كلفت المحكمة الاتحادية العليا خمسة خبراء لكتابة تقرير يتضمن الجوانب الفنية في دعوى الطعن ببعض مواد قانون الموازنة العامة للعام الحالي، فيما قررت تأجيل دعوى الطعن بنظام المراسم رقم 4 لسنة 2016 إلى من 28 الشهر الحالي.
وذكر بيان صادر عن المكتب الاعلامي للمحكمة الاتحادية العليا منه أن “المحكمة عقدت جلستها اليوم ونظرت في عدد من الدعاوى”. وتابع البيان أن “المحكمة كلفت خبراء دعوى الطعن ببعض مواد الموازنة وقامت بتحليفهم اليمين القانوني”. وأشار إلى أن “الخبراء طلبوا مهلة 14 يوماً لغرض اعداد تقريرهم”، موضحاً ان “الجلسة تأجلت إلى 21 من الشهر الحالي على أمل تقديم التقرير قبل هذا الموعد”. وأستطرد ان “المحكمة قررت تأجيل دعوى الطعن بنظام المراسم 4 لسنة 2016 إلى 28 من الشهر الحالي بعد ادخال وزير الخارجية اضافة لوظيفته طرفاً ثالثاً في الدعوى”. ومضى البيان إلى ان “المحكمة قررت ايضاً تاجيل دعوى النائب السابق محمد الطائي الذي طلب الحكم بالغاء قرار مجلس النواب المتخذ في جلسته [37] بتاريخ 25/ 5/ 2017 واعادته إلى عضوية مجلس النواب، إلى 28 من الشهر الحالي، بعد تكليف الاطراف ببيان المدة التي شهدت غياب المدعي عن الجلسات وهل كانت باجازة رسمية أو من دون عذر مشروع”.
