واصلت الحكومة الاتحادية برئاسة الدكتور حيدر العبادي سلسلة إجراءاتها الهادفة لالغاء استفتاء الانفصال غير الدستوري، ابتداء من حظر الطيران المدني الدولي من اقليم كردستان وإليه، وفرض سلطتها على المعابر الحدودية بالتفاهم مع أنقرة وطهران، وإخضاع المناطق المتنازع عليها للسلطة الاتحادية، الى اتخاذ حزمة إجراءات جديدة شملت إخضاع شبكات الاتصالات للسلطة الاتحادية، مع تأكيدها أن هذه الإجراءات ليست عقابية أو ضد المواطن الكردي. وأكد أعضاء في مجلس النواب أن هذه “الإجراءات” الغرض منها بسط هيبة الدولة على كافة الاراضي العراقية وممارسة سلطاتها وفق الدستور والقانون وليس معاقبة الشعب الكردي، داعين رئيس الوزراء الى اجراءات وقرارات أخرى في حال لم يلغ دعاة الانفصال والتقسيم الاستفتاء غير الدستوري. إجراءات أشد صرامة النائب، حنين قدو، ومع تأكيده على أهمية القرارات التي أصدرتها السلطتان التشريعية والتنفيذية ضد الاستفتاء الذي يهدد وحدة البلاد ويدعو إلى تفتيتها أو الانفصال عنها، دعا، في حديث لـ”الصباح”، إلى إجراءات أخرى أشد صرامة في حال أصرّ قادة الإقليم على مواقفهم السابقة. واضاف قدو ان “السكوت على تجاوزات الاقليم واحتلال قواته “البيشمركة” للمناطق المتنازع عليها تحد للإجماع الوطني والحكومة والبرلمان والقضاء الاتحادي كما أنه يعد تجاوزاً على الدستور الذي صوت عليه الجميع ومنهم دعاة الانفصال أنفسهم”، لافتاً إلى أن “حظر الطيران من الإقليم وإليه قد لا يؤثر في الأحزاب السياسية الموجودة في الاقليم، لذلك نحن بحاجة الى ممارسة مزيد من الضغوط لفرض هيبة الدولة والقانون”.
وحدة البلاد بدوره عبر النائب عباس البياتي، عن ثقته بمضي السلطة التنفيذية بإجراءاتها لإجهاض تقسيم البلاد وإلغاء نتائجه، مبيناً أن الاجراءات الحكومية غايتها فرض سلطة الدولة العراقية على كامل التراب العراقي وليست عقوبات ضد إخوتنا الكرد. وقال البياتي، لـ”الصباح”: ان “الحكومة تستند الى الدستور في كل إجراءاتها وقراراتها وبهذا فهي تكتسب قوتها القانونية الملزمة للجميع”، مبيناً أن “المنافذ الحدودية والمطارات والأراضي والمناطق المتنازع عليها ينبغي أن تخضع بحسب الدستور للسلطة الاتحادية”. وأضاف البياتي ان “الحكومة ماضية بتنفيذ اجراءاتها وكلما وجدت ان هناك اجراءات تنسجم مع الدستور والقانون فانها لن تتوانى في استخدامها لتعزيز سلطاتها الدستورية”. إجراءات مهمة وضرورية في حين لفت النائب رسول راضي ابو حسنة، إلى ان البرلمان أكد رفضه للاستفتاء وما يترتب عليه من نتائج واعطى صلاحيات للسلطة التنفيذية لاتخاذ كافة الاجراءات الضرورية التي من شأنها المحافظة على وحدة البلاد، وقال، لـ”الصباح”: ان “الاجراءات الحكومية مهمة وضرورية ودستورية وضمن الصلاحيات التي خولها القانون والبرلمان”.
تعزيز الوحدة الوطنية من جانبها، أشادت مقررة كتلة المواطن النيابية، عهود الفضلي، بالقرارات التي اصدرها المجلس الوزاري للامن الوطني لأنها “تهدف لتعزيز الوحدة الوطنية بما ينسجم واطار الدستور والقانون ولبسط سلطة الدولة من شمال العراق الى جنوبه والسيطرة على كل المنافذ الحدودية. واضافت الفضلي، في حديث لـ” الصباح ” ان “القرارات التي وجه المجلس باتخاذها لتصبح حيز التنفيذ ليست موجهة ضد الشعب الكردي وانما لبسط النفوذ الاتحادي والحفاظ على وحدة العراق”، مبينة ان “مجلس النواب اعطى تفويضا لرئيس الوزراء باتخاذ كل الاجراءات الكفيلة بالحفاظ على وحدة الاراضي العراقية وتعزيز اللحمة الوطنية”. وأشارت الفضلي إلى ان “البرلمان يدعم بقوة قرارات المجلس الوزاري للامن الوطني ويساندها إن احتاج بعضها الى تشريع فضلا عن أنه فوض رئيس الوزراء لكي يرفع من جاهزية ادوات التنفيذ لدى الحكومة”.
إلغاء الاستفتاء ويرى رئيس الجبهة التركمانية العراقية النائب ارشد الصالحي، ان القرارات التي أصدرتها السلطة التنفيذية يجب ان تطبق كاملة لتعزيز اللحمة الوطنية وبالخصوص رفع العلم العراقي فوق كل الدوائر والمؤسسات الرسمية وإلغاء الاستفتاء واقالة محافظ كركوك. وذكر الصالحي، لـ”الصباح” ان “قرارات المجلس الوزاري للامن الوطني صائبة ودخلت حيز التطبيق الفعلي على الارض”، مبينا ان “أي قرار امني او اداري يصدر من المجلس الوزاري ويصب في صالح المواطن وتأمين سلامته سيكون مفيدا حتماً”. محاسبة المشاركين بالاستفتاء فيما يذهب رئيس كتلة الجماعة الإسلامية الكردستانية النيابية أحمد حاجي إلى أن محاسبة الأكراد الذين شاركوا في عملية الاستفتاء “تكمن بتجميد أرصدتهم الموجودة خارج البلد”. وقال حاجي، في بيان: إن” القرارات التي اتخذتها الحكومة بحق الشعب الكردي مجحفة لأنها مست الطبقة الفقيرة ونحن بدورنا رفضنا هذه الإجراءات”، مبيناً أنه “إذا كانت الحكومة المركزية جادة بمحاسبة الأكراد المشاركين في عملية الاستفتاء فعليها أن تجمّد أرصدتهم الموجودة في البنوك الخارجية”. وكانت الحكومة الاتحادية، قد أصدرت حزمة إجراءات عقابية جديدة، بينها إخضاع شركات الاتصالات العاملة في شمالي العراق لسلطتها، والبدء بإعداد قائمة بالموظفين الحكوميين المشاركين بالاستفتاء لغرض فصلهم من وظائفهم، سواء كانت عسكرية أم مدنية، وكذلك العمل على متابعة لجنة حسابات مسؤولي الإقليم المالية في البنوك الخارجية وتجميدها بالتنسيق مع الدول التي توجد فيها تلك الحسابات. مكتسبات الإقليم يأتي ذلك في وقت حذر فيه مسؤول وكالة الأمن والمعلومات في إقليم كردستان، لاهور الشيخ جنكي طالباني، من تداعيات استفتاء انفصال اقليم كردستان على مكتسبات شعب الاقليم، وقال طالباني، في كلمة له: ان “الكرد يواجهون مخاطر بسبب القرار غير الناضج للاستفتاء”، محذرا “من خسارة شعب الإقليم لكل المكتسبات التي حققها في المرحلة السابقة إذا لم تتم العودة إلى الحوار مع بغداد”. وأكد طالباني، أن “القيادة السياسية في الإقليم أمام تجربة تاريخية صعبة بغية المحافظة على مكتسبات شعب كردستان،” داعيا إياها “لعدم الخوف من أية مبادرة للحوار مع بغداد وفي كل الملفات العالقة بين الطرفين بما فيها المناطق المتنازع عليها”.
لا يمكن القبول به وفي السياق، أكد رئيس المؤتمر الوطني العام للاكراد الفيليين الشيخ محمد سعيد النعماني رفضه استفتاء شمالي العراق في ظل الظروف والازمات الحالية”. وقال النعماني، في تصريح صحافي: إن استفتاء كردستان وفق كل المبررات لا يمكن القبول به وان إجراءات رئيس الوزراء حيدر العبادي ضد شمالي العراق دستورية وليست عقابية، مشيرا إلى ان المرجعية الدينية دعت إلى الحوار لكن ليس في ظل وجود ورقة ضاغطة مثل ورقة الاستفتاء. ودعا النعماني إلى ضرورة البدء بحوار بناء بين بغداد وأربيل من دون ورقة التهديد بالانفصال من أجل الحفاظ على وحدة العراق، لافتاً إلى عدم وجود اي احتكاك عسكري بين العرب والاكراد بشأن محافظة كركوك.
