اكدت وزارة الصناعة والمعادن نجاحها في استصدار قرار بحماية 63 منتجا محليا تمثل مختلف الصناعات الوطنية بعد ان حققت الاكتفاء الذاتي للبلاد منها، في وقت اعدت خطة لاستعادة ثقة المواطن بالمنتجات المحلية. الناطق الاعلامي باسم الوزارة عبد الواحد الشمري، اوضح  في حديث خاص لـ”الصباح”، ان “الوزارة اعدت خطة متكاملة للارتقاء بواقع المنتوج المحلي وتشجيع الصناعة الوطنية من خلال 34 مؤسسة انتاجية تابعة للوزارة تمثل مختلف التخصصات اسوة بالمواد الغذائية والانشائية والصناعة الجلدية والنسيجية”. واضاف ان “وزارته خاطبت الامانة العامة لمجلس الوزراء التي قامت بدورها بمفاتحة اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء التي قررت حماية 63 منتجا محليا، بهدف ترصين وتأمين الانتاج بصورة عامة وجعله ذا كفاءة عالية ينافس المنتج المستورد الذي غالبا ما يكون ذا كفاءة متواضعة على حساب القيمة الشرائية على العكس من المنتج الوطني”. واوضح الشمري ان حماية المنتج المحلي يقصد بها فرض رسوم جمركية بنسبة 100 بالمئة على المنتج المستورد المماثل لنظيره المحلي، بعد ان انتج في البلاد بأسعار معقولة وجودة عالمية وحصوله على شهادات دولية بمميزاتها. وتابع ان الوزارة تعرضت وما زلت تواجه تحديات كبرى تتمثل بوجود اياد خفية تسعى لاسقاط المنتج الوطني بشتى الصور من خلال سحب المنتج من الاسواق وطرحه بعد انتهاء صلاحيته بهدف اشاعة ثقافة اهمية المنتج المستورد وتلف نظيره المحلي، والانتقاص من الصناعة الوطنية. وبين الناطق الاعلامي باسم الصناعة ان ابرز احتياجات الوزارة خلال الوقت الراهن، تتمثل بتطبيق قرار مجلس الوزراء الذي يجبر وزارات الدولة على شراء منتجات وزارة الصناعة، كاشفا عن تعاون عدد قليل من الوزارات مع القرار وهي وزارات الصحة والداخلية والدفاع والنفط والكهرباء. مؤكدا ان وزارته شكلت لجانا متخصصة لعرض منتجاتها وتسويقها للوزارات لتشجيع المنتج الوطني الذي حاز على عدد من شهادات (الايزو) الدولية، علاوة على زيادة الرسوم الكمركية على نظيرتها المستوردة، مؤكدا ان الصناعة خيرت الوزارات بأن تفحص منتجاتها للتأكد من سلامتها، او تقارنها مع نظيرتها المستوردة للتعرف على كفاءة ورصانة اي منتج يكون ضمن المواصفات المطلوبة. الشمري اوضح ان الوزارة انتهجت نهجا نوعيا وليس كميا في الانتاج من خلال الاعتماد على معامل المانية وفرنسية وبريطانية للارتقاء بمستوى الانتاج العام، عن طريق مضاعفة خطوط الانتاج التي دخلت مؤخرا الى البلاد، فضلا عن جودة المنتج وخفض سعره.