بغداد – الصباح – شيماء رشيد

وسبق جلسة البرلمان، اجتماع عقده رئيس مجلس النواب، سليم الجبوري، مع رؤساء الكتل البرلمانية، وشهد بحث أبرز الأحداث والتطورات السياسية والأمنية وسبل تكثيف الجهود لدعم العمليات العسكرية والانتصارات التي تحققها القوات المسلحة ضد «داعش» الإرهابي. وشهدت الجلسة الاولى للفصل التشريعي الجديد، التي ادارها رئيس البرلمان سليم الجبوري، حضور 180 نائبا، ورفعت الى هذا اليوم الاربعاء.

اقرأ أيضا…

انتصارات المقاتلين

وذكر بيان لرئيس البرلمان، ان الجبوري، اكد في بداية الجلسة، ان{ابطالنا الشجعان من ابناء الجيش والشرطة وقوات مكافحة الارهاب والمتطوعين من ابناء الحشد الشعبي والعشائري يحققون انتصارات متتالية عظيمة، فبعد تحرير الفلوجة توجهت قواتنا شمالا لتحقق نصرا اخر بتحرير قاعدة القيارة قرب الموصل». واشار رئيس البرلمان، الى ان عصابات» داعش الإرهابية لم تكن لتعيش ذلة الهزيمة من غير انتقام جبان باستهداف المدنيين الأبرياء وهو ما حصل في حادثة الكرادة الأليمة قبيل عيد الفطر وما نتج عنها من سقوط عشرات الشهداء والجرحى، وكل ذلك يستلزم وقفة جادة من مجلس النواب» داعيا لجنة الأمن والدفاع الى» الإسراع بتقديم تقريرها النهائي بخصوص نتائج التحقيق» واضعا «مطالب عوائل الشهداء يوم أمس بين يدي المجلس لتضمينها في القرار الذي سيتخذه البرلمان بخصوص ما جرى». واوضح الجبوري، ان» هذه المطالب تتلخص في أربع نقاط وهي فتح تحقيق عاجل في الكارثة ومحاسبة كل الجهات التنفيذية التي تسببت في الحادث او قصرت في انقاذ المواطنين بعده، واعتبار ضحايا الكرادة من الدرجة الاولى وضمهم إلى مؤسسة الشهداء لفداحة الجريمة وكارثيتها، ودفع تعويضات مالية عاجلة لأصحاب المحال والمتضررين ماديا من التفجير، وضرورة عمل الجهات التنفيذية على اعادة الحياة الى حي الكرادة ومباشرة العمل فيه بعد انتهاء ايام التأبين والعزاء».

الاهتمام بالقوانين

الى ذلك، بين عضو مجلس النواب، توفيق الكعبي، ان الفصل التشريعي الثالث للبرلمان يتجه الى الاهتمام بالقوانين، مؤكدا الاتفاق على استجواب ثلاثة وزراء في جلسة الامس. وقال الكعبي لـ»الصباح»: ان جدول اعمال الجلسة الاولى للبرلمان احتوى العديد من الفقرات قبل ان تكون هناك مطالبات بالغاء جميع الفقرات والاقتصار على مناقشة تفجيري الكرادة وبلد، وفقرة التعديل الخاصة بالاعدامات من اجل اعطاء صلاحيات الى وزارة العدل بالاعدام» مبينا ان هناك مطالبات «بان تكون الاعدامات بموقع الحادث» فضلا عن الاتفاق على «احضار المسؤولين الامنيين لمناقشة تفجيرات الكرادة». واضاف النائب، كما تم الاتفاق خلال الجلسة على استجواب كل من وزراء النقل والدفاع والمالية، وسيتم تحديد موعد الاستجواب خلال جلسة اليوم الاربعاء. بدورها، اشارت النائبة نهلة الهبابي، الى ان جلسة البرلمان الاولى اقتصرت على حادثة الكرادة وبلد والمحاكمات الجزائية، وسيتم استجواب ثلاثة وزراء وتحديد المدة لاستجوابهم . وقالت الهبابي لـ»الصباح»: ان «تقرير لجنة الامن والدفاع تضمن بعض الفقرات منها ضعف الجهود الاستخباراتية ووجود الخلل في السيطرات والخلل في استخدام الطرق التقليدية في اطفاء حرائق الانفجارات التي اصبحت لا تجدي نفعا». وبينت ان «المواطن العراقي هو من يدفع ثمن الطرق التقليدية في اطفاء الحرائق او القضاء على السيارات والمتفجرات».

مناقشة الوضع الأمني

من ناحيته، اوضح عضو البرلمان، بختيار شاويس، ان الجلسة شهدت مناقشة العديد من الامور، لا سيما الوضع الامني المتدهور. وقال شاويس لـ «الصباح»: ان التحالف الكردستاني شارك في جلسة البرلمان الاولى برغم المشاكل الموجودة بين بغداد والاقليم من اجل تشريع القوانين وتفعيل الدور الرقابي للمجلس» مؤكدا ان الوضع الامني غير مقبول بالنسبة للكرد، لا سيما في ظل التدهور الاخير والخلافات السياسية بين الكتل. من جانبه، انتقد عضو البرلمان، صفاء جار الله الكرخي، التقرير المقدم من لجنة الامن والدفاع والخاص بتفجيرات الكرادة، مؤكدا انه «التقرير» لا يفي بالغرض والقى المسؤولية على الكلاب البوليسية. وقال الكرخي لـ «الصباح»: ان جدول جلسة البرلمان تضمن العديد من الفقرات ولكن بطلب مقدم من 57 نائبا من جبهة الاصلاح تم اقتصرت الجلسة على الاوضاع الامنية، لا سيما تفجير الكرادة وسيد محمد في بلد، فضلا عن طلبات قدمت من جبهة الاصلاح لاستضافة واستجواب وزراء النقل والمالية والدفاع، مبينا ان استجواب وزيري الدفاع والمالية من الممكن، غير ان استجواب وزير النقل من الناحية القانونية غير ممكن لاستقالته، مطالبا باحالة ملفاته على النزاهة. واضاف، ان اعضاء البرلمان رافضوا تقرير لجنة الامن والدفاع الخاص بتفجيرات الكرادة وطالبوا بفتح تقرير جاد لغرض معاقبة المقصرين.

استجواب المقصرين

الى ذلك، بين النائب جوزيف صليوه، ان جلسة البرلمان الاولى ناقشت فاجعة الكرادة، منتقدا ايضا تقرير لجنة الامن والدفاع الذي لم يكن مرضيا ولا مقنعا، قائلا لـ»الصباح»: ان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري اعلن استكمال اجراءات استجواب وزراء النقل والمالية والدفاع لمناقشة العديد من الامور منها الامنية والاقتصادية». واضاف ان البرلمان لم يحدد موعد الاستجواب الذي سيكون خلال الفترة القريبة المقبلة . بدوره، اشار النائب ماجد الغراوي، الى ان كتلة الاحرار، لا تزال مقاطعة لجلسات البرلمان،  غير ان اعضاءها سيحضرون اي استجواب لاي وزير كان لانه يدخل ضمن مشروع الاصلاح الذي يدعون اليه. وقال الغراوي لـ{الصباح»: ان كتلة الاحرار اشترطت لحضور الجلسات ان تكون هناك فقرة لمناقشة مشروع الاصلاح وتقديم تشكيلة جديدة او تغييرات وتعديلات على الهيئات او القادة الامنيين لحضور الجلسات، مبينا ان اي شيء يدخل ضمن الاصلاح ومحاسبة الفاسدين فان اعضاء الاحرار سيدخلون الجلسات ويشاركون فيها. الى ذلك، ناقش رئيس مجلس النواب، قبيل انعقاد الجلسة، مع رؤساء الكتل البرلمانية، دور البرلمان في المرحلة المقبلة والفصل التشريعي الجديد. وأكد الجبوري أهمية استئناف عمل الجلسات على النحو الذي يتلاءم مع الاحداث الراهنة التي يمر بها العراق، واستكمال قراءة القوانين وعرض ما انجز منها للتصويت بغية اقرارها عملا بالنهج الاصلاحي المنشود، وزيادة وتيرة عمل اللجان البرلمانية في المراقبة وتشخيص مواطن الخلل ومكافحة الفساد.