بغداد- شيماء رشيد اكد نواب من كتل سياسية مختلفة عدم تشبثهم بالحقائب الوزارية والمحاصصة في هذه الفترة بقدر اهتمامهم بالاصلاحات وما يمكن ان تقدمه للمواطنين في هذه الفترة تحديدا، مبينين ان المهلة التي اعطيت لرئيس الوزراء قليلة وصعبة في الاختيار ولكنها ليست مستحيلة. النائب عن دولة القانون عبد الهادي السعداوي قال في حديث لـ”الصباح”: ان “الاصلاحات في الوقت الحاضر والوثيقة التي قدمت من قبل رئيس الوزراء هما مشروع التغيير الجوهري، اما “التغيير الشامل فهي الورقة الاخرى التي يلعب بها رئيس الوزراء لتكون بمثابة ورقة ضغط على الكتل السياسية”. واضاف ان “الورقة الثانية تشير الى ان يكون الوزراء بعيدين عن المحاصصة الحزبية، ومن التكنوقراط ليتم عرضهم على مجلس الوزراء ومن ثم على مجلس النواب للتصويت عليهم”، منوها بان “التغيير قد يشمل من 8 الى 10 وزارات”. الى ذلك، نوهت النائبة عن اتحاد القوى غادة الشمري بأن “موقف كتلتها واحد بان تكون ادارة الملفات التي تهم المواطنين اهم من الحقائب الوزارية”، قائلة لـ”الصباح” ان “المناطق الساخنة تعاني من مشاكل كثيرة تحتاج الى حل، وان اتحاد القوى يهتم بمصلحة الشعب وكيفية استفادة المواطنين من التغيير الوزاري المرتقب”. اما النائب عن كتلة الاحرار عبد العزيز الظالمي فاكد ان “كتلته اول المبادرين بوضع استقالات وزرائها بين يدي الحكومة شريطة ان يكون هنالك اصلاح حقيقي وليس على حساب الكتل”. واضاف الظالمي لـ”الصباح” ان “المهلة الممنوحة للعبادي ليست لتقييم ما يقوم به الوزراء الجدد”، وانما تشير مبدئيا الى ان “المشروع حقيقي ويخدم الشعب ويحل المشاكل ويذهب بالبلد الى بر الامان”، مشيرا الى ان “التقييم ياتي بعد سنة للحكومة المشكلة لكي يكون هنالك وقت لتقييمها من قبل المعنيين والبرلمان والحكم عليها”. من جانبه ، اشار النائب عن التحالف الكردستاني بختيار شاويس الى ان “الكرد لايهمهم التخصيصات والمناصب بقدر اهمية تضافر الجهود لادارة البلد بشكل جيد وسلمي ومهني”. وقال شاويس لـ”الصباح” ان “البلد يعاني من كثير من الازمات في الساحة السياسية والمالية والامنية كلها تدفع الى التصويت على الاصلاحات الجديدة”، منوها بأن “الاصلاحات اذ ما كانت شكلية وليست لها علاقة بالتغيير الجذري والمنطقي والمهني فهي مرفوضة”. واضاف ان “الاصلاح وتحقيق اهدافه اكثر تاثيراته من الاصلاحات في تغيير الشكل الذي من الممكن ان يفيد الخطة الاصلاحية ولكن بدون خطة ستراتيجية وبرامج إصلاحية وتحريك القضاء للقضاء على المفسدين امر بالغ الاهمية”.
