
بغداد – الصباح أكدت محكمة تحقيق الكرادة القبض على مجاميع خاصة تمتهن التسول داخل مراكز التسوق في بغداد، وفيما اشارت إلى ان البعض استخدم الاستجداء لغرض التغطية على جرائمه، افادت بأن استغلال الافراد للتسول يدخل ضمن جريمة الاتجار بالبشر. وقال قاضي تحقيق المحكمة فاضل شاكر رسن في بيان لـ «المركز الإعلامي للسلطة القضائية»: إن «المدة الماضية شهدت ازدياداً في اعداد المتسولين بنحو ملحوظ لاسيما على نطاق العاصمة»، مضيفاً أن «هذه الظاهرة ليست طارئة على المجتمع، ولها اسباب بعضها حقيقي بسبب العوز والفقر، إضافة إلى أسباب اخرى الغرض منها استعطاف الناس والتغطية على الجرائم»، مؤكداً أن «اكثر الدعاوى الواردة إلى المحكمة عن التسول ليست فردية، إنما مجاميع تجند افرادها للاستجداء»، لافتاً إلى أن «هؤلاء ينتشرون في مراكز التسوق والاحتفالات كما هو الحال بالنسبة لحي الكرادة». من جانبه، ذكر قاضي التحقيق حيدر منصور أن «المسؤولية الجزائية عن أي فعل مخالف للقانون تترتب على من أكمل تسع سنوات»، مبيناً أن «جميع العقوبات التي أوردها المشرّع للمتسولين الكبار والأحداث مخالفات بسيطة وعقوبتها الحبس بين شهر إلى 3 أشهر»، مردفاً أن «المتسولين الاجانب يخضعون للقانون العراقي ويحالون على المحاكم المختصة أو أنهم يسفرون إلى بلدانهم وفقاً لقانون الإقامة»، مضيفاً ان «استغلال الافراد لغرض التسول يدخل ضمن خانة قانون الاتجار بالبشر».