بغداد – الصباح ادخل رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي عملية التغيير الجوهري الشامل التي اعلن عنها قبل مدة حيز التنفيذ عندما عرض وثيقة الاصلاح الشاملة وحددها بعشرة بنود لاختيار حكومة التكنوقراط، وفقا لوثيقة الاصلاح السياسي والتعديل الوزاري، التي بعثها الى الكتل السياسية لترشيح وزرائها، شكلت بمجملها خريطة طريق تفصيلية للمرحلة المقبلة في جميع جوانب العمل التنفيذي والامني والاداري والاقتصادي والرقابي والتشريعي. واحتوت الوثيقة على سبعة محاور اساسية، جاءت بمثابة خطة عمل واسعة لحكومة التكنوقراط، تضمنت المحور الامني وانجاز فعال للمصالحة الوطنية وتنفيذ حزم الاصلاحات وتفعيل دور المجلس الاعلى لمكافحة الفساد والتنسيق مع مجلس النواب لضمان اقرار القوانين والتشريعات واستكمال اختيار الادارات العليا وتعيين الموظفين وتفعيل الجانب الاقتصادي باليات عدة. رئيس الوزراء، اشترط بالمرشح لشغل منصب وزاري خلال وثيقة الاصلاح ان يتحلى بمبادئ “التفكير الستراتيجية، والنهج الخاص بامكانية تعبئة المنظمات والشركاء، والتميز في الادارة، عبر تقديم نتائج لتحقيق خطة الحكومة، والنزاهة، والقدرة على التطوير”.
