أعلن أن القوات الاتحادية ستنتشر على طول الحدود

العبادي قال خلال لقائه مجموعة من الكتاب والاعلاميين امس: «لا نريد قتالا مع الاقليم ليس خوفا، وانما هو حفاظ على ارواح مواطنينا، ونريد ان نتعايش ولا يكسر بعضنا الاخر». واضاف «مطالبنا هي: انتشار القوات الاتحادية، وان تعود حدود الاقليم الى ما قبل 2003، وتنفيذ المادة 110 من الدستور التي تذكر بشكل صريح ان مسك الحدود من صلاحية السلطة الاتحادية، وان كل السلطات الاتحادية تمارس دورها داخل حدود الاقليم، لاسيما في المنافذ الحدودية والمطارات، ونترك الامور الاخرى للحوار»، مبينا ان «الاقليم طلب التفاوض، وشروطنا هي: ان يكون التفاوض تحت ظل الدستور، والعراق الموحد، والغاء نتائج الاستفتاء». وكشف رئيس الوزراء عن توجيه رسالة الى المحكمة الاتحادية لمعرفة جواز قيام المحافظات والاقليم باعلان الانفصال، وهل يجوز ذلك دستوريا، ولم تحكم المحكمة بذلك حتى الان»، مؤكدا «عدم السماح لاي احد بالتدخل في القضاء». وتابع «نريد ان نتعايش، ولا نريد ان يكسر بعضنا البعض الاخر.. لا نريد قهر مواطنينا الاكراد، بل نريد ان يعيشوا بامان واستقرار ورخاء»، معلنا «رفضه اي اجراء لمحاصرة الاقليم، خصوصا ان الرحلات الجوية الداخلية ازدادت عن السابق». وبخصوص الملف الأمني، اوضح ان «خطر الارهاب كفكر هو التحدي امامنا، اذ نواجه طبقة مخربة عقليا وتقتل الناس بدم بارد». واكد ان «اجهزتنا الاستخبارية تعمل بشكل متواصل، ولا يكاد يمر يوم، الا ويتم فيه احباط عمليات ارهابية، ولا يمكن لنا النجاح امنيا بدون تعاون الاهالي مع القوات الأمنية». وبين ان «اطروحتنا لدول الجوار هي ان الارهاب نشأ بسبب الازمات والخلافات، خصوصا ان غالبية الدول لم تكن تستشعر خطر الارهاب مثلما هي عليه الان، حيث اصبح الجميع يدرك خطورة الارهاب، لذلك يجب بناء منظومة اقليمية لمحاربة الارهاب». العبادي اشار الى سعي العراق الى «لعب دور في المنطقة، اذ نريد بناء شراكات وعلاقات اقتصادية متميزة مع دول الجوار»، لافتا الى انه «يجب ان تكون حدودنا مباشرة مع تركيا، نريد علاقات طيبة مع تركيا وايران وهما شعرا بتهديد امنهما القومي نتيجة الاستفتاء». وفي ما يتعلق بملف الانتخابات، اكد رئيس الوزراء ان «الحكم يجب ان يكون لخدمة الناس، وهناك خطوات اقتصادية تربحنا انتخابيا، ولكنها تفشلنا اقتصاديا، ولم نفعلها، لانها لا تخدم العراقيين». وتابع انه «سيتم تحديد موعد اجراء انتخابات مجالس المحافظات بالتنسيق مع المفوضية العليا الجديدة»، داعيا «وسائل الاعلام الى ان توجه الجماهير للمشاركة الواسعة في الانتخابات لانتاج نظام سياسي اقرب للمجتمع».