اعلنت الدائرة الاعلامية في
مجلس النواب أن معدل عدد جلسات المجلس في الفصل التشريعي الأول من السنة التشريعية الثانية أكثر من عددها في الفصل التشريعي الأول من السنة التشريعية الأولى، وبينت أن حركة التشريع شهدت في الفصل الأول من السنة الثانية زيادة ملحوظة عن الفصل الأول من السنة الأولى، لافتة إلى أن الاستجواب بصفته أحد جوانب العمل الرقابي للمجلس كان له دور بارز في الفصل الأول من السنــة الثانية.
تطور العمل التشريعي
وقال مدير عام الدائرة الاعلامية في مجلس النواب محمد ابو بكر ان العمل التشريعي في مجلس النواب يشهد تطورا ملحوظا بين السنة التشريعية الاولى والثانية اذ بلغ عدد التصويتات في الفصل الأول من السنة الثانية (129) تصويتا مقارنة بـ(52) تصويتا في الفصل الأول من السنة الأولى، ومعدل عدد الجلسات المنعقدة من (4) الى (11) جلسة وعقد العدد الاكبر من جلسات المجلس والبالغ (11) جلسة في شهر آب 2015 وتراوح عدد القوانين المشرعة ما بين (3) الى (11) قانوناً اضافة الى أن اكبر عدد من القوانين التي شرعت وعددها (11) قانوناً كان في شهر تشرين الأول 2015، اما عدد الاستضافات فكانت (6) وعدد مواضيع
المناقشة (8).
وأوضح أبو بكر، في حديث لـ «الصباح»، انه «بمقارنة بين الفصل التشريعي الاول من السنتين التشريعيتين الاولى والثانية يتبين ان عدد الجلسات في الفصل التشريعي الأول من السنة التشريعية الثانية أكثر من عددها في الفصل التشريعي الأول من السنة التشريعية الأولى»، لافتا إلى أن «الحركة التشريعية للقوانين شهدت في الفصل الأول من السنة الثانية زيادة ملحوظة عن مثيلتها في الفصل الأول من السنة الأولى وكان للاستجواب دور بارز كأحد جوانب العمل الرقابي للمجلس في الفصل الأول من السنة الثانية وبلغ عدد التصويتات في الفصل الأول من السنة الثانية (129) تصويتا مقارنة بـ(52) تصويتا في الفصل الأول من السنة
الأولى».
موازنتان في عام واحد
وأضاف مدير الدائرة الاعلامية ان «عدد القوانين التي تم اقرارها بلغ (34) قانوناً وكانت من مشروعات القوانين الاساسية وبلغ عددها (14) وأبرزها قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2016 وقانون عقد المعاهدات وقانون العمل وقانون جوازات السفر وقانون الاحزاب السياسية وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وقانون البطاقة الوطنية وقانون مؤسسة
الشهداء».
مشيراً إلى أن «المجلس صادق على قانوني موازنتين لعامي 2015 و2016 في نفس العام 2015 وهذا يحدث لاول مرة في عمر المؤسسة التشريعية بعد 2003». وبين أن «تاريخ التصويت على قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2015، يوم الخميس الموافق 29/1/2015 وتاريخ التصويت على قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2016، يوم الاربعاء
الموافق 16/12/2015»،.
مضيفاً أن من بين «مشروعات ومقترحات القوانين إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل اضافة الى مقترح قانون ضم معاهد الفندقة الى وزارة
التربية».
تعديلات القوانين وتصديق الاتفاقيات
وتابع أبو بكر ان «تعديلات القوانين بلغ عددها (7) وتصديق الاتفاقيات بلغ (6) وانضمام العراق للاتفاقيات بلغ (6) وكان أبرزها التعديل الأول لقانون عقوبات قوى الأمن الداخلي رقم (14) لسنة 2008 وتعديل قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 والتعديل الثاني لقانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 والتعديل الأول لقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الارهابية رقم (20) لسنة 2009»، مبيناً أن «تصديقات الاتفاقيات بلغ عددها (6) أبرزها تصديق اتفاقية قرض لمشروع اعادة تأهيل محطة كهرباء الهارثة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة اليابان/ الوكالة اليابانية للتعاون الدولي والمصادقة على اتفاق شراكة من اجل التعاون الثقافي والعلمي والتقني من اجل التنمية بين حكومتي جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الفرنسية وتصديق اتفاقية التعاون التجاري بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت وتصديق اتفاقية إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة من سمة الدخول بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية
أذربيجان».
وأشار أبو بكر إلى أن «انضمام العراق الى الاتفاقيات بلغ عددها (6) وكان أبرزها انضمام جمهورية العراق إلى معاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية (cms) وانضمام جمهورية العراق الى بروتوكول عام 1988 المتعلق بالاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974 وانضمام جمهورية العراق الى اتفاقية روتردام بشأن اجراء الموافقة المسبقة عن العلم بالنسبة لبعض المواد الكيميائية ومبيدات الافات الخطرة وانضمام جمهورية العراق الى اتفاقية استوكهولم بشأن الملوثات العضوية».
قوانين معدة للتصويت
وذكر مدير الدائرة الاعلامية ان «مشروعات القوانين التي وصلت الى مرحلة الاقرار (التصويت) بلغ عددها اكثر من (27) قانونا بعد أكمال القراءة الثانية واعداد تقارير تشريعية بشأنها من قبل اللجان النيابية المختصة، وكان ابرزها قانون العفو العام وقانون الجامعات والكليات الأهلية وقانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي وقانون الخدمة المدنية الاتحادي وقانون افراز الأراضي والبساتين الواقعة ضمن التصميم الأساسي لمدينة بغداد والبلديات وقانون هيئة المنافذ الحدودية وقانون إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) المتعلقة بمحافظة كركوك وقانون جهاز المخابرات الوطني العراقي وقانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى أركان النظام السابق وقانون تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 وقانون تصديق جمهورية العراق على النظام الأساسي لمجلس السلم والامن العربي وقانون الهيئة العامة لمراقبة تخصيص الايرادات الاتحادية».
حركة الرقابة
وأفاد أبو بكر بأن «مجلس النواب قام بمجموعة من الاستجوابات كان منها استجواب لوزير الكهرباء قاسم الفهداوي بطلب استجواب مقدم من قبل النائب صلاح مزاحم درويش الجبوري ووزير الدفاع خالد العبيدي من قبل النائب حنان سعيد محسن الفتلاوي»، موضحاً أن «المجلس وجة لأول مرة الاسئلة حيث قدم النائب خالد الاسدي اسئلة الى وزير الزراعـة فلاح حسن زيدان ووزير الموارد المائية محسن الشمري بشأن مدى علم الوزارتين بحجم النقص في المياه وحالة الجفاف المخيفة التي تشهدها مناطق جنوب العراق وحوض الفرات ما ادى الى هجرة مئات العوائل من تلك المناطق».
وتابع أبو بكر انه « بلغ عدد الاستضافات (6) ناقش اعضاء المجلس خلالها مع السلطة التنفيذية مستجدات الوضع في البلاد والاطلاع ايضا على خطط السلطة التنفيذية حول تلك المستجدات والمواضيع المختلفة وكان ابرز هذه الاستضافات لوزير الكهرباء قاسم الفهداوي لمناقشة واقع الكهرباء في العراق ووزيرة الصحة عديلة حمود لمناقشة موضوع انتشار مرض الكولير ووزراء المالية والنفط والتخطيط هوشيار زيباري وعادل عبد المهدي وسلمان الجميلي لمناقشة تقرير مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2016، لعرض رؤية الحكومة بشأنها ووزير الخارجية ابراهيم الجعفري في دعوة عامة لمناقشة التدخل التركي في شمال العراق»، منوها بأن «البرلمان ناقش عدة مواضيع بناء على طلب من اعضائه او لجانه المختصة إذ بلغ عدد مواضيع المناقشة (8)، وكان ابرزها مسألة صرف رواتب موظفي المناطق التي سيطر عليها داعش والأنشطة المشبوهة الداعمة لداعش وأرصدة النازحين في المصارف والحاق وزارة البيئة بوزارة الصحة والاوضاع الامنية في محافظة ديالى ومعالجة الماء المالح في محافظة
البصرة». واشار أبو بكر الى أن «لجان المجلس قدمت عدداً من التقارير ذات الطبيعة الرقابية ابرزها تقديم لجنتي النفط والطاقة والنزاهة تقريراً بشأن ازمة الكهرباء اشارتا فيه الى فشل الحكومات السابقة بحل الازمة رغم تخصيص عشرات المليارات من الدولارات وتقديم لجنة الخدمات والاعمار تقريراً عن زيارتها الى موانئ محافظة البصرة سجلت فيه ملاحظات تتعلق بمشاكل آليات العمل في الموانئ ومنها طريقة دخول الحاويات المغلقة وفحصها بجهاز سونار قديم مما قد يتسبب في دخول مواد ممنوعة
للبلاد».
قرارات الحزم الاصلاحية
وتابع « التصويت بالاجماع على قرار لمجلس الوزراء في الجلسة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 9/8/2015 على الحزمة الاولى للاجراءات الاصلاحية والتصويت بالاجماع على الحزمة الاولى من الاجراءات الاصلاحية النيابية والتصويت بالموافقة على قرار يؤكد دعمه الكامل لحزمتي الاصلاحات النيابية والحكومية وحرصه على انجازهما وفقا لاحكام الدستور والقوانين النافذة ضمن التوقيتات الزمنية المحددة، نافيا قيام المجلس بتفويض اي من اختصاصاته التشريعية الى اي من السلطات الاخرى.
تشكيل اللجان
ونوه ابو بكر بان «التصويتات على تشكيل اللجان واللجان النيابية المكلفة حول المواضيع، شملت لجنة مؤقتة لدعم الحشد الشعبي والقوات الامنية والبيشمركة وقوات العشائر ولجنة الخبراء لاختيار اعضاء المفوضية العليا لحقوق الانسان، اما التصويت بالموافقة على توصيات اللجان النيابية حول المواضيع المكلفة بها فهي توصيات لجنة الأمن والدفاع بشأن تفجير خان بني سعد الإرهابي وتوصيات المؤتمر الثالث لمجالس المحافظات الذي اقامته لجنة الاقاليم والمحافظات وتوصيات لجنتي النفط والطاقة والنزاهة النيابيتين بشأن ازمة الكهرباء وتوصيات لجنة الزراعة والمياه والاهوار حول أزمة شح المياه وتوصيات لجنة الهجرة والمهجرين حول الهجرة غير الشرعية للعراقيين وتوصيات لجنة الزراعة والمياه والاهوار بشأن معالجة الماء المالح في البصرة»، متابعاً «أما التصويت بالموافقة على العديد من القرارات النيابية فكانت قرار تكريم مجلس النواب للطلبة الثلاثة الاوائل من خريجي الدراسة الاعدادية للمراحل المنتهية في عموم العراق ولكافة الفروع وقرار بإحالة ملفات الفساد التي أثيرت حولها الشبهات المتعلقة بعقود التسليح واخرى مرتبطة بوزارة التجارة في الحكومة السابقة الى هيئة النزاهة وقرار باعادة الاموال المخصصة في قانون موازنة 2015 لمجلس النواب تحت عنوان (منح او تحسين معيشة) الى الخزينة العامة لغرض صرفها الى النازحين والشهداء والقوات الامنية والعسكرية والحشد الشعبي وقرار إلغاء قرار هيئة الرأي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي القاضي بإلغاء نظام العبور في المجموعة الطبية لسنة 2014 – 2015 والعمل بقرار هيئة الرأي في سنة 2015 – 2016 وقرار يتضمن الزام الحكومة الاتحادية بصرف مستحقات مبالغ على دفعتين للمزارعين الذي قاموا بتسويق محاصيلهم للموسم 2014 – 2015 وقرار باطلاق رواتب الموظفين النازحين الذين نزحوا من المناطق التي تقع تحت سيطرة تنظيم داعش الارهابي الى مناطق تحت سيطرة الحكومة الاتحادية فورا وبدون تأخير وقرار يتضمن إلزام الحكومة الاتحادية باصدار التعليمات الملزمة الى الهيئات الحكومية وغير الحكومية بتنظيم عمل شبكات الانترنت وإلزامها بحجب المواقع الاباحية حفاظاً على المصلحة العامة والقرار المتعلق بالمصادقة على الحسابات الختامية لسنتي 2005-2006 مشروطاً بتنفيذ ما ورد في القرار من ملاحظات يجب أن تؤخذ بالاعتبار اضافة الى القرار الخاص بموضوع افراغ البلد من الكفاءات والقدرات الشابة وقرار يلزم أعضاء المجلس باتباع الاجراءات الكفيلة بتعديل قانون البطاقة الوطنية وتحديداً المادة (26)/ ثانياً منه بما ينسجم مع أحكام الدستور لاسيما المادة الثانية ويتفق مع حقوق المكونات الاصيلة العراقية وقرار بحظر مواقع داعش الارهابية في كافة الشبكات العنكبوتية والمواقع المحرضة او الممهدة او الممجدة او المروجة او المبررة للجرائم الارهابية وكذلك القنوات الفضائية ووسائل الاتصال الاعلامية الاخرى وقرار ينص على اتخاذ الاجراءات اللازمة لتعديل الدرجات الخاصة في الهيئات المستقلة والهيئات الحكومية لتكون رئاستها بدرجة وكيل وزير».
واكد أبو بكر ان «التصويت على المواضيع مهمة، كان ابرزها التصويت بالاجماع على احالة تقرير لجنة التحقيق في سقوط الموصل بحيثياته وما فيه من اجابات واستضافات ووقائع وما ورد فيه من اسماء الى الادعاء العام والقضاء وهيئة النزاهة للنظر فيه واتخاذ ما يلزم والتصويت على طلب مقدم من لجان التعليم العالي والبحث العلمي والاقتصاد والاستثمار والمرحلين والمهجرين بشأن الرؤية الاصلاحية في مجال التعليم والتصويت من حيث المبدأ على الزام الجهات التنفيذية بصرف رواتب الموظفين النازحين والمتواجدين في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة والتصويت على تبني بيان لجنة العلاقات الخارجية الذي شدد على رفض مجلس النواب لدخول قوات تركية الى الاراضي العراقية تحت اية ذريعة او مبرر في خطوة تعتبر خرقا صارخا لسيادة العراق وانتهاكا للاعراف والقوانين الدولية».
توجيهات رئاسية
ولفت مدير عام الدائرة الاعلامية الى «توجه هيئة رئاسة البرلمان للجان النيابية المعنية بمتابعة ودراسة العديد من المواضيع اهمها متابعة اللجان النيابية كافة عمل الوزارات بجد والبحث عن اسباب التلكؤ في تقديم الخدمات للمواطنين والاستماع لمطالب المتظاهرين وتسلم اللجنة المالية لتوصيات من النواب عن السبل الكفيلة لدعم الموازنة وتخفيض اوجه الانفاق وأخذ لجنتي الامن والدفاع والعلاقات الخارجية بنظر الاعتبار مداخلات النواب والادلة والشواهد التي تثبت دعم الانشطة المشبوهة لتنظيم داعش ودراسة لجنة الزراعة والمياه والاهوار امكانية استضافة وزيري الزراعة والموارد المائية في حال وجود حاجة لدى اللجنة للتوسع في بحث ما يتعلق بقطاعي الزراعة والموارد المائية ومتابعة لجنة العلاقات الخارجية موضوع تواجد القوات التركية في الاراضي العراقية بإقليم كردستان من خلال استضافة وزير الخارجية في المجلس ودراسة لجنتي الصحة والبيئة والقانونية اراء ومقترحات وملاحظات النواب بشأن دستورية دمج وزارة البيئة مع وزارة الصحة لصياغة قرار من المجلس بهذا الخصوص وإحالة مقترح حل ازمة السكن في البلاد، المتضمن مطالبة الحكومة وبالتعاون مع الاقليم والمحافظات بتخصيص قطعة ارض سكنية لكل عائلة لا تملك مسكنا الى لجنتي الخدمات والاعمار والمالية لدراسته وتحقيق لجنة الامن والدفاع بمسألة الوضع الامني في محافظة ديالى التي تشهد تصاعدا في عمليات خطف، وإعداد لجنتي المالية والقانونية ورقة تناقش موضوع الرواتب وتتضمن توجهات المجلس بِشأن التخصيصات وسلم الرواتب الجديد وعقد اللجان النيابية اجتماعاً طارئاً يضم الوزارات المعنية لمناقشة وضع النازحين والزام الوزارات المعنية بأداء واجباتها لمواجهة الازمة الحالية او اي ازمة
مستقبلا». اما عن البيانات فقال أبو بكر: ان «أعضاء المجلس ولجانه القوا (54) بياناً تناولت عدداً من المواضيع التي تخص الشأن الوطني في جوانبه الأمنية والسياسية والاقتصادية إضافةً إلى بيانات تتعلق بالمناسبات
الدولية».
