صوت مجلس النواب في جلسته الاعتيادية امس الاول الخميس، على قانونين وقرار بالغاء الاستقطاع الضريبي، فيما ناقش عددا من القضايا العامة المهمة. وذكر بيان للمجلس، ان البرلمان عقد جلسته السادسة من فصله التشريعي الاول للسنة التشريعية الثالثة برئاسة، سليم الجبوري، رئيس المجلس، وبحضور182 نائبا. ولفت البيان، الى ان المجلس صوت على مشروع قانون تصديق اتفاق خدمات جوية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت والمقدم من لجان العلاقات الخارجية والخدمات والاعمار والاقتصاد والاستثمار لغرض تصديق الاتفاق وتعزيز التعاون في انشاء وتشغيل وتيسير خدمات النقل الجوي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت. كما أتم المجلس، وفقا للبيان، التصويت على مشروع قانون وزارة الداخلية والمقدم من لجان الامن والدفاع والمالية والقانونية، لافتا الى ان التصويت على ذلك القانون يأتي «نظرا للتطور الحاصل في مهام واختصاصات وزارة الداخلية ولغرض تمكينها من اداء دورها في تنفيذ ستراتيجية الامن الوطني وفق السياسة العامة للدولة في شأن حماية الحدود وحفظ الامن والنظام العام ومكافحة الجريمة بمختلف اشكالها وتعقب مرتكبيها داخل وخارج العراق وضمان تطبيق القانون، مما تطلب اعادة النظر بهيكلية الوزارة ومواكبة التطور الحاصل في اجهزة قوى الامن الداخلي وتشكيل قيادات فرق للشرطة الاتحادية وقوات الحدود وبسط الامن والنظام في ربوع جمهورية العراق». وأرجا المجلس التصويت على مشروع قانون حظر حزب البعث والكيانات والاحزاب والانشطة العنصرية والارهابية والتكفيرية الى جلسة اليوم السبت، لاختلال النصاب القانوني، فضلا عن ادراج مشروع قانون تعديل قانون المساءلة والعدالة على جدول اعمال جلسة اليوم للقراءة الثانية من أجل المضي بتشريعه. وصوت المجلس على قرار نيابي بالغاء قرار مجلس الوزراء المرقم 156 في 7-6-2016 والمتضمن اخضاع رواتب واجور ومخصصات موظفي دوائر الدولة والقطاع العام من الدرجة الثانية صعودا للاستقطاع الضريبي لمخالفته الصريحة للدستور. وفي شأن اخر، تلت لجنة الزراعة تقريرا بشان تأخر دفع مستحقات الفلاحين للمواسم 2014 و2015 و2016 حملت فيه رئيس الحكومة ووزارة المالية مسؤولية تاخر تسديد دفع المستحقات، مقترحة امهال الحكومة 10 ايام لتسديد مستحقات الفلاحين للمواسم المذكورة، داعية الى الزام الحكومة بتخصيص مبلغ 2 مليار دولار من قرض البنك الدولي لدفع المستحقات المتأخرة. واوضح البيان، ان المجلس ناقش منح رخصة الجيل الرابع للهاتف النقال في العراق بناء على الطلب المقدم من النائب حسن الشمري. واستعرض النائب الشمري الاليات المتبعة بمنح رخصة الجيل الثالث والمقدمة من هيئة الاعلام والاتصالات في السنوات الماضية وما رافقها من تداعيات وثغرات، محذرا من امكانية حصول مخالفات برخصة الجيل الرابع، مشيرا الى وجود 28 مليون مشترك حاليا بمعدل ربح للشركات يبلغ 18 دولار لكل مشترك مما يعني ربحا سنويا يقدر بـ 6 مليارات و48 مليون دولار مما يفرض حصول موازنة العراق على 20 مليار دولار سنويا، مشددا على اهمية السيطرة على شرائح الهاتف النقال من اجل ضبط الوضع الامني. وطرح النائب الشمري صيغة قرار يتضمن تشكيل لجنة نيابية تضم لجان الخدمات الثقافية والاعلام والمالية والقانونية والنزاهة والامن والدفاع تتولى الرقابة والمواكبة عند شروع وزارة الاتصالات وهيئة الاعلام والاتصالات بالتعاقد ومتابعة تهيئة واكمال الجوانب الفنية والاقتصادية للتعاقد دون التدخل بالجوانب التنفيذية عند عرض رخصة الجيل الرابع والحد من الاحتكار من خلال عرض الرخصة في مزايدة علنية، مطالبا بتصويت مجلس النواب على عقد رخصة الجيل الرابع من الهاتف النقال. وتقرر بعدها رفع الجلسة لغاية اليوم السبت، والتي يتضمن جدول اعمالها، التصويت على قضاة الهيئة التمييزية المختصة بنظر الطعون المقدمة على قرارات هيئة المساءلة والعدالة، وكذلك التصويت على مشروع قانون مكافحــــة الارهــــاب، ومشروع قانون إصلاح النزلاء والمودعين. كما تضمن جدول اعمال جلسة اليوم السبت، التصويت على مشروع قانون حظر حزب البعث والكيانات المنحلة والاحزاب والانشطة العنصرية والارهابية والتكفيرية. ووفقا لبيان اصدرته الدائرة الاعلامية في البرلمان، فان جلسة اليوم ستتضمن، موضـــوعا عـــــاما لمناقشـــة (العواقب التي تعترض عملية تحرير نينوى)، والقراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل.، وكذلك القراءة الأولى لمشروعي قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية العمل البحري لسنة 2006 وانضمام جمهورية العراق الى اتفاقية هوية وثائق البحارة رقم (185) لسنة 2003، فضلا عن القراءة الأولى لمشروع قانون الطعن بمصلحة القانون والأحكام والقرارات الخاصة بالملكية العقارية. واوضح البيان، ان الجلسة ستشهد، القراءة الأولى لمشروع قانون حقوق التركمان، وتقرير ومناقشة مشروع قانــون المساءلة والعدالة وحظــر حــزب البعــث، وتقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الثاني لقانون الحراس الليليين رقم (8) لسنة 2000.
