أكد نواب ان تحقيق الاستقرار الامني والسياسي والاعتماد على تنوع الدخل والايرادات سيكونان نقطة التحول في فتح صفحة جديدة من التطور المالي والاقتصادي للعراق ، وعلى مستويات عدة منها الانفتاح الاقتصادي على جميع الصعد مثل السياحة والصناعة والزراعة ما يساعد على رفد الموازنة العامة بموارد جديدة لا تعتمد على النفط كمورد اساس فقط ، مؤكدين ان العراق يشكل حلما لكثير من المستثمرين.
جلب رؤوس الأموال
وقال عضو اللجنة الاقتصادية فارس الفارس: ” ان خلق اجواء صحية للاستثمار وجلب كبار المستثمرين في العراق يحتاجان الى عوامل عدة منها التعديل الاخير على قانون الاستثمار الذي شرع في مجلس النواب وصادقت عليه الرئاسة والذي يعد فرصة ثمينة لتطوير بدائل اقتصادية في تمويل الموازنة ما يخلق قاعدة أساسية لتوفير الخدمات وتهيئة أجواء الاستقرار الأمني والسياسي التي تعد نقاطا مهمة لجلب رؤوس الاستثمار الكبيرة للعراق.
وأشار في تصريح خاص لـ” الصباح ” الى ضرورة ان تسعى الحكومة لتسخير جميع طاقاتها من اجل انضاج رؤية عملية تساعد على تسهيل عملية جلب الاستثمارات الكبيرة الى العراق وتحول الايرادات من الاعتماد على النفط الى الاقتصاد المفتوح الذي ينمي الطاقات القصوى للبلد من خلال السياحة والتجارة ودعم الصناعة المحلية وتقليل نسب الاستيراد تدريجيا من خلال السعي الى النهوض بالقطاعين العام والخاص بشكل متواز” .
ولفت” الى اهمية الاستثمار للعراق في الوقت الراهن ولما له من تأثيرات ايجابية في الدولة كونه يعد بابا اخر من ابواب تنمية الموارد دون الاعتماد على النفط كمورد وحيد وهو ما يفتح امام العراق صفحات جديدة على مستوى التغيير النوعي في الواردات المالية لخزينة الدولة “.
النهوض بالزراعة
من جهته يرى المراقب والباحث في الشان السياسي والاقتصادي رحيم الشمري ان الطريق السالك لايجاد البديل الناجح للواردات هو النهوض بالزراعة والصناعة واستثمارهما من خلال خطوات حقيقية للحصول على منتجات تغطي حاجة السوق المحلية وعدم استيرادها من الخارج لاسيما بعد تراجع اسعار النفط، داعيا جميع دول منطقة الشرق الاوسط التي تشكل المساحة المهمة لمنابع النفط في العالم ، الى اتخاذ خطوات جدية ومهمة لمواجهة خطر انخفاض اسعار النفط وتأثيراته في الدخل الاقتصادي لكون هذه البلدان تعتمد بشكل شبه كلي على ايرادات النفط .
وأوضح الشمري “ان خطوات ايجاد البدائل في عدد من الدول المصدرة للنفط تمثلت بتقديم افكار ورؤى مستقبلية لمشاريع إنتاجية بدات فعلا زراعياً وصناعيا كي تتمكن من مواجهة ازمة تدني اسعار النفط ، وهذه الخطوات قدمت من باحثين ومتابعين للجانب الاقتصادي ، وأخذت بنظر الاعتبار استجابة السوق للتغيير الذي اصبح واقعا امام هذه الدول ومنها العراق ، وسط تحديات سياسية وأمنية واقتصادية صعبة في وقت واحد .
وبين ان عملية النهوض بالزراعة والصناعة أساس نجاح سياسة البلاد كونها تمثل ثروة لا تنضب وتستطيع ان تمتص البطالة وتعمل على تنمية الستراتيجية الإنتاجية والاستهلاكية ، ودفع جهود الدولة للنهوض بهذين القطاعين الى الامام وتفعيل واسناد الاتحادات الصناعية والفلاحية والاهتمام بها كونها الممثل الرسمي لشريحة الصناعيين والحرفيين والمزارعين والفلاحين .
واشار الشمري الى ضرورة ان تكون الأزمة الاقتصادية التي تواجه بلادنا من جراء انخفاض اسعار النفط والحرب ضد الاٍرهاب والتطرف وشحة الأموال، بداية للاستقرار الاقتصادي والاستفادة منها كنقطة انطلاق جديدة كي تلتفت الحكومة لموارد اهملت لكنها بقيت تصارع الزمن ومنها مساحات الارض الزراعية المنتجة لمختلف المحاصيل لتكون مورداً أساسيا للصناعة والانطلاق نحو اقتصاد متعدد الجوانب.
تنويع الايرادات
وفي السياق ذاته شددت عضوة اللجنة الاقتصادية نورة البجاري على اهمية تنويع الاستثمارات وحسب البيئة الاستثمارية والاتجاه الى مختلف القطاعات السكنية والزراعية والصناعية.
واكدت في تصريح خاص لـ” الصباح ” ان السيطرة على الفساد في العراق سيعطي الاولوية لقانون الاستثمار لان العراق من البلدان المتاح فيها الاستثمار بشكل جيد.
ودعت البجاري الى توفير الأرضية المناسبة للاستثمار من خلال توفير الاستقرار السياسي والأمني الذي سيعطي املا كبيرا لتحقيق استثمارات مهمة من شانها ان تكون نواة اولى لفتح عملية الاستثمار في العراق وتنوع الإيرادات. وأوضحت ان فتح باب الاستثمار في العراق سيلفت انظار الكثير من دول المنطقة وسيحول العراق الى بلد استثماري يعتمد على جميع موارده دون الاعتماد الكلي على النفط “.
ولفتت الى اهمية تسخير الدولة لجميع طاقاتها من اجل حماية الاستثمار لكون اهميته لاتقل عن اهمية النفط وعائداته بما يعطي تنوعا لمصادر الدخل للعراق “.
من ناحيته بين عضو اللجنة الاقتصادية يحيى العيثاوي ” ان تهيئة الاجواء المناسبة للاستثمار واستغلالها ستمثل نقلة نوعية ومهمة في تحقيق مميزات استثمارية للبلد من شانها او تكون عونا للموازنة وعدم الاعتماد على النفط كدخل ثابت .
وأضاف “ان تحقيق فرص استثمارية كبيرة امام المستثمرين العرب والاجانب لتنويع الموارد يساعد على التغلب على العجز المالي في الموازنة. واشار الى ان العمل على تحقيق الاستقرار الامني والسياسي سيساعد على تحقيق الفرص الاستثمارية للعراق لذلك يجب ارساء قاعدة متينة للخدمات والتخفيف من الاعتماد على النفط والاعتماد على الصناعة والزراعة والسياحة اضافة الى الاهتمام اكثر بالسياحة الدينية التي تعد من كبرى الاستثمارات في العراق.
لجنة الزراعة
عضو لجنة الزراعة والمياه والاهوار في مجلس النواب زينب ثابت, دعت الحكومة الى الاهتمام بالقطاع الزراعي، مؤكدة ان هذا القطاع يجب ان يكون المصدر الاول لموازنة الدولة.
وقالت ثابت “ان القطاع الزراعي من المفترض ان يكون المورد الاول لموازنة الدولة, ولكن بسبب السياسات العشوائية المتبعة من قبل الحكومات المتعاقبة انهار هذا القطاع، مبينة ان الفساد الاداري والمالي احد اسباب تدهور هذا القطاع خاصة في السنوات السابقة حيث تم تخصيص الكثير من الاموال لهذا القطاع دون ان نرى اي اثر لنموه لاسيما الاموال التي صرفت على المبادرة الزراعية.
واضافت ان هذا القطاع يحتاج الى الاستعانة بخبراء اجانب لرسم سياسة ستراتيجية زراعية، وايضا ان يتم توظيف المبالغ المخصصة لهذا القطاع من قبل البنك المركزي وهي الثلث.
وتشهد البلاد منذ ثمانينيات القرن المنصرم وحتى يومنا هذا تدهورا في الواقع الزراعي, ومما زاد الامور سوءا هو قيام دول الجوار بمحاصرة العراق مائيا بعد أن حاصروه اقتصاديا.
بدوره، اوضح الخبير الاقتصادي والنائب السابق يوسف الطائي, ان العراق يحتاج الى خطة ثقافية للزراعة لتسهيل الكثير من العقبات التي تواجه الفلاح، مبينا ان عدم تنشيط هذا القطاع بصورة صحيحة ادى الى تأخره بصورة كبيرة.
وقال الطائي “ان هنالك العديد من الاخطاء الاقتصادية التي وقعت فيها السياسات الحكومية بالاعتماد على قطاع وترك القطاعات الاخرى، وكان من المفترض الاستفادة من الموازنات الانفجارية السابقة لاسيما ان العراق متنوع القطاعات، مشيرا الى ان المبادرة الزراعية السابقة لم تات اكلها ولم تضف للقطاع الزراعي اي شيء.
وتابع الطائي ان عدم وجود جهاز رقابي ادى الى ضياع الاموال الخاصة بالمبادرة الزراعية، داعيا الى تنمية كافة القطاعات لاسيما ان الازمة الاقتصادية ستكون خانقة جدا، مبينا ان هنالك عدة طرق لتنشيط القطاع الزراعي منها استخدام ستراتيجيات واضحة للمزارعين من خلال تشجيع بعض الصناعات الزراعية واقامة دورات تدريبية وتوعيتهم فضلا عن تشجيع المهندسين الزراعيين في المشاتل التي لا تستخدم مياه كبيرة وهو امر يساعد في القضاء على البطالة ايضا، اضافة الى تشجيع المنتوج الوطني عن المستورد وفتح الباب للاستثمار الزراعي وتنشيط هذا القطاع.
وكانت المرجعية قد شددت على ضرورة تنشيط قطاعي الزراعة والصناعة والاهتمام بالمزارع والفلاح وتذليل العقبات امام عملهما، وحماية المنتوج الوطني ومنافسة المنتوج الخارجي، والاعتماد على الصناعات المحلية.
