افاد الخبير بقضايا التأمين سعدون مشكل، ان منح التعويضات للمؤمن لهم ضد اخطار الحرائق يتم بعد دراسة اسباب حوادث الحريق بالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية «الدفاع المدني» كما يتم التعويض بعد ظهور نتائج التحقيقات المتعلقة بتلك الحوادث. واضاف مشكل في حديث لـ» الصباح»، التأمين ضد اخطار الحرائق لايخلو من حالات افتعال تلك الحوادث، فضلا عن شركات التأمين تمنح هذا الغطاء التأميني بشروط تحد من اخطار الحريق كلوحة ارشادات منع التدخين وطريقة الخزن بعيدا عن الاسلاك الكهربائية. وبين ان شركات التأمين تصدر الوثائق التأمينية ضد الحريق لكونها تخدم اقتصاد البلد اولا وتؤهل المتضررين جراء احتراق موجوداتهم في المحال والاسواق بالعودة الى اوضاعهم التجارية الطبيعية الى ماكانت عليه قبل الحادث. وحذر مشكل من وجود حالات تلاعب او احتيال من قبل المؤمن لهم من خلال افتعال الحرائق بصورة متعمدة بالعبث باسلاك الكهرباء الخاصة بالمحال او المخازن المؤمن عليها وتصوير الحادث على انه جراء تماس كهربائي واجبار شركات التامين على دفع التعويضات لهم ما يسبب ضررا اقتصاديا على الطرفين، مشيرا الى ان التعويض يدفع بالاعتماد على مايصدره التقرير النهائي للدفاع المدني والشرطة. وأشار الخبير الى ان تقارير الادلة الجنائية تدرس مع الخبراء المختصين في محفظة الحريق التابعة لشركة التأمين لاصدار القرار او الحكم في منح التعويض ، مبينا اهمية دور الموظف التابع لشركة التأمين في منح المؤمن له الغطاء التأميني بعد دراسة موقع المحل او المخزن المراد التأمين عليه وقربه من وصول سيارات الاطفاء وطريقة العرض او الخزن وتحديد شروط السلامة قبل منح الغطاء التأميني ضد الحريق.
