أكدت مصادر نيابية ان الكتل السياسية اتفقت على تخويل رئاسة الوزراء تحديد موعد إجراء انتخابات مجالس المحافظات.
ورأى سياسيون أن تأجيل انتخابات مجالس المحافظات تحدده مفوضية الانتخابات وفق مدى استعداداتها وتوفر الاموال المناسبة لها، مشيرين الى أن الازمة المالية والقرب الزمني بين انتخابات مجالس المحافظات ومجلس النواب ضئيل وهي أمور تستوجب دراستها قبل اجراء الانتخابات، فيما أشاروا إلى أن مقترح رئاسة الجمهورية بدمج انتخابات المحافظات والنواب هو أمر متروك لمجلس النواب.
وتأتي تصريحات السياسيين بعد أن تسلمت المفوضية العليا للانتخابات مؤخراً كتابا من رئاسة الجمهورية بتأجيل الانتخابات الى يوم إجراء انتخابات الدورة الرابعة لمجلس النواب في العام 2018 وجعلهما في يوم واحد، فيما اكدت المفوضية عدم امكانية اجراء الانتخابات المحلية في نيسان المقبل.
اتفاق الكتل السياسية
وأكدت عضو مجلس النواب رئيسة لجنة الثقافة والاعلام النيابية ميسون الدملوجـي، أن الكتل السياسية أجمعت على اعتماد موعـد الانتخابات المحليـة الذي سيحدد من قبل مجلس الوزراء.
وقالت الدملوجي في تصريح صحفي: إن “الاتفاق الذي خلص اليه اجتماع قادة الكتل وهيئة رئاسة البرلمان وأعضاء مفوضيـة الانتخابات، يقضي بأن يتم تحديد موعد انتخابات مجالس المحافظات من قبل مجلس الوزراء”، مشيرة الى أن “البرلمان سيكون جاهزا ليتدخل في حال وجود حاجة الى تعديل قانون الانتخابات”. وتابعت الدملوجي ان “الانتخابات التشريعية فيها التزام نيابي بالسقوف الدستورية، والموعـد سيكون نافذا بما لا يقل عن 6 اسابيع من انتهاء ولاية الدورة الحالية في تموز 2018”، مبينة أن “عمل مفوضية الانتخابات الحالية سينتهي في أيلول القادم، وما تزال هناك مباحثات تتعلق بإجراء تعديل على مجلس المفوضين، وهناك رأي بالاستفادة من تجربة الدورة السابقة بتشكيل لجنة خاصة لدراسة آلية اختيار المرشحين لضمان استقلالية عمل المفوضية”.
صلاحية مفوضية الانتخابات
عضو مجلس النواب حبيب الطرفي أكد أن “تأجيل انتخابات مجالس المحافظات وتقليص أعداد نوابها يعود تحديدهما الى مفوضية الانتخابات”، مبينا أن “البرلمان سيعمل على وضع شروط المتقدمين لانتخابات مجالس المحافظات”.وقال الطرفي لـ”الصباح”: إن “تأجيل الانتخابات من عدمها هو من صلاحيات المفوضية التي تقرر هذا الامر، لاسيما إن المفوضية أعلنت انها لا تستطيع اجراء الانتخابات في وقتها وذلك لأنها بحاجة الى أموال واستعدادات، وأعلنت أن الحكومة لا تستطيع توفير الاموال المطلوبة للانتخابات الآن”. وأضاف، أن “عملية التأجيل هي بطلب من المفوضية، خاصة وأن المسافة الزمنية بين انتخابات مجالس المحافظات ومجلس النواب هي سنة واحدة وهو أمر قد يرهق ويزعج المواطن لذلك أصبح تأجيل الانتخابات بطلب من المفوضية أمرا ضروريا”، وتابع الطرفي، أن “عدد اعضاء مجالس المحافظات كبير وفيه التزام مالي كبير، فضلا عن أنه كلما زاد عدد الأعضاء أصبح اتخاذ القرار صعبا”، مشيرا الى أن “مجالس المحافظات لم تقم بالدور المطلوب منها في المحافظات وأغلبها يعاني من صراع داخلي”.
مقترحات وآراء قانونية
بدوره، بين عضو اللجنة القانونية حسن توران أن “قرار تأجيل انتخابات مجالس المحافظات يجب أن يتم بطلب رسمي من قبل مفوضية الانتخابات وموافقة مجلس الوزراء”، مبينا أن “دمج انتخابات مجالس المحافظات مع الانتخابات النيابية هو أمر متروك الى مجلس النواب، ويجب أن يتخذ قرارا بذلك”.
وأضاف توران في تصريح لـ”الصباح”، أن “القانون يسمح بإمكانية تقديم المفوضية طلب تأجيل الانتخابات في بعض المحافظات التي تعتقدها غير مستقرة وغير مهيأة لاجراء الانتخابات فيها”، مشيرا الى أن “هناك ملاحظات ومقترحات أخرى ترفض دمج موعد انتخابات مجالس المحافظات مع موعد الانتخابات النيابية وذلك لصعوبة إجرائهما وكذلك لعدم وجود مبرر حقيقي لتأجيل الانتخابات في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب”.
وأشار النائب الى أن “هناك مقترحات أخرى مؤيدة لدمج الانتخابات المحلية مع الانتخابات التشريعية باعتبار ان ذلك سيقلص النفقات المالية الباهظة الى النصف، لاسيما أن الحكومة تعاني أزمة مالية، كما أن تأجيل الانتخابات لسنة واحدة سيمنح فرصة كافية لاستكمال تحرير المدن والمناطق المحتلة من قبل عصابات “داعش” الارهابية”، وانتقد توران تصويت الحكومة بإلغاء مجالس النواحي وتقليص اعضاء مجالس المحافظات والاقضية الى 10 اشخاص، عادا ذلك أمرا مجحفا”.
مقترحات ومواعيد
الى ذلك، بين عضو مجلس النواب فرات التميمي أن البرلمان سيخاطب مجلس الوزراء لأخذ رأيه بشأن موعد اجراء الانتخابات المحلية، وقال في تصريح صحفي: إن “الكتل السياسية تبنت مقترحات ووجهات نظر متعددة تتعلق بحـل مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات”.
وأضاف، أن “هيئة الرئاسة في مجلس النواب طلبت من الكتل السياسية تسمية مرشحيها للجنة الخبراء التي ستتولى عملية اختيار اعضاء جدد لمفوضية الانتخابات”، مبينا أن “بعض المقترحات تدعو الى اختيار قضاة للاشراف على ادارة العملية الانتخابية، ومقترحات اخرى لتقليص اعداد الاعضاء ومقترح آخر لالغاء او تقليص مجالس الاقضية والنواحي”، وأشار التميمي الى أن “مجمل المقترحات تحتاج الى تشريعات سواء قررت التمديد او الالغاء لأنه من المستحيل اجراء الانتخابات في موعدها”.
