بغداد – الصباح
كشفت السلطة القضائية عن حسمها 1624 قضية غسيل اموال خلال عام 2015, معلنة عن استحداث مكتب تحقيقي جديد لمحكمة استئناف المثنى.وقال قاضي محكمة مكافحة غسيل الاموال والجريمة الاقتصادية ببغداد اياد محسن ضمد، في بيان صحافي: إن «القضايا التي عرضت علينا في محكمة مكافحة غسيل الاموال والجريمة الاقتصادية 1798 دعوى خلال 2015»، مبينا انه «تم حسم 1624 قضية منها وبقي 174 اخرى مدورة لم تكتمل اجراءاتها التحقيقية وستحسم قريباً».واضاف ان «اكثر عمليات غسيل الاموال تحصل في المصارف الاهلية»، موضحاً أن «هذه العمليات تكون عن طريق اجراء صكوك تسمى بصكوك المقاصة الالكترونية وعدم توفر الرصيد واجراء التدفقات المالية التي يشوبها غسيل الاموال».الى ذلك, أعلنت السلطة القضائية، عن تحويل القصر الرئاسي القضائي في المحافظة الى مكتب تحقيقي جديد تابع لمحكمة استئناف المثنى.وقال المتحدث باسم السلطة القضائية عبدالستار بيرقدار: إن «مجلس القضاء الأعلى استحدث مكتب تحقيق قضائي ثانٍ في مدينة السماوة تابع لمحكمة استئناف المثنى الاتحادية يختص بالنظر في دعاوى التحقيق لمراكز شرطة كل من الجمهوري والرسالة في المحافظة»، مضيفاً أن «المجلس خصص بناية رئاسة استئناف المثنى الاتحادية مقراً لمكتب التحقيق الجديد».
