اعرب وزير النفط عبد الجبار اللعيبي، عن تفاؤله بنجاح سياسة منظمة أوبك الرامية الى السيطرة على اسعار النفط في السوق العالمية، مؤكدا في الوقت نفسه ان الاستمرار بقرار خفض الانتاج مرهون بلجنة مراقبة الأسعار التي ستحدد موقفها خلال مؤتمر “أوبك” المزمع عقده تموز المقبل. وقال اللعيبي في تصريح خص به “الصباح”: “نحن متفائلون بسياسة أوبك وخاصة في ما يتعلق بموضوعة السيطرة على اسعار النفط في السوق العالمية، ولدينا رغبة بالتنسيق معها في هذا المجال وفق رؤى مشتركة، لكن إعادة النظر بقرار تخفيض الإنتاج يرجع للجنة مراقبة الأسعار المنبثقة عن المنظمة، وهي من ستحدد ذلك في المؤتمر المزمع عقده في تموز المقبل”. واضاف الوزير ” اللجنة المذكورة هي التي تقدر الحاجة لمناقشة هذا الملف في المؤتمر المرتقب، وهي ايضا من تحدد اتخاذ مثل هكذا قرارات”، منوها بأن “هذا  الامر كله مرهون بتطور الأحداث ميدانياً.. فلننتظر مآل الوضع، ومن ثم سنرى ما يمكن فعله”. واوضح اللعيبي” ان ملخص مشكلة ارتفاع اسعار النفط في السوق العالمية، او انخفاضها، مرهون بعدة عوامل، ومنها  موضوع المخزون النفطي، و هناك فائق في ذلك المخزون يبلغ نحو 3 ملايين برميل يوميا، فضلا عن البترول الصخري الأميركي، وإذا لم ينخفض الإنتاج سيؤثر  بالتأكيد في الأسعار، لكن إذا استمرت منظمة أوبك بهذا المستوى، من العمل المواظب على تخفيض الإنتاج؛ فسينخفض المخزون لترتفع الأسعار”. ونفى وزير النفط وجود اي دولة تتسلم النفط من العراق وفق مبدأ التفاضل، بالقول: “لا توجد دول تتمتع بهذه الميزة.. كانت الأردن وتوقف العمل بالاتفاق.. حاليا لا تفاضلية”. وعن سؤال بشأن صندوقين الأول لضمان حق الأجيال القادمة بالنفط، وآخر لحماية الموازنة العامة من تذبذب الأسعار؟ أجاب: “هذان شأنان يخصان مجلسي النواب والوزراء ووزارة المالية، وليس وزارة النفط، التي هي جزء من الحكومة، خاضعة لقراراتها” مستطردا: “أما عقود جولات التراخيص، ففيها فجوات، نحاول ردمها بالعمل ليل نهار؛ كي نقلص أثرها السلبي”. وعد اللعيبي الشائعة التي يرددها الشارع بشأن بدائية طرق التصدير والتوزيع بأنها ادعاءات غير دقيقة، واضاف “اتباعنا للطريقتين الحديثتين المعتمدتين عالميا، يفند تلك الادعاءات، وهما طريقتان ألكترونيتان.. دقيقتان بنحو 99 بالمئة، وهي تعتمد الذرعة والعدادات”، مشيرا الى ان “الوزارة حريصة على مواكبة المستجدات العلمية والعملية، في هذا المجال، ونأمل كذلك في ان تتطور صناعاتنا النفطية وتغادر بدائيتها قياسا بمستوى الانتاج “.