بغداد ـ عمر عبد اللطيف طالبت لجنة الاوقاف والشؤون الدينية في مجلس النواب بتشكيل لجنة مشتركة بينها وبين لجنة المصالحة الوطنية في مجلس الوزراء لتعزيز مشروع السلم الاجتماعي، وفيما اكدت اهمية المشروع على الصعيدين المجتمعي والسياسي، اعلنت البدء بكتابة مسودة مشروع قانون حماية التعايش السلمي في البلد. وقال رئيس لجنة الاوقاف والشؤون الدينية في مجلس النواب، عبد العظيم العجمان في تصريح لـ «الصباح»: ان مشروع السلم الاجتماعي، اعيد العمل به بعد توقفه خلال الاشهر الماضية بسبب الاشكالات السياسية التي كانت حاضرة في المؤسستين، مبيناً ان اللجنة وجهت كتاباً الى رئيس مجلس الوزراء لتشكيل لجنة مشتركة بين المؤسستين «التشريعية والتنفيذية» ممثلتين بلجنة الاوقاف ولجنة المصالحة الحكومية، لتعزيز مشروع السلم الاجتماعي على الجانبين السياسي والمجتمعي. واضاف العجمان ان مهمة هذه اللجنة ستكون تفعيل العمل بالمشروع في الوزارات والمحافظات والوزارات ذات العلاقة، فضلاً عن الاستعانة بعدد من القانونيين لاعادة كتابة مسودة قانون «حماية التعايش السلمي في العراق». والمح العجمان الى ان صدور امر من رئيس الوزراء بتشكيل هذه اللجنة سيكون خطوة بالاتجاه الصحيح ولملمة الامور وعلاج كل الخروقات والاشكاليات التي حصلت قبل سيطرة ارهابيي «داعش» وما بعدها على عدد من المحافظات، مبيناً أن هنالك اكثر من 15 مسارا تشمل جميع المحافظات والوزارات والهيئات، مؤكداً ان حسم هذا الملف سيوفر على العراق الكثير من الاشياء اولها توفير 60 بالمئة من الموازنة التي تصرف بسبب ادارة التنوع والتعايش السلبي الذي جرى بسبب «داعش» والارهاب والمجاميع التي تحمل السلاح خارج اطار الدولة وتلكؤ الوزارات المعنية بهذا الموضوع، لافتا الى ان انهاء الملف واستقرار العراق سيعيدان الكثير من المصاريف المالية التي لها علاقة بالتعايش الى الدولة، فضلاً عن مسألة حقن الدماء وهي مهمة جدا. واوضح العجمان، أن الكثير من الجماعات المتطرفة هنا وهناك ولدت ازمة البلد، مشيراً الى ان محور الاعتدال للسياسيين وعلماء الدين والتكنوقراط والمجتمع المدني والجامعات وغيرها يجب ان يظهر في الساحة ويجب ان يقود هؤلاء مشروع التعايش في العراق ولا يجب ان نبقى اسرى للمتطرفين والارهابيين والدواعش لانهم خربوا البلد وعاثوا فيه فساداً واخرجوا اهالينا الآمنين من ديارهم ليجعلوهم نازحين اليوم. وبشأن القوانين الرادعة التي يمكن ان تحد من مسألة زعزعة التعايش السلمي، ألمح رئيس اللجنة البرلمانية الى ان لجنة المصالحة والمساءلة والعدالة لديها قوانين رادعة لكل من يدفع باتجاه التحريض والارهاب والتطرف، كذلك لجنتا القانونية والاوقاف، منوهاً بوجود اتفاق اولي على مراجعة القوانين النافذة واعادة انتاجها وتفعيلها بالواقع العراقي وطرحها في البرلمان واضافة الاشياء غير الموجودة كالجانب الجزائي بالعقوبات ليطال كل من يخرق التعايش ويدعو للارهاب ويحض على الكراهية.
اقرأ أيضا…
