معصوم في أربيل لبحث سبل حل الأزمة بين المركز والاقليم

دشن رئيس الجمهورية، فؤاد معصوم، جولة اجتماعاته مع الأحزاب والقوى السياسية في أربيل بلقاء وفد من المكتب السياسي للجماعة الإسلامية الكردستاني، وسكرتير الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكردستاني، محمد الحاج محمود، لبحث آخر المستجدات على الساحة السياسية والتحديات التي تواجه البلاد، مسلطاً الضوء على أهداف زيارته الى الأقليم وفحوى لقاءاته مع الأطراف السياسية لإيجاد مخرج للازمة الراهنة بين بغداد واربيل، في وقت يأمل عدد من البرلمانيين والقياديين في الأحزاب والكتل السياسية الكردية تدخل الحكومة الاتحادية الفوري لحل المشكلات التي عجزت حكومة الإقليم عن حلها. وأفادت بيانات رئاسية، تلقتها “الصباح”، بأن معصوم التقى وفداً من المكتب السياسي للجماعة الإسلامية الكردستانية. وأضاف البيان أن رئيس الجمهورية أشار خلال اللقاء الى “آخر المستجدات على الساحة السياسية والتحديات التي تواجه البلاد، كما سلط الضوء على أهداف زيارته الى الأقليم وفحوى لقاءاته مع الأطراف السياسية لإيجاد مخرج للازمة الراهنة بين بغداد واربيل”. من جانبه أكد وفد الجماعة الإسلامية “مساندته للجهود المبذولة من قبل الرئيس معصوم لحل المسائل الخلافية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم”. كما شهد لقاء رئيس الجمهورية بسكرتير الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكردستاني، محمد الحاج محمود، بحثا لـ”مجمل التطورات السياسية والقضايا المفصلية التي تخص البلاد، لاسيما مسار الأزمة الراهنة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان والسبل الكفيلة بحل المشاكل القائمة”. وأعرب محمد الحاج محمود، بحسب البيان، عن “دعمه للجهود التي يبذلها رئيس الجمهورية لتلطيف الأجواء السياسية وتقريب وجهات النظر للوصول إلى تفاهمات من شأنها معالجة القضايا العالقة بين الأطراف المعنية”. يأتي ذلك في وقت، طالب فيه النائب المستقل في برلمان الإقليم، رابون معروف، الحكومة الاتحادية بمد يد العون ومساعدة الحركات الديمقراطية التي يشهدها الإقليم من اجل محاربة الفساد الإداري والمالي والقضاء على الأحزاب المتسلطة والدكتاتورية وتوفير حياة رغيدة للمواطن في الإقليم وكافة محافظات العراق. وأضاف معروف، في حديث لـ”الصباح”، ان الوضع في الإقليم معقد جدا ولا يوجد اي تقارب لوجهات النظر بين الأحزاب والكتل السياسية فيه، مبيناً انه لا يمكن تشكيل وفد للتفاوض مع الحكومة الاتحادية لان الحزب الديمقراطي الكردستاني غير صادق في توجهاته ويبحث عن مشاكل جديدة ويماطل من اجل التفرد والبقاء في الحكم، موضحاً أن الوضع معقد منذ 26 عاما في كردستان في ظل التفرد في الحكم والسلطة وتفشي الفساد في إيرادات النفط والرواتب والمنافذ الحدودية والمطارات والديون المتراكمة على الإقليم بأكثر من 60 بليون دولار. ولفت معروف إلى أن من حق اي مواطن أن يسأل أين ذهبت هذه الإيرادات ولصالح من؟، مؤكداً تأييده لقرار المحكمة الاتحادية بإلغاء نتائج الاستفتاء. ووصف قرار المحكمة الاتحادية بأنه قرار صائب لا غبار عليه وتم تشكيل حراك شعبي قبل إجراء الاستفتاء “كلا للاستفتاء الحالي” يضم نخبة من السياسيين والإعلاميين ونشطاء منظمات مجتمع مدني، مشيراً إلى أننا كنا نتمنى من الشعب الكردي ان يرفض الاستفتاء في حينها ولكن للأسف الشديد لا توجد اي ديمقراطية من اجل التعبير عن الراي وجزء كبير منهم قاطعوا الاستفتاء وآخرون صوتوا بـ”كلا” للاستقلال. من جهته، قال القيادي في الجماعة الإسلامية الكردستانية، سليم كويي، لـ”الصباح”: إن المفاوضات بين الأحزاب الكردية المتنفذة من اجل تقريب وجهات نظرها ما زالت جارية، مبيناً أن الجماعة قدمت ورقة إصلاح لكافة المؤسسات والدوائر الحكومية ومحاربة الفساد وفي حال عدم الأخذ بها من قبل حكومة الإقليم نبقى مع حركة التغيير معارضين لحين تنفيذها. وأضاف كويي أن الجماعة طالبت مرارا وتكرارا بتشكيل حكومة وطنية مؤقتة لحين اجراء الانتخابات إلا ان التفرد بالقرار من خلال حزب واحد أجهض هذه المطالب، لافتاً إلى أنه طيلة السنوات الماضية كان حزب البرزاني هو المفاوض مع الحكومة الاتحادية. وشدد كويي على ضرورة تشكيل وفد مفاوض من الأحزاب الخمسة في الإقليم ان يكون الوفد وطنيا وليس حزبيا يسعى الى حل المشاكل التي يتعرض لها الإقليم لاسيما ان المواطن الكردي يعيش في ظل تدهور معيشي يصعب وصفه، داعيا الحكومة الاتحادية إلى الإسراع في صرف الرواتب للموظفين والنظر للوضع الذي يرثى له في الإقليم والتدخل في حل المشاكل والمعوقات التي يتعرض لها المواطن الكردي.