تعقد المحكمة الاتحادية العليا جلستها اليوم الاثنين، للنظر في عدد من الدعاوى المدرجة على جدول أعمالها. وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي للمحكمة، إن «جدول الإعمال تضمن دعوى رئيس مجلس الوزراء اضافة لوظيفته المقامة على رئيس مجلس النواب إضافة لوظيفته للطعن ببعض مواد قانون الموازنة العامة الاتحادية للعام 2017». وأشار إلى أن «هذه الدعوى تم تأجيلها في الجلسة السابقة لتمكين المدعي من دفع أتعاب الخبراء الذين انتدبتهم المحكمة للبت في الأمور الفنية الواردة في الموازنة». ولفت البيان إلى أن «دعوى أخرى ستنظراليوم للطعن ببعض مواد قانون الموازنة أيضاً، أقامها عدد من النواب على رئيس مجلس النواب إضافة إلى وظيفته». وأورد أن «المحكمة الاتحادية العليا ستنظر ضمن جدول أعمالها اليوم طعن وزير الزراعة إضافة لوظيفته بقرار استجوابه الصادر من مجلس النواب». وكانت المحكمة الاتحادية قد نظرت في جلستها الأثنين الماضي الدعوى المتعلقة بالطعن بثلاثة وعشرين مادة من قانون الموازنة العامة للعام 2017 المقدم من رئيس الوزراء حيدر العبادي ضد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري حيث قررت المحكمة انتخاب ثلاثة خبراء في مجال الموازنات لتقديم تقريرهم بخصوص الجوانب المالية». وأشار بيان للمحكمة إلى أن «تقرير الخبراء سيتضمن تشخيص المناقلة أو الاضافات، وهل هناك اضافة اعباء مالية على الموازنة غير ظاهرة في بنودها ولكنها ستظهر بعد التطبيق»، منوهاً بأن «التقرير سيجيب ايضاً عن امكانية انقاص تلك التعديلات أو الاضافات من موارد الموازنة، وهل أن المدعي عليه اضافة لوظيفته قد تجاوز صلاحياته الدستورية؟». وتابع أن «الخبراء من مهامهم بيان كل مناقلة أو اضافة وتأثير ذلك في سقف الموازنة»، متابعاً ان «الجلسة تم تأجيلها إلى الخامس من الشهر المقبل لغرض تقديم الخبراء تقريرهم». وفاجأت الحكومة مجلس النواب بتقديمها طعناً بـ 23 مادة من بنود موازنة 2017، تتضمن المطالبة بالغاء 15 فقرة، وإعادة صياغة فقرات أخرى. وتطال الطعون بنوداً ، كمخصصات البترودولار، التي تطالب بها المحافظات، ومراجعة عقود جولات التراخيص النفطية، وإيرادات المنافذ، ومخصصات البيشمركة، بالاضافة الى الطعن ببند ينص على ايقاف التعيينات في الرئاسات الثلاث، ونسبة استقطاعات الموظفين التي قلصها البرلمان الى 3.8 بالمئة بدلا من 4.8 بالمئة.