24/12/2015 04:48
وضح وزير التجارة وكالة محمد شياع السوداني، ان حماية المنتوج الوطني ستكون عبر التعرفة الكمركية، ولن يكون هناك منع على الحدود، فيما بين وزير الصناعة والمعادن محمد الدراجي، ان وزارته تحتاج إلى عام من اجل تأمين 30% من احتياجات البطاقة التموينية لمادة الزيت.
وقال السوداني، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الصناعة والمعادن محمد الدراجي، حول مفردات البطاقة التموينية، “سيتم الاشتراك في تأمين بعض الاحتياجات من خلال تأهيل المعامل، وستكون بصورة مشتركة بين وزارتي التجارة والصناعة لتأهيل معامل لإنتاج مواد موجودة، ولكن تحتاج إلى زيادة الإنتاج للاستغناء عن الاستيراد”.
واضاف ان “رؤية للحكومة والوزارة واضحة، فكل منتجات الصناعة وحتى الشركات سيكون هناك دعم لها، ولن يكون هناك منع وتحديد للقطاع الخاصة، فهذه ليست سياسة الوزارة والحكومة وهو [القطاع الخاص] شريك اساسي لتنمية القطاع الاقتصادي في العراق”.
وأشار السوداني إلى ضرورة “تنمية الثقة بالمنتج الوطني، فكثير من الصناعات المعروفة بدأت بدايات متواضعة، ونحن مضطرون وبحكم الوضع الاقتصادي لأن نعتمد على مواردنا الذاتية ومعاملنا وما نمتلكه من الموارد البشرية والمادية”، مؤكدا “لم يكن هناك منع على الحدود وإنما هناك دعم للقطاع الخاص والمنتجات الحكومية، كدعم المنتج الوطني والصناعات المحلية عبر الحماية الكمركية لتوفير الحماية للمنتج المحلي الصناعي والزراعي من خلال الروزنامة الزراعية”.
وحول إمكانية وزارة الصناعة تقديم مادة الزيت ضمن مفردات البطاقة التموينية، أوضح الوزير محمد الدراجي، “لدينا معملان للزيوت يحتاجان إلى تأهيل في الوقت الحاضر”، مبينا إن “الكمية المنتجة غير كافية لسد شيء من الحصة التموينية”.
واستدرك “هناك اتفاق بين وزارتي التجارة والصناعة على تأهيل المعملين بمساعدة وزارة التجارة، وإضافة خط تعبئة”، مشيرا إلى إن “هذه العملية تستغرق سنة وبعدها تستطيع الوزارة [الصناعة] تأمين 30% من الاحتياج، وكل سنة ستزداد الكمية، فهذا هو الواقع ونحتاج سنة كي نستطيع الوصول إلى 30% والخطوة التي اتخذت اليوم هي البداية لذلك”.
وبخصوص ما اُثير حول منتجات الوزارة من الدروع المنتجة لوزارة الداخلية، بين ان “الموضوع كان في عام 2014 وفي الحكومة السابقة”، مضيفا إن “الجهات التحقيقية المكلفة به بدأت بالتحقيق ووصلت لبعض النتائج، ووجهنا المفتش العام للوزارة للتحقيق بهذا الموضوع”.
وأوضح “نحن لا نتدخل بعمله [المفتش العام] اذ سيُحال الأمر إلى النزاهة، وسنرى نتائج التحقيق”، مشيرا إلى ان “إثارة هذا الموضوع في هذا الوقت وبعض المواضيع الأخرى المقصود بها المنتج الوطني، لان الموضوع حدث قبل سنة ونصف، وتم اتخاذ الإجراءات بصدده”.
وأشار إلى إن “الهدف من هذه المواضيع واضح، لان هناك توجها نحو المنتوج الوطني، ومعنى ذلك إن الاستيراد والمستوردين يتضررون، وتجار يريدون ان يستفيدوا من الاستيراد وبعض المسؤولين الذين لديهم أجندات تخريبية لا يريدون ايقاف الاستيراد”.
وعن موضوع الأحذية العسكرية [البساطيل]، لفت الدراجي إلى إن “موضوع [البساطيل] لغاية ألان لم نبع لوزارة الدفاع، وإنما نبيعها في منطقة الكرادة للشرطة والجنود”، مبينا إن “رئيس الوزراء أمر أمس بتشكيل لجنة من القيادة العامة من القوات المسلحة ومستشاره العسكري، واليوم زاروا معامل النجف لكشف الحقائق للمواطنين”.
