بغداد ـ شيماء رشيد – عمر عبد اللطيف دعا عضو البرلمان عن التحالف الوطني مهدي الحافظ الى تشكيل هيئة وطنية مختصة تأخذ على عاتقها صياغة مناسبة للدستور، في وقت طالب ناشطون سياسيون ومدنيون وقانونيون، باشراكهم في لجنة تفعيل العمل على مراجعة الدستور، التي طالب بتشكيلها البرلمان باسرع وقت ممكن خلال جلسته امس الاول، في حين اكدت اللجنة القانونية اشراك جميع شرائح المجتمع في هذه اللجنة. وقال الحافظ، في مؤتمر صحافي حضرته «الصباح»: ان تعديل الدستور قضية خطيرة لان البنود التي تمت صياغتها في عام 2005، تبقت منها نقاط كثيرة بحاجة الى تعديل وقد تقرر انذاك بموجب المادة 142 من الدستور ان يجري بحثها في البرلمان على ان تقدم تعديلات محددة جديدة بشأنها خلال سقف زمني امده اربعة اشهر في حينه»، مضيفاً ان اي شيء من هذا القبيل لم يحصل حتى الان وفي جلسة الأمس تقدم رئيس البرلمان بطلب لبحث هذه القضية، وهذه خطوة ايجابية، لكن السؤال الاهم من سيضع الدستور بصيغته النهائية؟. ودعا الحافظ الى تشكيل هيئة وطنية عامة تضم عدداً من المختصين والخبراء والاكاديميين في مجالات الاعلام والثقافة والقانون والاقتصاد وشؤون الدولة، لتضع صيغا مناسبة للدستور، مبينا ان الدستور لا يمكن تطبيقه ولا تركه بهذه الطريقة ولا بد من وضع صيغ علمية مدروسة ومبنية على اساس التخصص في كتابة التعديلات الدستورية حيث لا يجوز لاعضاء البرلمان وحدهم البت بالمسائل المتعلقة بالدستور. وكان رئيس مجلس النواب، سليم الجبوري قد دعا الكتل النيابية الى ترشيح اسماء لتشكيل لجنة لتعديل الدستور خلال مدة اقصاها اسبوع، واشار الى انه «سنتخذ القرار بشأن عدد اعضاء اللجنة وصلاحياتها ورئاستها وتوقيتاتها الزمنية بعد استقبال الاسماء وعرضها على المجلس». وطالب الرئيس الاسبق للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، عادل اللامي، باشراك ما لا يقل عن 50 عضواً في لجنة تفعيل العمل على مراجعة الدستور كممثلين لجميع شرائح المجتمع العراقي ومؤسساته الرسمية وغير الرسمية. وأضاف اللامي في تصريح خص به «الصباح» ان الهدف من تشكيل هذه اللجنة بهذا العدد هو من اجل صناعة دستور حضاري ووطني وعصري يكرس مبدأ المواطنة وحرية ووحدة العراق، وليس كما يريد مجلس النواب ان يشكل لجنة لاجراء التعديلات الدستورية على مقاسات الكتل السياسية الكبيرة كما حصل مع تشريع قوانين الانتخابات والاحزاب وغيرها التي جاءت ملبيةً لمصلحة الكتل الكبيرة، على حد وصفه. وطالب اللامي، باعضاء متساوين من مجلس النواب، الحكومة، القضاء، منظمات المجتمع لمدني، الجامعات، العلماء، الأوقاف الدينية، والمرأة والشباب، ليكونوا ضمن اللجنة المكلفة باعادة النظر بالدستور، لافتا الى ان تلك التشكيلة تضمن التساوي في التمثيل والتصويت. من جانبه اكد عضو اللجنة القانونية عن ائتلاف دولة القانون، كامل الزيدي، السماح لكل ممثلي شرائح المجتمع بالاشتراك في هذه اللجنة. وقال الزيدي في تصريح خص به «الصباح» انه بعد الزيارة التي قام بها وفد من اللجنة القانونية الى المملكة المتحدة والاشتراك بورش عمل عقدت هناك، لاحظنا وجود دور كبير لمنظمات المجتمع المدني في تشريع القوانين، مبيناً ان تلك المنظمات تقوم باستكمال جميع الاستحضارات المتعلقة باي قانون، اذ يدرس ويطبق على الواقع ومن ثم يؤخذ باراء شريحة عشوائية من المعنيين بهذا القانون، وبالتالي تقدم معلومات كاملة للجنة القانونية في البرلمان لتشريعه. وبين ان اللجنتين القانونية وحقوق الانسان في البرلمان قدمتا تقريراً مشتركاً عن ضرورة ايلاء منظمات المجتمع المدني دوراً كبيراً في تشريع القوانين المستقبلية من خلال عقد جلسات حوارية وندوات مشتركة داخل المجلس وخارجه، ودعوة المعنيين ومنظمات المجتمع المدني لتقديم مقترحاتهم قبل تشريع القانون.
