بغداد – عمر عبد اللطيف تصدر المحكمة الاتحادية اليوم الاربعاء، حكمها في الجلستين اللتين عقدهما البرلمان في 14 و26 نيسان، وفي وقت تسلمت فيه المحكمة امس الاول الاثنين، تقرير خبراء الاعلام المكلفين بالنظر في صحة هاتين الجلستين، اعربت “جبهة الاصلاح” عن استعدادها لحضور جلسة البرلمان الاستثنائية خلال رمضان، في حال صدور حكم بشرعية هيئة الرئاسة. وتسلمت المحكمة الاتحادية يوم امس تقرير لجنة الخبراء المكونة من ثلاثة اساتذة من كلية الاعلام في جامعة بغداد، بعد تكليفهم باستخدام خبراتهم في كشف ملابسات اشرطة جلستي “14 نيسان” والتي اقيلت على اثرها هيئة الرئاسة” وجلسة “26 نيسان التي صوت فيها على شرعية هيئة الرئاسة وعلى التعديل الوزاري”. النائب عن جبهة الاصلاح، عبد الاله النائلي، اكد في تصريح خص به “الصباح” انه لم يسرب اي شيء من تقرير لجنة الخبراء، مكتفياً بالقول انه “تقرير مهني يقتصر على حساب عدد الحضور في الجلستين ولا يتعلق بأي قضية سياسية”. وبين النائلي، أن المحكمة الاتحادية بعد استلامها تقرير الخبراء سيكون لديها الوقت الكافي للاطلاع عليه، والاستعداد لصياغة التقرير النهائي للحكم يوم غد الاربعاء، مشيراً الى ان على المحكمة مسؤولية كبيرة بالبت بهذه المشاكل، سواء التي تحصل في البرلمان او بين مؤسسات الدولة او بين المحافظات، واعطاء القرار النهائي بشأنها، متوقعاً ان تكون المحكمة على مستوى عال من المسؤولية لاصدار قرارها. ولفت النائب، الى انه “وبغض النظر عن قرار المحكمة، فانه سيعمل على التئام البرلمان، والاعلان عن بدء حراك وتوافق سياسي جديد وتنتهي بذلك الصراعات والمشاكل في المجلس، الذي يعد اساس العملية السياسية في العراق”. وبشأن الترجيحات بعقد جلسة استثنائية لمجلس النواب في رمضان لغرض التعديل الوزاري ومناقشة الاوضاع بالبلد، المح النائلي الى ان “جبهة الاصلاح” ستكون ملزمة بقرار المحكمة الاتحادية، سواء حكمت بشرعية هيئة الرئاسة، او عكس ذلك، مبيناً انه في حال صدور الحكم الاول فأن اعضاء “جبهة الاصلاح” سيكونون ملزمين بحضور اي جلسة استثنائية او طارئة لمجلس النواب. ورجح مقرر مجلس النواب عماد يوخنا، عقد جلسة استثنائية خلال شهر رمضان، مبيناً أن هذه الجلسة ستكون لغرض التعديل الوزاري ومناقشة الاوضاع بالبلاد. وقال يوخنا في تصريحات صحفية: إن اللقاءات والحوارات بين الكتل السياسية مستمرة بشان الاوضاع والتطورات الامنية في البلاد، مرجحاً عقد جلسة استثنائية لمجلس النواب خلال شهر رمضان. واضاف أن هذه الجلسة ستكون ربما لغرض التعديل الوزاري، ومناقشة الاوضاع بالبلاد. الى ذلك حددت المحكمة الاتحادية العليا اليوم الاربعاء “موعداً للنظر في الدعاوى المقامة من الوزراء المقالين في جلسة مجلس النواب المنعقدة بتاريخ 26 نيسان الماضي”. وكان المتحدث الرسمي للسلطة القضائية الاتحادية عبد الستار بيرقدار أعلن في 12 من ايار الماضي ان المحكمة تلقت ثلاث دعاوى اخرى قدمها الوزراء المقالون للطعن بقرار اقالتهم لعدم دستورية الجلسة التي تمت الاقالة بها.
