دعا الخبير الاقتصادي ملاذ الامين الحكومة الى الاهتمام بالقطاع الزراعي والعاملين فيه بهدف توسيع نسبة مساهمته في الدخل القومي ،مؤكدا ان تنمية القطاع الزراعي تسهم في امتصاص البطالة وتوفر فرص عمل جديدة في قطاعات الصناعة والنقل والتجارة.
وقال الامين في تصريح صحفي ان ” اكثر من 11 مليون مواطن عراقي يعتمدون في معيشتهم على القطاع الزراعي فيما لا تتجاوز مساهمة القطاع في الدخل القومي 7% ،الامر الذي يؤشر تخلف هذا القطاع عن دوره الحيوي في بلد تعد ارضه من اخصب الاراضي في العالم ويتميز بتنوع اجوائه ووفرة مائه “.
واضاف ،ان “اجراءات الحكومة ووزارتي الزراعة والموارد المائية لاتزال دون المستوى المطلوب في دعم الفلاح ومربي الثروة الحيوانية ،اذ لايزال استيراد المنتجات الزراعية من دول الجوار وكذلك الحال مع منتجات الدواجن واللحوم ،فيما اضمحل دور وزارة الزراعة في مكافحة الافات الزراعية وتقديم الخدمات الارشادية والعلاجية للفلاح وتدنت فعالياتها في تقديم الاسمدة والبذور واستصلاح الاراضي “،متسائلا عن “مصير معامل الالبان الحكومية والاهلية ومصانع التعليب والمعجون وحقول الدواجن والعجول “.
وتابع الامين ان “تنمية القطاع الزراعي وتمكينة من تغطية الحاجة المحلية من المحاصيل والصناعات الغذائية واللحوم تسهم في خفض الاستيراد وخروج العملة الصعبة وفي ذات الوقت ستوفر الالاف من فرص العمل في قطاعات الزراعة والنقل والصناعة والتجارة ،الامر الذي يحرك عجلة الاقتصاد المحلية ويرفع من نسبة مساهمة القطاع الزراعي في الدخل القومي وصولا الى الاكتفاء الذاتي وضمان الامن الغذائي”.
ودعا الحكومة الى “مضاعفة جهودها في الاهتمام بتنمية القطاع الزراعي من خلال اطلاق القروض ووضع الضوابط لمنع استيراد المحاصيل الزراعية التي تنتج في البلاد مع تقديم الدعم لمعامل المعجون وتجفيف وتعبئة الفواكة وتصنيع اللحوم مع فرض الرقابة الصحية عليها لتحقيق طفرة نوعية في الاقتصاد الوطني.
