بغداد – وفاء عامر استرجعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مبلغ 200 مليون دينار من المتجاوزين على شبكتها للحماية الاجتماعية خلال شهري كانون الثاني وشباط الماضيين فقط، في الوقت الذي بدأت فيه بتعظيم موارد صندوق الحماية الخاص بالاعانات. مدير عام صندوق الحماية الاجتماعية في الوزارة جاكلين صليوا قالت في تصريح خاص لـ»الصباح»: ان وزارتها استرجعت خلال شهري كانون الثاني وشباط الماضيين فقط، مبلغ 200 مليون دينار من المتجاوزين على شبكة حمايتها الاجتماعية. واشارت الى ان قيمة المبالغ التي دخلت في حساب صندوقها من المتجاوزين في بغداد والمحافظات خلال 2015، بلغت ثلاثة مليارات دينار فقط من اصل 13 مليار دينار مرصودة لدى الهيئة. كما اكدت صليوا ان تطبيق قانون الحماية الاجتماعية الجديد رقم 11 لسنة 2014، في الاعتماد على مستوى خط الفقر بحسب تعليمات وزارة التخطيط، سيؤدي للوصول الى نظام حماية اجتماعية رصين في البلاد، منوهة بانه كان سابقا يعتمد على معيار الاعاقة او الطلاق او الترمل، والذي عدته معيارا ضعيفا كون هذه الفئات قد لاتكون مستحقة. واشارت الى ان عددا كبيرا من مشمولي مؤسسة الشهداء سيتم استبعادهم من رواتب الحماية الاجتماعية بعد تطبيق القانون الجديد كون الشمول سيعتمد على تقارير فرق البحث الميدانية التي لديها الاستمارة وبالاعتماد على مستوى خط الفقر، مبينة ان موضوع شمول الشهداء بالحماية ما زال قيد البحث في ابقائه او الغائه او قد يصار الى تعديل في قانون الهيئة او مؤسسة الشهداء. وبينت ان الايراد الاول الذي يعتمد عليه الصندوق هو 2,5 بالمئة من رواتب الموظفين، اضافة الى 50 بالمئة من تركة من لا وريث له، لافتة الى ان السياحة يمكن ان تأتي بواردات جيدة الى الصندوق، بيد ان ايرادات السياحة الدينية في البلاد حتى الان ليست محددة او مبوبة ولا يوجد قانون خاص بتوزيعها.ونبهت الى ان الهيئة كانت قد خاطبت وزارة السياحة في مناسبات عدة من اجل اتخاذ اجراءات لرفد واردات الصندوق لكن لم يتم البت بالموضوع حتى الان. مدير عام صندوق الحماية الاجتماعية بينت ايضا ان اخر اجتماع لمجلس ادارة الصندوق، قدم مقترحا رسميا الى وزارة المالية لتعظيم موارد الصندوق تتضمن رصد ميزانية تشغيلية للدائرة من اجل دفع اجور الباحثين والنقل والخدمات الاجتماعية للفرق الميدانية، منوهة بان المقترح يتضمن قيام وزارة المالية باعادة رصد مبالغ ضمن تخصيصات العام 2016 واحتساب موازنة تشغيلية ضمنها ليتم على ضوئها تطبيق القانون، لاسيما ان المقترح يتفق مع التعليمات المالية وقابل للتطبيق بشكل كبير على ان يقوم الصندوق باحتساب المبالغ التي يحتاجها للتشغيلية واعلام الوزارة بها لتكون بمثابة موازنة تكميلية للصندوق. وافادت بان الجهات الدولية والمانحة تتعاون مع الصندوق بمجال التمويل بحسب القانون من خلال منح مخصصات الى الصندوق بهدف تقديم خدمة اجتماعية، عادة البنك الدولي الشريك الوحيد بمجال اقامة الدورات وورشات العمل وتدريب الباحثين او رسم خريطة طريق القانون الجديد، لافتة الى ان مفهوم الحماية الاجتماعية لدى الجهات الدولية لا يقتصر على منح المبالغ، بل التدريب والتطوير للملاكات البشرية للشبكة.
