اتفاق على أهمية إعادة انتشار قواتنا في المناطق المتنازع عليها

بيان علاوي فقد شدد نائب رئيس الجمهورية اياد علاوي، على ضرورة تنفيذ قرار اقالة محافظ كركوك نجم الدين كريم. وقال علاوي في تصريح صحفي: إن “اقالة محافظ كركوك بحاجة الى قرار اداري”، مبينا أن “قرار الاقالة حتى الآن هو نيابي فقط”، مشددا على ضرورة ان “يقوم رئيس الجمهورية باصدار مرسوم بالاقالة حتى يكون القرار نافذا”، مشيرا الى أنه “طرح مسألة اقالة محافظ كركوك لدى الرئيس معصوم”، واعتبر علاوي أن “نجم الدين كريم لم يعد يصلح بسبب ما اقدم عليه من مشاكل”، لافتا الى أن “جميع الاطراف تنتقد اداءه حتى الاطراف الكردية”.

رؤية دولة القانون وأبدى رئيس كتلة ائتلاف دولة القانون البرلمانية علي الاديب “رفضه لأي تدخل دولي لحل أزمة شمالي العراق”، مؤكداً أن “الازمة شأن داخلي”. وقال الاديب في تصريح صحفي: ان “ما تقوم به الحكومة العراقية تجاه شمالي العراق هو تحت إطار الدستور”، مبينا أن “القوات الاتحادية تمارس دورها بشكل سيادي لاستعادة الاراضي وحقول النفط لحكومة بغداد وليس لسيطرة البيشمركة”. واشار الاديب إلى أن “استعادة التحكم بالحقول النفطية من قبل سلطات بغداد تنفذ بموجب قرارات صدرت من مجلس النواب والمجلس الوزاري للامن الوطني لإنهاء السيطرة الكردية على المناطق المتنازع عليها وحقول النفط والغاز”.

موقف تحالف القوى وأعلن تحالف القوى العراقية، أمس الاثنين، دعمه لإجراءات فرض القانون في محافظة كركوك ومناطق التعايش المشترك. وقال التحالف في بيان تلقت “الصباح” نسخة منه: إن “من شأن الاجراءات التي أمر بها رئيس الوزراء العبادي في كركوك وباقي مناطق العيش المشترك أن تؤسس لشراكة مجتمعية وطنية مصيرية قائمة على أساس الاحترام المتبادل والعيش المشترك والمساواة في الحقوق والواجبات دون تمييز مذهبي أو مناطقي أو قومي”. واكد “دعمه لإجراءات بسط القانون التي شرعت بتنفيذها القوات الاتحادية في كركوك ومناطق التعايش المشترك”، مشيراً إلى أن “تنفيذ إجراءات بسط سلطة القانون من قبل القوات الاتحادية في محافظة كركوك وقضاء طوز خورماتو في محافظة صلاح الدين يمثل تأكيداً لواجب الحكومة الاتحادية في ضمان العيش المشترك والمساواة في الحقوق بين مكونات الشعب العراقي وأطيافه”، ودعا التحالف القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي، إلى أن “يشمل نطاق خطة بسط القانون مدن محافظة ديالى جلولاء وقره تبة والسعدية”، مشدداً على “ضرورة تنفيذ المادة 143 الدستورية”، ولفت التحالف، إلى “أهمية حفظ الأمن المجتمعي ومعاقبة كل من يعتدي على أرواح وأملاك المواطنين بشدة”.

تحذير الأمن والدفاع بدورها، حذرت لجنة الأمن والدفاع النيابية، من محاولة استغلال أحداث محافظة كركوك لتنفيذ أجندات خارجية، وقال رئيس اللجنة النائب حاكم الزاملي في بيان نقلته الهيئة السياسية للتيار الصدري وتلقت “الصباح” نسخة منه: إن “القائد العام للقوات المسلحة أمر القطعات العسكرية بالتوجه الى محافظة كركوك لبسط السيطرة عليها”، داعياً “جميع الصنوف والتشكيلات العسكرية بما فيها البيشمركة الى الالتزام بالأوامر وتسليم المقرات الى القوات الاتحادية وابتعاد القادة الكرد عن التصريحات التي من شأنها تأزيم الوضع والسماح بالتدخل بالشأن الداخلي”. وأضاف الزاملي، ان “ما تقوم به القوات الاتحادية بفرض الامن في المناطق المتنازع عليها في كركوك ومحيطها وكذلك فرض الامن على حقول النفط في كركوك التي تتعرض الى السرقة من قبل عصابات تعمل لحسابها الخاص هو مهمة كبيرة”، مشدداً على ان “تعمل تلك القوات بكل حذر ويقظة لتأمين حياة وممتلكات الدولة والمواطنين الكرد والعرب والتركمان وجميع أبناء هذه المناطق”، وأشار رئيس لجنة الأمن والدفاع الى “ضرورة بذل كل الجهود والإمكانيات في فرض سيطرة الحكومة الاتحادية في جلولاء وخانقين وسهل نينوى وسنجار وربيعة وطوز خورماتو والمناطق الاخرى التي كانت تحت سيطرة الدولة قبل 2003”، مطالباً بـ”عدم الاحتكاك مع قوات البيشمركة التي سلمت مقراتها الى الحكومة الاتحادية”. من جانبه، أكد مقرر مجلس النواب نيازي معمار اوغلو، ان قوات البيشمركة احرقت قائممقامية طوز خورماتو شرقي محافظة صلاح الدين قبل انسحابها منها، وقال اوغلو في حديث صحفي: إن “طوز خورماتو وداقوق تحررتا بالكامل والبيشمركة احرقت قائممقامية طوز خورماتو قبل الانسحاب”، مشيرا الى ان “محافظ كركوك وبشكل مؤكد هرب من كركوك الى اربيل”.

دعاوى قانونية رئيس اللجنة القانونية النيابية النائب محمود الحسن، شدد على أن رفع السلاح بوجه القوات العسكرية والأمنية ومواجهتها في كركوك “جريمة ارهابية عقوبتها الإعدام”، وقال الحسن في بيان تلقت “الصباح” نسخة منه: إن “قيام ميليشيات خارجة عن القانون برفع السلاح ضد القوات العسكرية والأمنية الاتحادية في كركوك جريمة ارهابية يعاقب عليها بالإعدام استناداً الى قانون مكافحة الاٍرهاب رقم (13) لسنة 2005”، داعيا القوات الأمنية والعسكرية الى “القبض عليهم وإحالتهم على القضاء طبقاً للقانون”. كما دعا الحسن مجلس النواب الى “عقد جلسة طارئة للوقوف الى جانب إجراءات الحكومة الخاصة بفرض سلطان الدولة على كافة اراضي جمهورية العراق الاتحادي وإنزال العقاب بحق كل من يريد ان يعبث بأمن ووحدة العراق باعتبار ان ذلك يعد ايضاً جريمة ماسة بأمن الدولة الخارجي عقوبتها الإعدام استناداً لاحكام المادة (156) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل مع إعطاء الفرصة الكافية لقيادات الشعب الكردي الرافضة للانفصال والوقوف ضد القوات العسكرية والأمنية”.وعدت النائبة عن ائتلاف دولة القانون زينب عارف البصري، محافظ كركوك المقال نجم الدين كريم من دعاة الحرب واشعال الفتنة، مطالبة الحكومة الاتحادية بمحاكمته، وقالت البصري في بيان تلقته “الصباح”: إن “على الحكومة محاكمة محافظ كركوك المقال كونه خالف الأوامر الحكومية ومجلس النواب”، مبينة انه “كان من دعاة الحرب واشعال الفتنة بين مكونات الشعب الواحد وله مخالفات دستورية”، وأشادت البصري، بـ”دور الحكومة في بسط النظام في جميع المناطق المتنازع عليها، مقدمة شكرها الى “قوات البيشمركة التي تعاونت مع القوات الامنية عكس الفصائل الاخرى من البيشمركة التي تمردت على قرار الحكومة”.

تعاون البيشمركة من جانبه، كشف النائب جاسم محمد جعفر، عن تعاون “اطراف” في الاتحاد الوطني الكردستاني مع القوات الامنية بخطة بسط نفوذ الحكومة الاتحادية في كركوك وقضاء طوز خورماتو، وقال جعفر في حديث صحفي: إنه “بجهود قواتنا الباسلة والمساعدة التي ابدتها اطراف في الاتحاد الوطني الكردستاني تمت المرحلة الاولى من خطة بسط نفوذ الحكومة الاتحادية في كركوك والطوز”، وأكد جعفر، “انتهاء المرحلة الاولى لبسط سلطة الحكومة الاتحادية على مساحة مهمة من كركوك الذي بدأ من مفرق كفري في سليمان بيك وانتهاء الى شمال كركوك والذي يقدر بـ 100 كيلومتر”، مبينا أن هذه “المساحة تحتوي على آبار النفط والغاز وانتاج الكهرباء ومطار كركوك ومقر الفرقة 12 ومناطق ستراتيجية مهمة اخرى”. واشار جعفر الى “التعاون الذي ابدته اطراف من الاتحاد الوطني الكردستاني بابلاغ البيشمركة الانسحاب من امام القوات المتحركة ضمن الخطة، ما عدا طوز ومناطق اخرى والذي كان له الدور في بسط سيادة القانون في هذه المساحة”، وأكد جعفر ان “الوضع الآن هادئ ومستقر لكنه يحتاج قليلا من الحذر واليقظة”، محذرا من أن “مؤامرات مسعود بارزاني ومحافظ كركوك لم تنته بعد”.

قضايا مالية إلى ذلك، عد عضو اللجنة المالية البرلمانية حسام العقابي، حكومة اقليم كردستان “فاشلة” في ادارة الموارد المالية، كاشفا عن انها مطلوبة للشركات النفطية بأكثر من 14 مليار دولار، وقال العقابي في بيان تلقت “الصباح” نسخة منه: إن “السبب الرئيس في توجه رئاسة إقليم كردستان لإجراء الاستفتاء هو للتغطية على فشلها في إدارة الملف المالي والاقتصادي”، مبينا أن “ذلك الفشل بادارة الموارد المالية جعل حكومة الاقليم مطلوبة للشركات الأجنبية العاملة في المجال النفطي بأكثر من 14 مليار دولار”، وأضاف العقابي، أن “الرئيس المنتهية ولايته مسعود بارزاني أجرى الاستفتاء للتغطية ايضا على الفساد المالي المستشري في حكومته خصوصاً مع تعطيل عمل الدور الرقابي لمجلس النواب في الاقليم”. من جانبه، اعلن عضو لجنة النزاهة النيابية طه الدفاعي، تشكيل فريق عمل مشترك لمتابعة الحسابات المالية لعمليات تهريب النفط الخام في شمالي العراق. وقال الدفاعي خلال تصريح صحفي أمس الاثنين: انه “تم تشكيل فريق عمل مشترك من قبل لجنة النزاهة النيابية وهيئة النزاهة ووزارات العدل والخارجية وديوان الرقابة المالية بالتعاون مع عدد من الدول لمتابعة الحسابات المالية لمسؤولي كردستان في تهريب النفط الخام من الحقول الشمالية وبيعها في الاسواق العالمية خارج حدود الحكومة العراقية”، واضاف أن “هذا الامر يتطلب وقتاً ليس بالطويل لاسترداد الاموال المهربة من قبل قيادات كردستان”، واشار الدفاعي إلى أن “استرداد الاموال المهربة ضامن لإعادة حقوق الشعب الكردي وصرف رواتبهم وتقديم الاموال الكافية لهم من اجل سد احتياجاتهم كافة”.بدوره، اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود ان “مسعود بارزاني فاقد للشرعية وخارج عن القانون وليس من حقه التحدث باسم الشعب الكردي او التفاوض عنه”، واوضح الصيهود في بيان صحفي تلقته “الصباح”، انه “لا حوار ولا تفاوض مع بارزاني وان كان هناك تفاوض فيجب ان يكون مع الممثلين الشرعيين للكرد وذلك بعد إلغاء نتائج ما يسمى بالاستفتاء والتجميد لنتائجه”، لافتا الى ان “العراق بلد موحد بجميع مكوناته واطيافه وقومياته وهو محطة للتعايش المجتمعي منذ مئات السنين حيث يوجد اكثر من 400 الف كردي في بغداد ولا يوجد عربي واحد في شمال العراق بفعل سياسة بارزاني العنصرية والقومية”، بحسب تعبير النائب.