أكد التمسك بشرط إلغاء الاستفتاء للحوار مع الإقليم وفق العراق الواحد

اكد رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة الدكتور حيدر العبادي قرب زف بشرى تحرير جميع الاراضي العراقية من تنظيم”داعش” الارهابي. تأكيدات العبادي تزامنت مع اعلانه مواصلة القوات الاتحادية بسط سيطرتها على جميع المناطق المتنازع عليها ومسك المنافذ الحدودية، مبينا ان الحوارات مع اقليم كردستان ستبدأ بعد استقرار الاوضاع في المناطق المتنازع عليها والسيطرة على الحدود والغاء الاستفتاء بشكل نهائي.

نصر قريب وقال رئيس الوزراء في مؤتمره الاسبوعي مساء امس الثلاثاء: ان “القوات تتحرك بشكل سليم وصحيح في غرب الانبار وعند القائم بالتحديد، وقريبا سوف نزف بشرى تحرير جميع الاراضي العراقية، والسيطرة على الحدود مع سوريا”. واضاف “نحقق حاليا نصرا عسكريا على داعش، الا ان مشكلة الفكر الارهابي وتمويل الارهاب سوف تبقى، لذلك نسعى للقضاء عليها”. واكد العبادي “البدء باختراق الارهابيين، اذ تم احباط العشرات من العمليات الارهابية”.

حماية الزائرين ورغم ذلك، الا ان القائد العام حذر من “محاولات الارهاب القيام بعمليات جبانة”، موجها القوات كافة بـأخذ “الحيطة والحذر”، خاصة في مسألة حماية زوار الاربعينية، اذ تم وضع خطة محكمة لتأمين سيرهم الى ابي الاحرار الامام الحسين (عليه السلام)”.

نجاح الجولة الإقليمية وعن جولته الاقليمية الاخيرة، قال رئيس الوزراء: ان “هذه الجولة جاءت تكملة للجولة الماضية وشملت السعودية ومصر والاردن ثم تركيا وايران، والهدف منها تمتين العلاقات الثنائية، اضافة الى وضع خطة لاستقرار المنطقة”. وتابع انه “من اجل مواجهة الارهاب، يجب ان نبني مشاريع التنمية، ووضع بديل اخر للنزاعات في المنطقة، وهناك خلل في العلاقات.. واذا اردنا ايجاد مصالح وعدم تكرار تجربة داعش، يجب ان نبحث عن المصالح بعيدا عن السعي للهيمنة”. واكد ان ” العالم وقف مع وحدة العراق وسيادته، واستقبلنا الكثير من الاتصالات من زعماء العالم الذين اكدوا دعمهم لوحدة العراق الذي يعد جزءا اساسيا من سياستنا، خاصة بعدما حقق العراقيون انجازا كبيرا من دون قتال”.

إلغاء الاستفتاء وبشأن ملف المناطق المتنازع عليها والحوارات مع الاقليم، قال العبادي: ان “التركيز ينصب حاليا على استتباب الاوضاع في المناطق المتنازع عليها، والسيطرة على الحدود ثم البدء بحوارات سياسية ورسمية بين بغداد واربيل، وفق الشروط التي وضعت مؤخرا، ومنها الغاء الاستفتاء بشكل نهائي، وليس تأجيله او تجميده، وان تكون الحوارات وفق الدستور والعراق الواحد”. واضاف العبادي ان “الدستور واضح وينص على مسك الحدود من قبل السلطة الاتحادية حصرا، ورغم ذلك هناك تفاهمات بشأن نشر مفارز مشتركة في بعض المناطق التي يتواجد فيها مواطنونا الكرد من اجل زيادة الطمأنينة”. القائد العام حذر من “وجود وسائل اعلام في الاقليم حرضت وتحرض على قتل القوات الاتحادية وهذه جريمة حرب”، مؤكدا “الحرص على الحفاظ على حياة جميع العراقيين من دون استثناء.. وقد وجهنا القوات بعدم التصادم وتقليله قدر الامكان”. ومع ذلك فقد جدد العبادي التشديد على “ضرورة انتشار القوات الاتحادية في جميع المناطق التي تسمى وفق الدستور متنازع عليها، اضافة الى مسك المنافذ الحدودية، كما حصل في فيشخابور وتم رفع العلم العراقي، وايضا تم الاطلاع على معبر ابراهيم الخليل من الجانب التركي”، موضحا بالقول:”سنتمكن قريبا من دفع رواتب البيشمركة وموظفي إقليم كردستان بعد معاودة تصدير النفط عن طريق معبر فيشخابور”.

موعد الانتخابات وفي الملف السياسي، اوضح العبادي ان “مجلس الوزراء حدد اليوم 15 من شهر أيار المقبل موعدا للانتخابات المقبلة، اي قبل 45  يوماً من انتهاء الدورة النيابية الحالية وحسب الدستور “. وبين ان ” من يخوض الانتخابات من الاحزاب السياسية يجب ألا يمتلك اي جناح مسلح او لديه صلة بأي جهة مسلحة”، داعيا “جميع المواطنين الى المشاركة الواسعة في الانتخابات لاختيار برلمان وحكومة يكونان قريبين من الجميع وان البطاقة الانتخابية ستكون مثل البطاقة الوطنية معتمدة كباقي الوثائق الاخرى”. كما شدد على ” ضرورة ان تلتزم الاحزاب التي تريد المشاركة في الانتخابات بعدم امتلاكها اي فصيل مسلح ولن نسمح بوجود سلاح خارج نطاق الدولة وكل الاحزاب السياسية الممثلة في البرلمان متفقة على ذلك”. واوضح العبادي ان “قانون الحشد الشعبي واضح في هذا الامر بان من يريد الاستمرار في الحشد لا ينبغي له ممارسة العمل السياسي من اجل ان نصل لمؤسسة عسكرية بعيدة عن العمل السياسي وكمؤسسة لن تشارك في الانتخابات”.

موازنة 2018 وبخصوص موازنة 2018، اكد رئيس الوزراء حيدر العبادي ان “نسبة استقطاعات الرواتب باقية على حالها كما كانت في الموازنة السابقة 4.8 بالمئة”. واشار الى ان “العجز في الموازنة كبير وخطير نتيجة لسياسات مالية سابقة، وقد تسلمنا موازنة خاوية في ظل اسعار نفط عالية”، مبينا ان” وضع العراق تعافى بفضل السياسة المالية “. واضاف العبادي ان” الايرادات العامة للدولة بلغت 48 تريليون دينار فيما تكلف الرواتب 51 تريليون دينار”، مبينا “نحن لا نريد ان يكون العراق تحت رحمة القروض”. واكد ان “الموازنة والنفط لجميع العراقيين وليس لفئة او شريحة دون اخرى او للموظفين فقط”.

جلسة مجلس الوزراء في غضون ذلك، عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية امس الثلاثاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور حيدر العبادي. وجرى خلال الجلسة التصويت على تخصيص مبلغ مالي قدره 5 مليارات دينار من احتياطي الطوارئ لوزارة البلديات استعدادا لموسم الامطار، والتصويت على تخصيصات وتسديد مستحقات تنظيف محافظة البصرة. كما جرى التصويت على مشروع الاطراف الصناعية الذكية، والتصويت على انشاء مركز تأهيل متطور للجرحى وذوي الاحتياجات الخاصة، والتصويت على تسويق محصول الشلب وتعديل الفقرة “1” من البند ثالثا من قرار مجلس الوزراء رقم 409 لسنة 2009 بشأن تشكيل لجنة عليا لادارة سياسة التخفيف من الفقر. وبحسب بيان لمكتب رئيس الوزراء تلقت”الصباح” نسخة منه، فانه تم التصويت على الغاء قرار مجلس الوزراء رقم 167 لسنة 2011 بشأن تعليق استيفاء اجور سقي الاراضي الزراعية، اضافة الى التصويت على قرار للحد من استيراد الاجهزة الكهربائية ذات الاستهلاك العالي للطاقة الكهربائية، والتصويت على قرار يخص ايرادات جباية اجور الكهرباء بتحمل شركات توزيع الطاقة الكهربائية نسبة 15 بالمئة من قرض البنك الياباني للتعاون الدولي عن طريق قرض من المصرف العراقي للتجارة بضمانة اجور الجباية. كذلك تم التصويت على الزام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة التي لم تلتزم او ذات الاستجابة السيئة بتنفيذ قرار مجلس الوزراء لسنة 2016 الفقرة “”1 منه بشأن ضرورة تخفيض نسبة 50 بالمئة من الاستهلاك الحالي لمرافقها كافة من الطاقة الكهربائية وترفع وزارة الكهرباء تقريراً بشأن استهلاك الجهات اعلاه لاخذ الاجراءات اللازمة بحقها. وصوّت المجلس امس ايضا على تحديث سياسة الاسكان الوطنية في العراق، كما جرى التصويت على ان تتولى الوزارات والجهات الحكومية كافة اضافة منظومة الغاز السائل للمركبات العائدة لها والعاملة بالبنزين بالتنسيق مع وزارة النفط من اجل وضع جدول زمني لانجاز ذلك، واعطاء خصومات للمركبات المستوردة وبنسبة 50 بالمئة التي تحتوي على منظومة الغاز من ناحية تخفيض نسب الاستقطاع الجمركي والتي تبلغ 15 بالمئة من قيمة المركبة المستوردة وكذلك نسبة الضريبة والتي تمثل 25 بالمئة من قيمة الرسم الجمركي ومركبات الاجرة باضافة منظومة الغاز السائل والزام وزارة التجارة بعدم استيراد المركبات التي لا تعمل بوقود الغاز السائل. وذكر البيان انه تم التصويت على الغاء اللجنة العليا لمتابعة مرض انفلونزا الطيور وقيام وزارة الزراعة والمحافظات كافة بأحكام قانون الصحة الحيوانية رقم 32 لسنة 2013 في كل ما يتعلق بالامراض والاوبئة الحيوانية، وكل بحسب اختصاصه المحدد قانونا. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون الصندوق الاجتماعي للتنمية وهو صندوق ذو شخصية معنوية يرتبط برئيس مجلس الوزراء، والهدف منه الاسهام في تحقيق التنمية المستدامة والشاملة في المجتمعات المحلية ودعمها وتمكينها من تحسين الحالة المعيشية والوصول الى الخدمات الاساسية وستموله الحكومة وهي من تتلقى المنح والهبات وغيرها. كما تم التصويت على ان يكون موعد اجراء الانتخابات البرلمانية في 15 أيار 2018 وتتولى الحكومة الاتحادية توفير البيئة الآمنة لاجراء الانتخابات واعادة النازحين الى مناطقهم، وان يكون التصويت الكترونيا، والا تكون للاحزاب التي تخوض الانتخابات اجنحة مسلحة.