خبير قانوني يؤكد أن انتشار القوات الاتحادية في كركوك {دستوري} اكد نواب وشخصيات عشائرية وقوفهم مع شرط السلطة التنفيذية الذي يدعو حكومة اقليم كردستان الى الالتزام بـ “الثوابت الوطنية” مقابل بدء حوار معها وحل الازمة التي نشبت بعد الإصرار على اجراء استفتاء الانفصال في الخامس والعشرين من ايلول الماضي..
وقال النائب عن كتلة الدعوة البرلمانية مهدي الزبيدي: ان “الثوابت الوطنية لا بد من الالتزام بها من قبل الاقليم وفقا للدستور والقوانين المرعية في الدولة، مطالباً بإلغاء الاستفتاء الذي اجراه الاقليم والنتائج المترتبة عليه، اضافة الى الانسحاب من المناطق المختلف عليها والتي دخلتها البيشمركة عقب احتلال “داعش” لمحافظات نينوى وكركوك. واضاف الزبيدي، في حديث لـ”الصباح”، “يفترض ان تبسط الحكومة الاتحادية سلطتها على جميع المنافذ البرية والجوية والمطارات”، مطالباً بمحاسبة من وصفهم بـ”القادة “الانفصاليين” وفق القانون لتعريضهم وحده البلاد إلى خطر التقسيم. وتابع الزبيدي أن “ما صدر من قرارات برلمانية وحكومية يجب ان ينفذ من قبل الاقليم لكونه جزءا من العراق وعليه ان يرضخ للدستور والقانون الاتحادي”. من جانبه، قال النائب عن كتلة مستقلون البرلمانية محمد الشمري: ان اساس الحوار بين المركز والاقليم هو الثوابت الوطنية التي اتخذت كقرارات على مستوى البرلمان، وكلفت بها الحكومة بعد اجراء استفتاء الاقليم الذي اثار ردود افعال سلبية إقليميا ودوليا. وذكر الشمري في حديث لـ”الصباح” ان “الاقليم صم أذنيه عن الأصوات التي نصحته بإلغاء او تأجيل الاستفتاء وضرب بها عرض الحائط ومضى منفردا الى اتخاذ قرار مخالف للدستور ولارادة جميع الدول”، مبيناً أن “الحكومة الاتحادية نبهت دعاة الانفصال في اكثر من مناسبة ورسالة على عدم المضي بمثل هذا القرار الذي يهدد وحدة العراق والذي كان من اهم المبادئ التي كتب بها الدستور، وآمن بها الاكراد شعبا وقيادات وكانوا من واضعي الدستور وبالتالي فانهم بعد ان مضوا منفردين باتخاذ قرارهم يريدون فرض ارادة الامر الواقع على الحكومة والعالم، وهو منطق مرفوض ولا يمكن التعامل به مطلقاً”. ودعا الشمري السلطة التنفيذية إلى “الالتزام بما اعلنته بعدم الحوار مع الاقليم الا بعد إلغاء الاستفتاء ونتائجه وأي آثار تترتب عليه”، مشدداً على “ضرورة إعادة الإقليم إلى السلطة المركزية وان يخضع لقوانينها بموجب الصلاحيات التي أقرها الدستور لكونه جزءاً من العراق”. وحث الشمري على عدم تكرار الاخطاء السابقة في التعامل مع الإقليم والتغاضي عن تجاوزاته وانتهاكاته مقابل اتفاقات وصفقات، مطالباً بالانتهاء من سياسة المجاملات والمساومات التي تسببت بتهديد وحدة العراق”. بدوره، رأى الخبير القانوني طارق حرب ان ما تتخذه الحكومة في الوقت الحالي هو اقل مما يفرضه عليها الدستور. وأوضح حرب لـ”الصباح” ان “تواجد قوات الاقليم خارج الامكنة التي حددها الدستور في المادة 143 منه مخالفة صريحة إذ حددت المادة 58/ا من قانون ادارة الدولة العراقية المناطق التي تخضع لسلطة البيشمركة في 19/3/2003 قبل دخول قوات التحالف الى العراق، الا اننا نرى تواجدا لتلك القوات في اراض مساحتها تفوق مساحة اراضي الاقليم”، مبيناً أن قوات الإقليم في سيطرتها على هذه الأراضي تتصرف وكأنها “وريث لداعش”. وأضاف حرب ان “كركوك بجميع اقضيتها ونواحيها وقراها عائدة للحكومة الاتحادية ووجود البيشمرگة وموظفي الاقليم في هذه الاماكن يخالف الدستور بل ان تواجد موظفي الاقليم جنوب اربيل وجنوب مدينة قوش تبه يخالف احكام الدستور طالما ان تواجد الاقليم ينتهي في هذه المدينة”، مؤكداً ان “استرداد هذه الاراضي من قبل القوات الاتحادية من جيش وشرطة وحشد شعبي ومكافحة ارهاب جاء تنفيذا لاحكام الدستور وخاصة ما ورد في المادة (143) الواضحة التي تحدد تواجد الاقليم من حيث الارض ولا يحتاج حكم هذه المادة الى تفسير او تأويل”.
