التحالف الوطني يدعو لإجراءات صارمة لفرض القانون

بغداد / الصباح دعت الهيئة القيادية للتحالف الوطني، الحكومة الى اتخاذ اجراءات صارمة لفرض سلطة القانون والتصدي الى أي محاولة تزعزع الامن. وفيما طالب التحالف بإبعاد الاستجوابات عن الاستهداف السياسي، بحث اعلان «التسوية الوطنية» بعد تحرير الجانب الأيمن من الموصل. وقالت الهيئة في بيان تلقت «الصباح»، نسخة منه أمس الأربعاء: ان «اجتماع الهيئة القيادية للتحالف الوطني الذي عقد امس الأول الثلاثاء، برئاسة السيد عمار الحكيم، بحث تطورات معركة (قادمون يا نينوى) وتحرير الساحل الايمن للموصل»، مبينة أن «المجتمعين ناقشوا أبرز الملفات وأكثرها سخونة في الوضع العراقي اذ تصدرها موضوع تطورات معركة (قادمون يا نينوى) واستكمال تحرير الساحل الأيمن من الموصل وتحرير أهم المناطق فيه المتمثلة بالمجمع الحكومي». وأضافت الهيئة القيادية للتحالف، أنه «تمت مناقشة موضوع انتخابات مجالس المحافظات وسن الترشيح وعدد المقاعد فضلا عن انتخابات الاقضية والنواحي وقانون الانتخابات المقدم من رئاسة الجمهورية»، مشيرة الى أن «المجتمعين دعوا الى حسم رئاسة لجنة الخبراء لاختيار أعضاء مفوضية الانتخابات تمهيدا لتشكيل المفوضية حسب الدستور». وأكدت في البيان أن «المجتمعين بحثوا بعض الاحداث المؤسفة في المحافظات التي رافقت زيارة رئيس مجلس الوزراء والتي خرجت في سياقها عن الالتزام بالضوابط القانونية وحفظ هيبة الدولة»، لافتة الى انهم «دعوا الحكومة الى اتخاذ الاجراءات الصارمة لفرض سلطة القانون والتصدي الى أي محاولة تزعزع الامن ويمكن أن تكون منفذا لتنظيم «داعش» بعدما خسر الارض في الموصل». وتابعت الهيئة أن «الاجتماع أكد على حرية التعبير والحق الدستوري في التظاهر، ضمن الضوابط والقوانين المقرة»، موضحة انه «تم بحث ملف الاستجوابات واهمية مهنية الاستجواب واستيفاء الاستجواب للشروط القانونية، إذ دعا المجتمعون الى ابعاد الاستجوابات عن الاستهداف السياسي»، ولفتت الهيئة الى ان «الاجتماع بحث موضوع التسوية الوطنية وامكانية الاعلان عنها مع تحرير الساحل الايمن».