تبنت المملكة المتحدة باعتبارها عضوا دائما في مجلس الامن القومي مشروع انشاء محكمة خاصة لارهابيي «داعش» مما يعد تطورا مهما لتعاطي المجتمع الدولي مع الارهاب ومن يقف خلفه بكل مسمياته. نواب ومختصون في مجال حقوق الانسان عدوا مشاركة العراق في مشروع إنشاء محكمة خاصة لإرهابيي «داعش» الذي طرحته بريطانيا تطورا ايجابيا وطفرة نوعية من المجتمع الدولي ضد العصابات التي عاثت فساداً واجراماً في البلد، داعين الى ضرورة استثمار عضوية المملكة المتحدة في مجلس الامن واحالة هذا الملف الى المحكمة الجنائية الدولية لينال من انشئت المحكمة لاجلهم جزاءهم العادل. وكان وزير الخارجية البريطاني قد اكد خلال لقائه نظيره العراقي ابراهيم الجعفري، مشاركة العراق في مشروع إنشاء محكمة خاصة لإرهابيي «داعش» الذي طرحته بلاده، مُبيِّناً ان العراق سبق وقدم مشروعاً لتجريم الفكر المُتطرِّف والدول التي تدعم المدارس التي تدرس المناهج المُتطرِّفة. وعد عضو مجلس النواب عن الحركة الديمقراطية الاشورية يونادم كنا مشاركة العراق في تشكيل تلك المحكمة الدولية لمحاكمة قادة وارهابيي «داعش» منجزا مهما يحسب للدبلوماسية العراقية، داعيا الى الاتفاق حول المشروع ودعمه، معللا ذلك بما ارتكبه «داعش» من جرائم فضيعة ضد الانسانية في اغلب المناطق التي تواجد فيها كالانبار وتكريت والموصل اعتباراً من مجاز سبايكر والبو نمر مروراً بسبي الايزيديات وغيرها وتدمير الاثار وغيرها. واضاف كنا في تصريح خص به (الصباح) ان «كل تلك الجرائم بحاجة الى محكمة دولية اسوة بمحكمة «لورنبرغ» مع النازية الالمانية ومحاكم مناطق البلقان» واصفا الاتفاق على محاكمة قادة «داعش» بالخطوة المباركة، مبديا دعمه لها. وكشف كنا عن ان العاصمة الاميركية شهدت في تموز الماضي مؤتمرا بحث كيفية انشاء مثل هكذا محكمة دولية لمحاسبة او تقديم المجرمين من عصابات «داعش» اليها بسبب ارتكابهم جرائم حرب واخرى ضد الانسانية، مبيناً ان تقديم الارهابيين للمحكمة الدولية سهل جدا لوجود الكثير منهم في السجون العراقية فضلا عن وجود اخرين قد حلقوا لحاهم واندمجوا مع المواطنين العائدين الى مناطقهم وتحججوا بانهم اجبروا على العمل مع «داعش»رغم ارتكابهم العديد من الجرائم، مرجحا ان يواجه الارهابيون المتخفون بلاغات من قبل المواطنين لقوات الجيش والشرطة لالقاء القبض عليهم، فضلا عن الهاربين منهم الى مدينة الرقة السورية. اما عضو مجلس النواب عن ائتلاف دولة القانون احمد طه الشيخ فقد دعا المسؤولين في البلد الى ضرورة الاستفادة من مثل هذه التوجهات الدولية. وقال الشيخ في تصريح خص به (الصباح) ان «التوجهات الدولية في ضوء المتناقضات الاقليمية الحالية تسير باتجاه حلحلة المشاكل الموجودة في المنطقة والعالم»، مبيناً ان استغلال هذه الاجواء من قبل الدبلوماسية العراقية ضروري لحل المشاكل وصراعات الارادات الاقليمية لما لذلك من دور في تهدئة المناخ السياسي العراقي. من جانبه راى مقرر لجنة الضحايا والشهداء والسجناء السياسيين محمد اللكاش ان الخطوة تاخرت لكنها جاءت لانصاف الدول التي تضررت من جرائم الارهاب. وقال اللكاش في تصريح خص به (الصباح) ان «السلطة التشريعية ناشدت بانشاء محكمة دولية منذ ان انتعش «داعش» في كثير من دول العالم، واصفا التوافق الدولي حول انشاء محكمة لداعش بالخطوة الموفقة وبالاتجاه الصحيح، وعنصر قوة لكثير من البلدان التي وقفت بالضد من الارهاب. ونوه اللكاش بان تشكيل المحكمة سيكشف الكثير من البلدان التي تعاونت مع الارهاب وسهلت دخولهم الى سوريا والعراق وباقي دول العالم، مبينا ان اهمية الخطوة تكمن في انصاف الدول التي تعرضت الى جرائم الارهاب، متوقعا ان يكون العراق جزءاً فعالاً في هذه المحكمة. عضو مفوضية حقوق الانسان الدكتور فاضل الغراوي بين بدوره وجود مطالبات عديدة تتعلق بموضوعة احالة ملف «داعش» الى المحكمة الجنائية الدولية، مشيرا الى ان تلك المتطلبات زادت عندما كثرت الجرائم والانتهاكات الخطيرة التي ارتكبتها تلك العصابات في العراق وسوريا وباقي دول العالم. وأضاف في تصريح خص به (الصباح) ان «مجلس الامن في الجلسة السابقة طلب من الدول المعنية وخاصة العراق تبيان موقفه من احالة هذا الملف وماهي الامكانيات الموجودة لديه لتقديم ملف متكامل لاحالته الى المحكمة الجنائية الدولية، مبيناً ان الحكومة العراقية على ضوء دعوة مجلس الامن شكلت لجنة بالامر 50 تتعلق بمجموعة من المؤسسات المعنية العراقية والمختصين في موضوعة البعد القانوني والدولي لدراسة واحالة هذا الملف الى المحكمة الجنائية الدولية. الغراوي لفت الى ان كل الملفات الموجودة في قنوات مجلس الامن اخذت ابعادها القانونية الا هذا الملف الذي يعد الحلقة الوحيدة الباقية في احالته الى المحكمة الجنائية الدولية خاصة وان بريطانيا واحدة من الدول المهمة في مجلس الامن والتي قدمت الكثير من القرارات الخاصة بموضوعة محاربة «داعش» وفكره التكفيري. واشاد الغراوي بالدور الذي لعبته بريطانيا في مساندة العراق في مطالبه التي تتعلق بمحاكمة الارهابيين والحد من النشاط الارهابي، داعيا الحكومة العراقية للاستفاد بشكل كبير جدا من التفاصيل الخاصة بالعلاقة الدبلوماسية الكبيرة مع بريطانيا التي تمثل شريكا اساسيا في العلاقة السياسسة للعراق، فضلا عن دور بريطانيا في تقدم دعم امني من خلال بوابة التحالف الدولي وبالتالي استثمار العلاقات الايجابية بوجودها في مجلس الامن كقوة عظمى.
