بوب برايان / ترجمة – خالد قاسم تعد سوق العقارات أحد الأجزاء الأكثر أهمية في الاقتصاد الأميركي، ويوجد اختلاف كبير بخصوص وجهة هذه الأسواق. ويعد الإسكان أحد أكبر مصادر الثروة للأميركيين، ويحرك قطاعات الاقتصاد الأخرى مثل الإنفاق الاستهلاكي، والائتمان الممنوح للرهون العقارية يبقي الكثير من المؤسسات المالية بحالة ربح. ونظرا لأهمية سوق الإسكان فإن الاقتصاديين والمحليين يمضون بعض الوقت في محاولة تحديد وضع السوق وماذا سيحدث لاحقا. ويشير الوضع الحالي الى عدم وجود إجماع على هذه القضية. من جانبهم، يعتقد بعض الاقتصاديين أن السوق دخلت للتو أقصى درجات التعافي من أزمة الإسكان. وذكر فريق ادارة الأصول بمصرف غولدمان ساكس في آخر «رؤاه الكلية» أن سوق الإسكان لا تزال في بدايات دورتها. وبين تقرير المصرف: «نعتقد أن سوق العقارات الأميركية تبقى بثبات في المرحلة التوسعية من الدورة، حيث تتفوق سوق العقارات التجارية نوعا ما على السوق السكنية». وتشير ملاحظات المصرف الى معدل الشواغر المنخفض في العقارات التجارية، ومعايير الإقراض الحرة نسبيا للمصارف، والعدد الكبير من الأسر المفردة التي تشغل منازل مبدوءة الانشاء كمؤشرات على وجود متسع لنمو العقارات. لكن البعض الآخر من المحللين لا يشعر بالتفاؤل، فعلى سبيل المثال قالت «مجموعة بولته» وهي أحد أكبر شركات بناء المنازل الأميركية في إيراداتها للربع الثاني أنها كانت تخطط لتباطؤ مستقبلي لأن «بناء المنازل نشاط دوري». وذكر مديرها التنفيذي ريتشارد دوغاس خلال مؤتمر إعلان الإيرادات «بعد أربع سنوات من النمو الكبير في استثمارنا بالأراضي الجديدة، نخطط لإبطاء معدل النمو في استثمارنا الجديد للعام المقبل وما بعده». إن تقليص الاستثمار بالعقارات الجديدة، يحتاج بالمقابل سنوات قليلة لينمو، وسيشير الى اعتقاد الشركة أن دورة الاسكان تتجه الى الاكتمال بدلا من مجرد البداية. لكن من جهة العقارات التجارية، فقد أصدر مكتب مراقبة العملة الأميركي تقريرا يشير الى أن قطاع العقارات يبدو منتفخا، وينتهي عادة بفرقعة. هناك جدالات على كلا الجانبين، فالذين يؤمنون بسوق الاسكان يقولون إن معدل الشراء يسجل أرقاما قياسية والأجور في ارتفاع وسوق العمل قوية، ما يسمح للأفراد بتحمل نفقات المنازل. أما الجانب المعاكس فيقول إن قلة المعروض دفعت الأسعار للارتفاع كثيرا بحيث يعجز الشباب الباحث عن شراء منزلهم الأول عن القيام بذلك. التقارير الأخيرة عن سهولة الائتمان تظهر أن المقرضين يميلون الى تشديد معاييرهم على الأقل، بالإضافة الى الشروع البطيء للاحتياطي الفدرالي بزيادة أسعار الفائدة التي ستصعب أكثر الاقتراض لشراء منزل.
موقع بزنس انسايدر
