بغداد / الصباح شدد رئيس هيئة النزاهة حسن الياسري على ضرورة تأسيس دائرة قضائية متخصصة بقضايا النزاهة يكون ارتباطها الاداري بالهيئة وفنيا بمجلس القضاء الاعلى للاسراع في حسم القضايا، لاسيما المهمة منها والمتعلقة بكبار الموظفين ممن تسنموا المسؤولية في الدولة. وقال الياسري في حديث لـ”الصباح” على هامش مشاركته بالمؤتمر السنوي الاول الذي اقامته الاكاديمية العراقية لمكافحة الفساد: ان “الهيئة حرصت على الاهتمام بالجانب الوقائي لمكافحة الفساد فضلا عن الجانب التحقيقي الردعي المتمثل بالعمل التحقيقي والقضائي”، مبيناً أن “الجانب الوقائي يتمثل بعقدها لمؤتمرات وندوات وورش عمل مستمرة وتقام سنويا الاف الدورات بالتنسيق مع الدوائر المعنية”. واضاف الياسري ان “الهيئة تضم تسع دوائر واحدة منها مخصصة للتحقيقات واخرى مخصصة للجانب الوقائي ولدينا الاكاديمية العراقية لمكافحة الفساد التي تقوم بمهمة تدريب موظفي الدولة من ملاكات واجهزة رقابية”، منوها بأن “الاكاديمة تعد الصرح الثالث عالمياً”. واشار الياسري الى ان “الهيئة تعقد سنويا مؤتمرا علميا خاصا بها اما اليوم فان الاكاديمية عقدت المؤتمر العلمي الاول لها ونلاحظ حضور رؤساء الجامعات والاساتذة وباحثين كثر”، لافتاً إلى أن “معظم البحوث المقدمة سلطت الضوء على الجانب التثقيفي التوعوي لمكافحة الفساد لاننا نعتقد باهميته للمرحلة المقبلة”. وتابع ان “الهيئة احالت قضايا الكبرى ووسطى وصغرى، مبيناً أن “بعض القضايا الكبرى تتعلق بنواب رئيس الوزراء ووزراء ووكلاء ومستشارين ومدراء ودرجات خاصة ومتابعة ملف الذمة المالية واحالة عدد من المسؤولين بدعاوى الكسب غير المشروع”. ولفت رئيس هيئة النزاهة إلى أن “البعض لا يطلع على عمل الهيئة لان بعض وسائل الاعلام لا تغطي نشاطاتها وهذا يحدث فجوة بينها وبين الجمهور”، مشيراً إلى أن “الهيئة بعد انتهاء عملها التحقيقي في القضايا، تحيلها على القضاء ومثال ذلك قضايا مجلس محافظتي الانبار وصلاح الدين إذ تمت احالة التحقيقات فيهما منذ عام 2015 على القضاء ولكن الاجراءات القضائية تتطلب وقتا ولدينا قرارات منع سفر خاصة ببعض الوزراء والوكلاء ومتابعة الذمة المالية لمسؤولي الدولة والكسب غير المشروع واستطعنا عام 2016 ايقاف هدر ما يقارب 2 ترليون ونصف الترليون دينار عراقي”. واستطرد الياسري ان “كثيرين لا يعرفون طبيعة عمل الهيئة ويعتقدون انها محقق وقاض ومنفذ وهذا خلاف الواقع من الناحية القانونية فهي تتولى التحقيق وتحيل النتائج على القضاء وينتهي دورها”، مستدركاً “من خلال التجربة توصلنا الى ضرورة أن يكون للهيئة قضاء مختص يتبعها اداريا للاسراع في البت بالقضايا لا سيما القضايا المهمة والمستعجلة وتم طرح الرؤى لتنفيذ هذا المشروع ولكن لم يلق استجابة حتى الان”.
