اعلن مكتب رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي المشاريع المنجزة ومشاريع أخرى في المراحل الأخيرة من الانجاز، مؤكدا نجاح الحكومة في خفض مستويات الانفاق العام. يأتي هذا في وقت اوضح فيه ان الحكومة استطاعت وبجهود استثنائية ان تؤمن الحصول على المساعدات والقروض الانمائية بافضل الشروط بالنسبة للعراق وقدمت تسهيلات من الدول والجهات المانحة. وذكر الناطق باسم مكتب رئيس الوزراء سعد الحديثي في ايجاز صحفي امس الاحد، ان «الحكومة ونتيجة الأزمة المالية التي تمر بالعراق بسبب انهيار اسعار النفط في الأسواق العالمية وتراجعها الى مستويات غير مسبوقة ‏ ‏ولاسيما ان الواردات النفطية كانت تشكل نسبة 95 بالمئة من مجموع واردات الموازنة العامة للبلاد عند تسنم الحكومة الحالية مسؤولياتها قد اضطرت ازاء هذا الواقع لاتباع سياسات اقتصادية فرضتها الأزمة وذلك للايفاء بالالتزامات المالية الحكومية تجاه القوات العراقية ومتطلبات الحرب على الإرهاب ‏وكذلك تجاه نحو سبعة ملايين مواطن يتلقون رواتب شهرية من الدولة وبمبلغ يتجاوز أربعة تريليونات دينار شهريا إضافة إلى الالتزامات المالية الأخرى المترتبة في ذمة الحكومة للمزارعين والمقاولين، والإنفاق على القطاعات المهمة كالتعليم والصحة والطاقة الكهربائية والخدمات الأساسية الأخرى فضلا عن الاستجابة الإنسانية في ملف النازحين». واشار الى انه «وإزاء هذه الالتزامات الملحة فإن الحكومة لجأت إلى سياسة التقشف وترشيد الانفاق الحكومي وضغط النفقات العامة للبلاد ونجحت في خفض مستويات الانفاق العام إلى نسب تتراوح بين 50 – 60 بالمئة، كما ان الحكومة نجحت في تقليل الاعتماد على الواردات النفطية وخفض نسبتها في الموازنة العامة إلى نحو 85 بالمئة مقابل تنويع موارد الدولة وتفعيل دور العديد من القطاعات في رفد ميزانية العراق والعمل جار لإحراز مزيد من التقدم في هذا المسار». وتابع الحديثي «وفي ذات الوقت فإن الحكومة تعاطت مع المساعدات الخارجية والقروض الإنمائية المقدمة من دول ومنظمات مالية دولية واقليمية بسياسة محسوبة في ما يخص ضمان عدم تكبيل الاقتصاد العراقي بالتزامات مالية مرتفعة او طويلة الأمد تجاه الجهات التي قدمت هذه المساعدات والقروض الإنمائية‏، وفي ما يخص توجيه هذه المساعدات والقروض إلى مشاريع تنموية او خدمية، ولم تدخلها في مجال النفقات التشغيلية، وكذلك توظيفها لإعادة إصلاح بنية اقتصاد الدولة والمنظومة الإدارية والمالية في العراق، وقد استطاعت الحكومة وبجهود استثنائية ان تؤمن الحصول على المساعدات والقروض الانمائية بافضل الشروط بالنسبة للعراق وقدمت تسهيلات من الدول والجهات المانحة لم يسبق لأي دولة الحصول على مثيلاتها في ما يخص نسبة خدمة القرض التي لا تتجاوز 2 بالمئة في أعلى مستوياتها، بل أن بعضها كان بنسبة نصف واحد بالمئة وأيضا في ما يتعلق بفترة السداد الطويلة التي تصل في كثير منها إلى 20 عاما وكذلك بخصوص وجود فترة سماح للسداد تصل الى خمس سنوات، وقد وظفت هذه المساعدات والقروض الانمائية بالصورة المثلى حيث تم توجيهها لإنجاز مشاريع ذات طابع تنموي أو خدمي». واوضح انه «وكمثال على هذا القرض الياباني الذي استخدم لتمويل العديد من المشاريع ، التي يمكن تقسيمها الى ثلاثة أقسام، الاول المشاريع المنجزة وهي: 1 – مشروع تأهيل ميناء أم قصر لمصلحة وزارة النقل وبانجازه في نيسان عام 2016 زادت الطاقة الاستيعابية للميناء الى ضعف ما كانت عليه حيث بلغت الزيادة ستة ملايين وخمسمئة الف طن سنويا وبلغت تكلفة المشروع 235 مليون دولار.2 – مشروع الري وتصريف مياه المبازل واستصلاح الاف الدونمات في محافظتي واسط وذي قار لمصلحة وزارة الموارد المائية وأنجز في 22‏/12‏/2016 وبلغت كلفة المشروع نحو 83 مليون دولار‏.3 – مشروع تأهيل الوحدتين الأولى والثالثة في محطة كهرباء المسيب لمصلحة وزارة الكهرباء وأنجز في نيسان 2016 وساهم في زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية بـ 270 ميغا واط وبلغت تكلفة المشروع ما يقارب 320 مليون دولار.4 – مشروع بناء ثلاثة جسور وطرق في محافظة المثنى لمصلحة وزارة الاعمار والإسكان وأنجز في 20‏/1‏/2016 وساهم في تقليل الزخم المروري وخدمة 720 ‏الف مواطن في المحافظة وبلغت كلفة المشروع اكثر من 29 مليون دولار.5 – مشروع تأهيل معمل اسمدة خور الزبير لمصلحة وزارة الصناعة وأنجز في 30‏/6‏/2015 وبانجازه زاد الإنتاج من سماد اليوريا والامونيا إلى 1600 طن يوميا ومن المتوقع وصول الزيادة الى 2000 طن يوميا في نهاية هذا العام وتقارب كلفة المشروع 158 مليون دولار.6 – مشروع ‏بناء قطاع الكهرباء وتحسين الشبكة في كردستان لمصلحة وزارة الكهرباء في الاقليم وقد أنجز معظمه في 17‏/4‏/2016 وكلفة المشروع اكثر من 128 مليون دولار.7 – مشروع تحسين الماء في كردستان لمصلحة اقليم كردستان أنجز في 31‏/5‏/2016 وأسهم في تجهيز وتحسين مياه الشرب في محافظات الإقليم وتبلغ كلفته 298 مليون دولار. 8 – مشروع وضع التصاميم والدراسات الهندسية لشبكة الصرف الصحي في بغداد لمصلحة امانة بغداد وبكلفة تجاوزت 18 مليون دولار. 9 – مشروع تطوير مصفى البصرة (خدمات هندسية) لمصلحة وزارة النفط لإعداد تصاميم وخدمات هندسية لمصفى البصرة وبلغت كلفته اكثر من18 مليون دولار». واوضح الحديثي « كما ان هناك جملة مشاريع أخرى في المراحل الأخيرة من الانجاز وبلغت نسبة المتحقق فيها مستويات متقدمة وهي:1 – مشروع تصفية وتحلية ماء البصرة لمصلحة محافظة البصرة من المتوقع إنجازه قبل نهاية العام الحالي ويهدف إلى زيادة كمية وتحسين نوعية الماء الصافي المجهز لمحافظة البصرة وتخفيض نسبة الملوحة وبكلفة مقدارها اكثر من 373 مليون دولار. 2 – ‏مشروع تأهيل محطة كهرباء الهارثة الحرارية لمصلحة وزارة الكهرباء وبلغت نسبة الإنجاز فيه 70 بالمئة ومن المتوقع إنجازه في وقت قريب وبكلفة 176 مليون دولار ويهدف إلى زيادة توليد الطاقة الكهربائية بمقدار 180 ميغاواط. 3 – مشروع بناء قطاع الصحة لمصلحة وزارة الصحة، تجاوزت نسبة الإنجاز فيه 80 بالمئة ويهدف إلى بناء مستشفى سعة مئتي سرير في محافظة ذي قار وتأثيثه وتجهيزه بالمعدات الطبية مع السكن للأطباء، كما يهدف إلى إعداد تصاميم لسبعة مستشفيات أخرى في عدد من المحافظات وكلفة المشروع 92 مليون دولار.4 – مشروع بناء خط تصدير النفط الخام لمصلحة وزارة النفط ببناء خط أنبوب بحري جديد بطول 75 كيلو مترا وقطر 48 انج وعوامة احادية مع الخدمات الاستشارية ويهدف إلى زيادة القدرة التصديرية للنفط الخام الى 1,5 مليون برميل يوميا وبلغت نسبة الإنجاز ‏86 بالمئة وكلفة المشروع 435 مليون دولار. 5 – مشروع بناء محطة دير لوك الكهربائية في كردستان ويهدف إلى زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية في الإقليم ببناء محطة كهربائية وخط ناقل مع محطة ثانوية في محافظة دهوك بكلفة تقارب 148 مليون دولار. ‏6 – مشروع تحسين شبكة الاتصالات في المدن الكبيرة لمصلحة وزارة الاتصالات ويهدف لإنجاز نظام اتصالات وخط شبكة نفاذ محلية في بغداد مع مركز صيانة، من المتوقع إنجازها قريبا بكلفة مقدارها اكثر من 101 مليون دولار‏. واشار الحديثي الى ان «هناك مشاريع أخرى في مرحلة الإعداد والتحضير للمباشرة، وهي:1 – مشروع تأهيل قطاع الكهرباء – المرحلة الثانية – لمصلحة وزارة الكهرباء ويهدف إلى تحسين شبكة نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية بكلفة 467 مليون دولار‏. 2 – مشروع تطوير مصفى البصرة لمصلحة وزارة النفط يهدف إلى بناء وحدة التكسير بالعامل المساعد مع وحدتي هدرجة وسيسهم بزيادة الإنتاج بمقدار اربعة ملايين لتر يوميا من المشتقات النفطية وكلفة المرحلة الأولى من المشروع هي 369 مليون دولار‏. 3 – مشروع تأهيل الموانئ – المرحلة الثانية – ميناء خور الزبير لمصلحة وزارة النقل ويهدف إلى تأهيل ميناء خور الزبير وذلك برفع الغوارق وأعمال الحفر وتأهيل الأرصفة بكلفة مقدارها 340 مليون دولار. 4 – ‏مشروع بناء شبكة الصرف الصحي في أربيل لمصلحة إقليم كردستان بكلفة مقدارها نحو 300 مليون.