما يتعلق بإجراء مشاورات متبادلة مع العراق، لتعميق وتطوير التعاون ضد داعش». بدورها رحبت النائبة عن التحالف الوطني وعضو لجنة الخارجية النيابية أحلام الحسيني بقرار جامعة الدول العربية الذي يلزم تركيا بسحب قواتها من الأراضي العراقية واحترام سيادة ووحدة العراق.وعدت الحسيني في بيان لها تلقت الصباح نسخة منه ان «هكذا قرار صوت عليه بالإجماع من قبل وزراء خارجية الدول العربية مرحلة جديدة ومقبولة في طبيعة عودة العلاقات بين العراق ومحيطه العربي».وأكدت ان «قرار الجامعة العربية في التصويت بالإجماع على انسحاب القوات التركية من العراق واحترام السيادة الوطنية مرحلة جديدة لعودة العراق الى محيطه العربي». وكان وزراء خارجية دول الجامعة العربية قد عقدوا الخميس الماضي اجتماعا طارئا بدعوة من العراق لغرض مناقشة التوغل التركي وانتهاكه للأراضي العراقية وعدوا فيه تدخل تركيا في العراق انتهاكا للقانون الدولي وسيادة الدول العربية مطالبين إياها بسحب جنودها.الخبير القانوني طارق حرب رأى أن قرار الجامعة العربية ومطالبتها بخروج القوات التركية من العراق بأنه «محدود الأثر».
وبين أن «الموضوع يبقى رهين إرادة مجلس الأمن الدولي وحبيس رغبة أعضاء هذا المجلس، ذلك إن قرار الجامعة العربية يعد قرارا صادرا من منظمة إقليمية وهي الجامعة العربية التي تضم الدول العربية فقط في حين ان قرار مجلس الأمن الدولي يكون قرارا دوليا صادرا من دول العالم ككل ويكون قاعدة من قواعد القانون الدولي».
