عبّر وزير النفط عادل عبد المهدي عن الأمل في عودة أسعار النفط إلى معدلاتها السابقة خلال النصف الاول من العام المقبل، وأشار إلى أن السوق النفطية معقدة وتتداخل فيها عوامل اقتصادية وسياسية وأمنية، في حين لفت إلى أن منظمة الدول العربية المصدرة للنفط (أوابك) تتعرض إلى ضغوط لتخفض معدلات انتاجها.
وقال عبد المهدي، في حديث لـ”الصباح” على هامش ترؤسه الوفد العراقي المشارك بالاجتماع الدوري الخامس والتسعين لمنظمة أوابك الذي اختتم أعماله أمس الأحد: إن “الاجتماع كان مهماً لأننا تداولنا شؤون النفط والغاز في بلداننا”، مبيناً أن الاجتماع “وضع رؤى للمستقبل وأقر موعد اللقاء القادم الذي سيكون في مصر أواخر 2016”.
وزير النفط الذي أشار إلى أن “المجتمعين عبروا عن قلقهم البالغ من هبوط أسعار النفط”، نوه بأن “تأثير المنظمات الإرهابية على السوق النفطية لم يناقش في الاجتماع لأنه من الموضوعات التي ينبغي أن تبحث ضمن منظمة أوبك”.
وبشأن الفرق بين المنظمتين نبه عبد المهدي على أن “منظمة (أوابك) لا تمتلك القدرة على اتخاذ قرارات مؤثرة كما هو الحال مع (أوبك)”، موضحاً أن “أعضاء المنظمة العالمية (أوبك) أكثر عدداً وانتاجاً وبالتالي فهم أكثر تأثيراً مع وجود رغبة لدى (أوابك) في أن تكون القرارات المهمة متماشية مع مقررات (أوبك)”.
وأضاف عبد المهدي أن “هبوط أسعار النفط أثر في اقتصاديات الدول المصدرة والاستثمارات في القطاع النفطي”، عازياً أسبابه إلى “عوامل عديدة تتحكم بالسوق النفطية منها سياسية واقتصادية وأمنية فضلا عن تخمة في المعروض حالياً”.
وكشف وزير النفط عن “تعرض (أوابك) لضغوطات كبيرة من أجل تخفيض انتاجها كي تتمتع دول من خارجها بحصص إضافية”، مؤكداً أن “الهبوط الحالي لن يستمر ولا بد من أن ترتفع الأسعار مرة أخرى”.
وقال عبد المهدي: ان “هناك أملا كبيراً في عودة أسعار النفط في النصف الاول من العام المقبل او في نهايته الى ما كانت عليه”، مذكراً إن “العوامل الاقتصادية تبقى أقوى من غيرها إذ إن عودة النمو الصيني الى معدلاته الطبيعية وكذلك النمو في اسيا واوروبا وارتفاع معدلاته في أميركا يمكن أن يسهم في زيادة الطلب على الطاقة وارتفاع الأسعار”.
وعلى هامش الاجتماع التقى وزراء النفط والطاقة والبترول العرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حيث تم استعراض بنود الاجتماع والملفات التي تمت مناقشتها فيه.
وقال وزير البترول المصري طارق الملا، في تصريح للصحافيين: إن المؤتمر كان مناسبة جيدة للتشاور وتبادل الرؤى والأفكار وبحث مختلف القضايا البترولية المثارة حالياً واستعراض مشروعات التعاون العربي المشترك في مختلف مجالات صناعة البترول والغاز والبتروكيماويات، مؤكداً أن هناك العديد من الفرص والمجالات التي يمكن من خلالها دعم مشروعات التعاون بما يحقق المصالح المشتركة للدول العربية ودعم العلاقات الاقتصادية المشتركة، خاصة أن الدول الأعضاء تملك كافة مقومات نجاح المشروعات المشتركة ذات الجدوى الاقتصادية المرتفعة وتحقق القيمة المضافة.
في حين أشار بيان صادر عن وزارة البترول، إلى أن النماذج الناجحة للمشروعات العربية المشتركة الثنائية أو الجماعية في مجال البترول التي تم تنفيذها تمثل حافزاً على الاستمرار في التوسع في تنفيذ مشروعات بترولية مشتركة، مؤكداً أهمية منظمة الأوابك العربية في ضوء ثقل ومكانة الدول الأعضاء بها حيث يمثلون النسبة الأكبر في عضوية منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) ومنتدى الدول المصدرة للغاز، التي تمكنها من المساهمة بفاعلية في تنسيق السياسات البترولية وتعميق التعاون بين الدول الأعضاء وتوثيق العلاقات فيما بينهم في مجال البترول والعمل على توحيد الجهود وتوفير الظروف الملائمة للاستفادة من الإمكانيات المتاحة واتخاذ كافة السبل للمحافظة على مصالح أعضائها المشروعة.
بدوره، قال الرئيس الحالي للمنظمة العربية محمد بن صالح السادة: إن أسعار النفط الحالية تمثل تحديا لخطط التنمية، لكنه بين الا مجال للتشاؤم، مبيناً ان الفجوة بين العرض والطلب قد اتسعت، ما أدى إلى انخفاض سريع للأسعار.
