قال الاكاديمي د . عبد الله نجم الشاوي من كلية الادارة والاقتصاد في الجامعة المستنصرية: “ان الضرائب غير المباشرة في العراق تسهم بنسبة كبيرة في التمويل مقارنة بالضرائب المباشرة ، وذلك لسهولة الحصول عليها وسهولة جبايتها ، ولذلك فاهميتها تزداد يوما بعد آخر”. واوضح الشاوي في حديث لـ”الصباح” : ان تعدد انواع الضريبة الجمركية ،ضريبة الانتاج، المبيعات ، القيمة المضافة ،المؤمل فرضها في العراق ، لها اثر فاعل في تنمية الايرادات الضريبية”.
جذب الاستثمارات وأكد ان العراق بحاجة الى جذب الاستثمارات لتحقيق التنمية الاقتصادية من خلال توفير المناخ الاستثماري بعناصره القانونية والاقتصادية. وتابع الشاوي لا يوجد في الدول العربية سعر منخفض يوازي سعر الضريبة في العراق والبالغ 15 بالمئة ، ومن اهم آليات تخفيف العبء الضريبي عن المستثمر هي تعديل النصوص القانونية وعملية الاصلاح الضريبي يجب ان تكون من اهم الاولويات ، استحداث آلية قانونية متميزة لحل النزاعات بين المستثمر والادارة الضريبية وتشجيع مبدأ التصالح والتحكيم ، لان المستثمر يبحث عن الدولة التي فيها نظام تحكيم ولايفضل النظام القضائي التي تطول فيه المنازعات . الشاوي لفت الى سعي اي نظام ضريبي الى تحقيق اهداف مابين المالية والاقتصادية و الاجتماعية وحتى السياسية ، وتختلف الاهمية النسبية باختلاف دور الدولة في الحياة الاجتماعية ودرجة تدخلها في النشاط الاقتصادي ، وعلى الرغم من وجود ترجيح واختلاف في درجة الاهمية لهذه الاهداف بعضها على بعض ، الا انه في النهاية يبقى الهدف المالي يحتل درجة الصدارة على بقية الاهداف ، فعلى الرغم من وجود انواع كثيرة من الضرائب، سواء اكانت مباشرة ام غير مباشرة تشكل نسبة لابأس فيها في تمويل الموازنة لمختلف البلدان سواء اكانت المتقدمة كما في روسيا والسويد او النامية كما في الاردن وسوريا ، الا انه في العراق توجد انواع محددة مفروضة .
اقرأ أيضا…
الضرائب المباشرة واضاف الشاوي ان الضرائب المباشرة هي الضرائب المفروضة على راس المال بمناسبة انتقاله من يد الى اخرى ، لذا فهي لا تجبى بموجب جداول أسمية ، وانما بمناسبة وقائع وتصرفات كانتاج سلعة او استيراد بضاعة من الخارج ، فهي لاتصب بشكل مباشر على الشخص المكلف بها ، بل يدفعها بشكل غير مباشر من يرد استهلاك السلع او الانتفاع بالخدمات المفروض عليها الضريبة ، وتعد الضريبة غير مباشرة اذا استطاع المكلف نقل عبئها الى غيره كما يحدث في الضريبة الجمركية . واضاف ان العالم اليوم انطلقت به افكار العولمة وتحرير التجارة وازالة القيود والمعوقات التي تحول دون تدفع السلع والخدمات ورؤوس الاموال بين الدول دون اجراءات حمائية او قيود من اي نوع ، وان الكثير من الدول توجهت الى الانفتاح على العالم وتبنت المساواة بين المستثمر الاجنبي والمستثمر الوطني في المعاملة ، ولا ريب ان ازالة هذه المعوقات امام تشجيع الاستثمار خطوة مهمة .
الاعفاءات الضريبية واشار الشاوي الى ان سياسة الاعفاءات الضريبية التي انتهجتها الدول العربية، اعتقادا منها ان الاعفاء الضريبي هو سلاح فعال لتشجيع الاستثمار لانه يخفف على المستثمر اعباء اداء الضريبة فتزيد ارباحه الصافية ، ما يجعل المستثمر يفضل الدول التي تمنحه مزيدا من الاعفاءات ،مؤكدا ان هذه السياسة لم يكتب لها النجاح في كثير من الدول ولاسباب عدة ، منها ان الاعفاء الضريبي المؤقت او محدود المدة لا يشجع الاستثمار قصير الاجل ، الذي يرغب في استرداد راس ماله وجني الارباح في مدة قصيرة وهذا ما عانته مصر ، وان المستثمر الاجنبي لايستفيد من الاعفاء الذي تمنحه الدولة المضيفة ، لان المستثمر ينتمي الى دولة تطبق مبدا عالمية الايراد الذي يعني خضوع جميع الدخل الذي يحققه المستثمر في بلده، ايا كان البلد مصدرا للايراد ، ما يجعل الاعفاء الضريبي الذي تمنحه الدول النامية لهذا المستثمر ، انما هو تنازل من الدول الضريبية عن حصتها في الضريبة ، لصالح الدولة التي ينتمي اليها دون ان يستفيد المستثمر من الاعفاءات بصورة فعلية. ولفت الى ان بعض اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي التي تبرمها الدول تحاول التخفيف من هذه الحقيقة ، ولهذه الاسباب بدأ التوجه الحديث في السياسة الضريبية نحو ترشيد الاعفاءات الضريبية والحث على آلية لتخفيف العبء الضريبي عن المستثمر.
