السليمانية – الصباح أكد رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني بقاءه في السلطة الى حين إعلان استقلال كردستان، في أحدث تصريح حول منصبه الرئاسي الذي انتهت مدته القانونية منذ 20 آب من العام المنصرم. وقال بارزاني لموقع “ المونيتور” الأميركي: ان “الوقت قد حان لتنظيم استفتاء شعبي لاستقلال كردستان، وسنعمل على تحقيق ذلك قبل بدء الانتخابات الرئاسية الأميركية في تشرين الثاني من العام الجاري، وأنا سأبقى في السلطة الى حين إعلان الاستقلال وبعدها سأترك الرئاسة وأسلمها لشخص آخر، وهذا عهد مني لن أبقى رئيسا لكردستان لأن الاستقلال هو هدفي وليس البقاء رئيسا”. واشار الى أن” لدى قيادة حزبه خارطة طريق بهذا الاتجاه وتتضمن إعادة تفعيل البرلمان وانتخاب رئيس جديد له، وأن الاستقلال هو أكبر من البرلمان ومن الأحزاب السياسية، وكل من يريد الانضمام الى هذه الخارطة فمرحبا به، وإلا فليبحث لنفسه عن طريق آخر”. وحول العلاقة مع بغداد قال بارزاني:” بعد عام 2003 حاولنا أن نبقى في إطار العراق الجديد الاتحادي الديمقراطي وأبدينا دعمنا للدستور، ولكن اليوم ليس أمامنا سوى خيارين، إما أن نكون جزءا من العراق، أو أن نخطو نحو الاستفتاء”. وحول الأزمة السياسية قال:”سنواصل جهودنا المشتركة مع الاتحاد الوطني وسنتحاور مع بقية الأحزاب السياسية”. وحول ردود الفعل تجاه إعلان بارزاني لهذا الموقف الجديد أصدرت كتلتا الاتحاد الوطني الكردستاني والجماعة الإسلامية ببرلمان كردستان بيانا مشتركا أكدتا فيه” أن الكتلتين يعلنان التزامهما بالمشروع المقدم الى البرلمان من أجل تغيير النظام السياسي وتعديل قانون رئاسة الإقليم، وأنهما مستعدتان للمشاركة بأي اجتماع يعقد لبحث الأزمة السياسية بالإقليم”.من جهتها أشارت النائبة منيرة محمد عن كتلة التغيير بالبرلمان الى” أن جميع الأحزاب والقوى الكردستانية تؤيد حق تقرير المصير وتشكيل الدولة المستقلة، ولكن ذلك لن يكون بانتهاك القانون من قبل رئيس منتهية ولايته، بل يجب أن يحترم القانون منذ بداية إعلان الدولة المنتظرة” مؤكدة أن” ربط ولاية بارزاني بإعلان الدولة تبرير غير منطق، لأن أي أحد يكون رئيسا للإقليم بإمكانه أن يعلن استقلال كردستان، ويفترض ببارزاني أن يتخلى عن منصبه لآخرين لأنه من الناحية القانونية انتهت ولايته وعليه أن يحترم القانون”. وكان بارزاني قد اكد أنه مستعد لتسليم رئاسة كردستان الى أي شخص ترشحه الأحزاب السياسية، أو أن يبقى في منصبه الى حين تنظيم الانتخابات التشريعية المقبلة العام المقبل.
