اظهر استبيان متخصص اجراه قسم الدراسات والنشر في غرفة تجارة النجف الحاجة الى زيادة دعم المنتجات المصنعة محليا وتقليل استيراد البضائع للحفاظ على البنية الاقتصادية للدولة، فضلا عن التشجيع على اقامة مشاريع صناعية استثمارية. وقالت مسؤولة القسم الاء محمد في تصريح خاص لـ «الصباح»: ان سبب اجراء الاستبيان يكمن بالتعرف على ابعاد ظاهرة اغراق السوق بالسلع المستوردة بعد الانفتاح الذي شهدته الاسواق العراقية منذ العام 2003، ودعم ذلك بجملة توصيات.وبينت ان المجتمع اتجه الى السلوك الاستهلاكي والاستيراد الذي يسبب مشكلة مزدوجة التأثير في البنية الاقتصادية وعلى التركيبة الاجتماعية، لان المجتمعات الاستهلاكية تكون معرضة لهزات عنيفة بسبب تحكم الجهات المصدرة لتلك البضائع.
واضافت محمد ان الاستبيان يهدف ايضا الى تقصي ابعاد السلوك الاستهلاكي ومعرفة المؤشرات التي تسهم في السيطرة عليه بما يخدم الاقتصاد العراقي، مشيرة الى ان مدة الاستبيان استغرقت قرابة الشهر.وبشأن اسباب قلة طلب المستهلك عن المنتج المحلي، عزا الاستبيان هذا الامر الى عدم توفر المنتج بنسبة 42 بالمئة ما يؤشر توقف عجلة الانتاج الصناعي في العراق، فضلا عن قلة جودة المنتج المحلي بنسبة 27 بالمئة، اما ارتفاع كلفة الانتاج فقد كان بنسبة 19 بالمئة، وهناك اسباب اخرى تركزت على اساليب الانتاج والتوزيع ونوعية المنتج وكانت بنسبة 12 بالمئة.
وتابعت مسؤولة القسم ان الرد على امكانية تصدير المنتج المحلي بالايجاب كان بنسبة 10 بالمئة، فيما كان الرد بالسلب على هذا السؤال بنسبة 90 بالمئة، في حين ان ما يتعلق بالتخطيط لبدء مشروع انتاجي جاءت النتيجة بنسبة 31 بالمئة ونسبة 69 بالمئة لعدم اقامة مشروع، موضحة ان هذه النسبة تعد مؤشراً سلبياً بشأن نمو الاقتصاد الوطني. اما معوقات التصدير، فقد اوضح الاستبيان ما نسبته 34 بالمئة، بسبب اساليب الانتاج ونوعية المنتج، و26 بالمئة للمعوقات التشغيلية، و24 بالمئة للمعوقات القانونية و16 بالمئة للمعوقات الادارية. وبشأن عمليات الشحن، فان النسبة الاكبر كانت للشحن البري بنسبة 63 بالمئة، اما البريد السريع فلا يتجاوز 1 بالمئة، وسيطر التحويل المالي على 99 بالمئة من التعاملات المالية للتجار، ولم يتجاوز الاعتماد المستندي نسبة واحد بالمئة، وعليه فان المستوردين يفقدون ضمانة الحصول على بضائعهم وشحنها وفق المواصفات والشروط المتفق عليها.
واشارت محمد الى ان الاستبيان اظهر تصدر البضائع التركية الاستيراد بنسبة 23 بالمئة، تأتي بعدها ايران بنسبة 22 بالمئة، ومن ثم الصين بنسبة 19 بالمئة، كما اظهر الاستبيان انخفاض نسبة التجار الذين يشاركون في المعارض والمؤتمرات ما يؤشر ضعف هذا القطاع وتخلف اساليبه في الاعداد والترويج لها، على الرغم ما لهذا القطاع من اثار مباشرة في تعزيز التبادل التجاري. وختمت محمد حديثها بان الاستبيان خلص الى ملاحظات مهمة هي عدم وجود مراكز استشارية متخصصة زراعية وصناعية تسهم في توصيف البيئة الاقتصادية وتؤسس لمشاريع جديدة، فضلا عن الافتقار لوجود مواقع عمل نظامية او تخصصية، وتهيئة قطع اراض لاقامة المشاريع الصناعية، الى جانب المعاناة من الممارسات الاحتكارية وخاصة في المواد الزراعية والحاجة الى وجود لجان او روابط تنسيقية ما بين التجار لحل المشاكل ومواجهة الازمات.
