اجلت المحكمة الاتحادية العليا في جلستها المنعقدة امس الثلاثاء دعوى للطعن في دستورية قانون شبكة الإعلام العراقي ،فيما ردت وأجلت دعوتين للاخوين اسامة واثيل النجيفي.
وقال المتحدّث الرسمي للسلطة القضائية الاتحادية القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان تلقت « الصباح « نسخة منه إن «المحكمة الاتحادية العليا أجلت دعوى أسامة عبد العزيز محمد النجيفي للطعن بعدم دستورية قرار مجلس الوزراء بإلغاء منصب نواب رئيس الجمهورية إلى السادس عشر من الشهر المقبل لغرض إدخال رئيس الجمهورية إضافة إلى وظيفته شخصاً ثالثا».واضاف بيرقدار أن «المحكمة قرّرت تأجيل دعوى الطعن بدستورية قانون التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم (21) لسنة 2008»، لافتاً إلى أن «التأجيل شمل أيضاً دعوى للطعن في دستورية قانون شبكة الإعلام العراقي رقم (26) لعام 2015»، وأرجع سبب «تأجيل هاتين الدعويين إلى 13 من آذار المقبل لغرض استكمال الإجراءات القانونية».وأشار إلى «رد دعوى أقيمت لإلغاء الأمر الديواني الخاص بدمج وزارتي البيئة والصحة؛ لأنها خارج اختصاص المحكمة».وذكر بيرقدار ان «المحكمة قررت أيضاً رد دعوى أثيل عبد العزيز محمد النجيفي للطعن بدستورية المادة (7 ثامنا /2) من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم (21) لسنة 2008، والطعن بقرار إقالته؛ لأن ذلك من اختصاص مجلس النوّاب».
0
