بغداد ـ مهند عبد الوهاب وصف نواب التصويت على قانون حظر حزب البعث بأنه خطوة اصلاحية مهمة ستمنع ظهور الكيانات والأحزاب والتنظيمات السياسية التي تتعارض أهدافها أو أنشطتها مع مبادئ الدستور، وفيما عزوا الجدل الذي رافق عملية التصويت على القانون إلى الاتفاق السياسي بين تحالف القوى والتحالف الوطني بشأن التصويت على قانون حظر حزب البعث ومشروع تعديل قانون المساءلة والعدالة في آن واحد، قرر المجلس ادراج الاخير على جدول اعمال جلسة الثلاثاء في الاسبوع المقبل. وقال النائب عن كتلة بدر النيابية محمد كون ان التصويت على قانون حظر حزب البعث يعد خطوة اصلاحية باتجاه انصاف الشعب العراقي وطي صفحة البعث المحظور، مبيناً ان القانون يضمن المستقبل على خلاف قانون المساءلة والعدالة الذي يمكن ان يكون قانوناً ينصب على الماضي ويتحدث عن تقنين دخول المنتمين لحزب البعث وكيفية اجتثاث افكاره من الواقع العراقي الجديد. ولفت كون، في حديث لـ«الصباح»، الى ان التصويت على القانون لوحده دون المساءلة والعدالة في سلة واحدة حسب ما نص الاتفاق يعد احد ابرز النتائج الاصلاحية التي نادى بها النواب الاصلاحيون داخل مجلس النواب بعدم الركون الى الاتفاقات السياسية والصفقات والابتعاد عن رأي الكتل السياسية التي كانت مسيطرة على القرار السياسي.وشدد كون على اهمية الخطوة الاصلاحية لانها اعطت للنواب الاصلاحيين قوة داخل المجلس في تقرير المضي بقانون معين او تاجيل اخر وهو احد حسنات العملية الاصلاحية التي حدثت في مجلس النواب، مؤكداً أن الخطوة الاصلاحية التي دعا لها النواب الاصلاحيون اتت اكلها وثبتت اقدامها واستطاعت ان تقفز على كل الاتفاقات السياسية السابقة. في حين رأى النائب عن تحالف القوى العراقية بدر الفحل ان الجدل الذي رافق التصويت على قانون حظر حزب البعث والجماعات الارهابية وقانون المساءلة كان بسبب الاتفاق السياسي بين تحالف القوى والتحالف الوطني على ان يمرر المجلس القانونين في جلسة واحدة، مشيراً إلى أن تحالف القوى حصل على ضمانات وتطمينات بتمرير التعديل على قانون المساءلة والعدالة.واضاف الفحل ان الخلافات السياسية على هذين القانونين انتهت بالاتفاق والتصويت على قانون حظر البعث ومن ثم التصويت على المساءلة والعدالة. من جانبه، بين النائب عن جبهة الاصلاح محمد سعدون الصيهود ان التصويت على قانون تجريم حزب البعث المحظور مسؤولية تاريخية ووطنية وضربة قاصمة «لداعش» الارهابي ومن يقف وراءه. واكد الصيهود، في حديث لـ«الصباح»، ان حزب البعث المحظور و«داعش» الارهابي وجهان لعملة واحدة وهما من تسببا بدمار العراق وقتل شعبه بنفس الممارسات وبنفس الاساليب بدءا من قتل العلماء والمثقفين والاكاديميين والشباب والنساء والاطفال في المقابر الجماعية وحلبجة والانفال وانتهاء بالمجازر التي ارتكبت ضد الابرياء في سبايكر وبادوش والصقلاوية والكرادة والكاظمية، موضحاً ان قيادات حزب البعث المجرم من ضباط الجيش الصدامي السابق هي من تقود «داعش» الارهابي. واضاف الصيهود ان البرلمان تصدى من خلال تصويته على القانون لمسؤوليته التاريخية والوطنية انصافا للضحايا، وطوى صفحة مظلمة ومأساوية من تاريخ العراق. فيما لفت النائب عن التحالف الكردستاني بيستون زنكنه إلى أن القانون عانى من عدة اشكالات قبل أن يتم إقراره في النهاية، مبيناً أن الاسبوع المقبل سيشهد التصويت على قانون المساءلة والعدالة بعد الاتفاق بين الكتل السياسية. وعبر زنكنه، في حديث لـ»الصباح»، عن أمله بتمرير هذه القوانين لانها كانت حجر عثرة في مسيرة العملية السياسية، مشيراً إلى ان تحالف القوى العراقية لديه مخاوف من عدم تمرير التعديلات الخاصة على قانون المساءلة والعدالة.
