بغداد – حسين ثغب تتصاعد الاصوات المطالبة باصلاح حقيقي لميادين الاقتصاد الخدمية والانتاجية، التي تسهم في رفع المستوى المعيشي للعائلة العراقية وتحقيق نسب مقبولة من الرفاه المعيشي، وركزت ورشة عمل اقتصادية على ضرورة ان يكون للعلاجات التي يطرحها خبراء الاقتصاد والمؤسسات الدولية قبول لدى القائمين على الاقتصاد. نائب رئيس منتدى بغداد الاقتصادي باسم انطوان ادار الورشة التي حملت عنوان «المصارف والتجارة»وقال: ان الهدف من تواجد خبراء الاقتصاد والمشروعات الدولية الى جانب المسؤولين في القطاع العام يأتي لخلق حلول ستراتيجية واقعية لمشاكل الاقتصاد، والعمل على تحقيق فائدة للمواطن الذي يعاني من قلة بعض الخدمات وقلة فرص العمل. واضاف خلال ورشة لاتحاد رجال الاعمال ومركز المشروعات الدولية الخاصة ان قطاع التجارة والاعمال يوصف بالمعقد والمتشابك ومن الصعوبة فرزه عن القطاعات لعدم وجود مؤسسة مستقلة تدير عملية الاستيراد بل هو موزع بين عدة وزارات ومؤسسات عامة وخاصة اضافة الى وجود عدة قوانين تتحكم بهذا القطاع فالسياسة النقدية تلعب دورأ مؤثرا في السياسة التجارية اضافة الى قوانين الجمركية التي تدخل في ضمن السياسة المالية ومحاولة تحقيق الاستقرار النقدي وخفض معدلات التضخم وتحقيق التوازن بين الانتاج المحلي من زراعي وصناعي وبين الاستيرادات العشوائية. وأكد انطوان « لقد نما قطاع التجارة بشكل ايجابي وتوسع لعدم وجود سيطرة علية خاصه بعد عام 2003 واستباحة السوق المحلية للاستيرادات العشوائية، وهذا ناتج عن طبيعة الاقتصاد الريعي، اضافة الى ضعف البيانات والاحصاءات الرسمية لدى المؤسسات العراقية». وقال لابد للحكومة من السيطرة على التجارة الخارجية والمنافذ الحدودية التي قد تسهم في تشويه قطاع التجارة الخارجية . بدوره اشار رئيس اتحاد رجال الاعمال راغب رضا بليبل الى ان التعاون مع مركز المشروعات الدولية يستهدف وضع حلول لجملة من القطاعات الانتاجية والخدمية اهمها الصناعة والزراعة والسياحة والتعليم والصحة.. ولفت الى ان المشاركة النوعية لجميع الاطراف الى جانب مركز المشروعات الدولية تهدف الى ايجاد توجهات حقيقية لتفعيل الدورة الاقتصادية في العراق بعد رحلة معاناة طويلة تحمل المواطن خلالها اعباء كثيرة رغم انه: يعيش في بلد يمكن وصفه بالغني. اما ممثلة مركز المشروعات الدولية منى زلزلة قالت: ان عملنا يأتي لتحديد المشكلة الاقتصادية ثم تحديد الجهة المسؤولة عن ايجاد الحلول لها, حكومية او قطاع خاص اوكلاهما، لافتة الى ان الحلول تدرج في اوراق عمل وتقدم الى الجهة المعنية في الحكومة المركزية او المحافظات التي يستهدفها البرنامج. ولفتت زلزلة الى ان ما يتم طرحه من حلول لمشاكل الاقتصاد يتزامن مع توجه الحكومة الاصلاحي لمفاصل العملية الانتاجية والخدمية, كما يمكن ان يتعاون القطاعان العام والخاص لخلق بيئة عمل مثالية، لا سيما ان العراق يعيش مرحلة تحول صوب اقتصاد السوق المفتوحة وتتطلب اعتماد معايير اقتصادية خاصة تتناسب وهذا التوجه. اما رئيس قطاع الاقتصاد والاستثمار في الاتحاد العربي للمرأة المتخصصة فرع العراق د. اكرام عبد العزير قالت: ان الورشة تركز اليوم على جانبين مهمين في التنمية الاقتصادية يلامسان احتياجات المواطن ويتمثلان بالمصارف والتجارة, حيث يعد الاصلاح المصرفي الركيزة الاساسية لدعم مسيرة الاقتصاد والاستثمار والتنمية ويمثل ركنا اساسيا في اجندة الاصلاح الحكومي المعلن من قبل رئيس الوزراء، لافتة الى ان الاصلاح الاقتصادي الشامل والنهضة الاستثمارية تتطلب جهازا مصرفيا فاعلا . واكدت ضرورة توسيع نطاق الشمول المالي (الخدمات المصرفية وفوائدها) ليتخطى حدود المدن الرئيسة والمحافظات ليصل الى الاقضية والنواحي من خلال زيادة الوعي والتثقيف لما يعرف بالجهاز المصرفي، واعادة الثقة للمتعاملين معه بعدما ضعفت على اثر سلوكيات بعض المصارف الخاصة في تعثر سداد حقوق المودعين وبينت اهمية ان يملك العراق جهازا مصرفيا متينا يخدم القطاع الخاص ويساهم بشكل فاعل في تحريك عجلة الانتاج.
